بارزاني: استفتاء حول المناطق المتنازع عليها لانضمامها للاقليم

&

قال رئيس اقليم كرستان العراق مسعود بارزاني اليوم السبت ان تمركز قوات البيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها "لا يعني ان الكرد يفرضون أنفسهم فيها" . واشار الى ان سلطاته ستقوم باستفتاء سكان تلك المناطق ومن كل مكوناتها بكل شفافية وستحترم قرارهم في الانضمام الى الاقليم من عدمه.. وشدد بالقول "ان تمركز قوات البيشمركة في كركوك لا يعني أن الاكراد يفرضون أنفسهم فيها".

&

واضاف قائلا "حينما قبلنا بالمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بمدينة كركوك لم يكن ذلك يعني اننا نشك بكردستانيتها هي وبقية المناطق المشمولة بالمادة بل لأجل معالجة القضية بطرق قانونية وسلمية ودستورية ولكن وبعد انتظار عشر سنوات لم تلتزم الحكومة العراقية بتطبيق تلك المادة". واشار الى ان قوات البيشمركه الكردية قد تواجدت في كركوك وبقية المناطق منذ عام 2003 وبالمشاركة مع الجيش العراقي لحمايتها عقب سقوط النظام السابق حيث كانت تقوم بذلك لوحدها في بعض المناطق فيما كانت القوات العراقية تقوم بذلك في بعضها الاخر.

&

واشار بارزاني في بيان اليوم اطلعت "ايلاف" على نصه الى انه بعد الأحداث الأخيرة وانسحاب الجيش العراقي من تلك المناطق فان قوات البيشمركة ومن أجل حماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين ومن أجل وقف تقدم الارهابيين قامت بتحمل مهام حمايتها.&

&

وكان بارزاني قال امس ان المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد قد انجزت بالنسبة للاكراد .. واشار خلال مؤتمر ا مشترك في اربيل مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ "ان المادة 140قد انجزت بالنسبة لنا ولن نتحدث عن هذا الأمر بعد الآن ".

&

ويأتي كلام بارزاني هذا ردا على الانتقادات الداخلية لتصريحاته امس حيث اتهمته العديد من القوى العراقية باستغلال الاوضاع الامنية والسياسية المنهارة في البلاد لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب هذه الاوضاع وهو امر رفضه رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي حين قال في اشارة الى بارزاني "ان ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن عراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق مابعد نينوى، هذا التقسيم الخاطيء لايعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ماتتعرض له البلاد من هجمة ارهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي الذي سيبقى يدافع عن عراق ماقبل وبعد نينوى بنفس الدرجة والاهتمام والاهمية".

يذكر ان الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه في اسفتاء شعبي عام 2005 ينص في مادته 140 على ما يلي :

&

المادة (140):

اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

&

اعربت الامم المتحدة عن قلقها من عمليات قتل متبادلة بين الشيعة والسنة في العراق تنظمها داعش والجماعات المسلحة معها والقوات الحكومية والمليشيات ايضا.

وعبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف عن بالغ قلقه إزاء البعد الطائفي المتصاعد للقتال في العراق .. وقال ان التقارير المستمرة الواردة والتي تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"وجماعات مسلحة اخرى تنفذ أعمال قتل ضد أفراد من المجتمعات الدينية والعرقية بما في ذلك الشيعة والشبك والايزيديين والمسيحيين والتركمان. واشار الى ان مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة يرصد كل أطراف الصراع وقد تحقق من حوداث نفذت فيها داعش اعدامات جماعية واعمال خطف لاشخاص من تلك المجتمعات الدينية والعرقية.

&

واكد ملادينوف في بيان صحافي اليوم حصلت على نصه "أيلاف" ان الآلاف الآن من أبناء محافظة نينوى الشمالية بما في ذلك مناطق قرقوش وتلعفر وقرة تبة والحمدانية يفرون من ديارهم حيث يتملكهم الخوف .. وقال ان ما يبعث على القلق أيضا التقارير الواردة بشأن الأعمال الإنتقامية والإضطهاد ضد السنة من قبل بعض افراد القوات الأمنية والمليشيات .

ودعا جماعات المعارضة المسلحة وقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الى الإلتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين .. وطالب الحكومة العراقية بالتأكد من التزامها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مسار عملياتها الرامية إلى محاربة الإرهاب "وقال ان عليها ان تتوقف فورا عن استهداف جميع المدنيين".

&

واضاف قائلا "ينبغي اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حماية كل العراقيين من العنف بما في ذلك المجتمعات الدينية والعرقية والجماعات الأخرى المعرضة للخطر .. وحذر من ان بعض هذه الأعمال قد يرقي الى مستوى جرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قالت الخميس الماضي قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان ان تحليل صور فوتوغرافية وأخرى ملتقطة بالأقمار الصناعية يؤكد قيام الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بإعدامات ميدانية جماعية في تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الغربية بعد الاستيلاء عليها الاسبوع الماضي معتبرة اياها جرائم حرب وضد الانسانية. وقالت المنظمة في تقرير لها ان تحليل تلك الصور يظهر أن داعش قتلت ما بين 160و190 رجلاً في موقعين على الأقل وأشارت الى انه قد يكون عدد الضحايا أكبر بكثيرلكن صعوبة تحديد أماكن الجثث والوصول إلى المنطقة منع إجراء تحقيق شامل.

&

وبالمقابل أتهمت منظمة العفو الدولية امس الجمعة القوات الحكومية ومليشيات شيعية في العراق بعمليات قتل جماعي لمعتقلين سنة بدون رحمة في عمليات اطلاق الحراس النار على رؤوسهم وصدورهم في بعقوبة وتلعفر والموصل. وقالت المنظمة الدولية انها جمعت أدلة تشير إلى وجود نمط من الإعدامات خارج نطاق القضاء للمحتجزين من قبل القوات الحكومية والمليشيات الشيعية في مدن تلعفر والموصل شمالا وبعقوبة شرقا في العراق .

&واضافت ان المحتجزين الذين ظلوا على قيد الحياة وأقارب المحتجزين الذين قتلوا تحدثوا لها في رواياتهم عن قيام القوات العراقية بتنفيذ سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المعتقلين السنة قبل الانسحاب من تلعفر والموصل في شمال العراق اللتين تخضعان اليوم لسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وفي بعقوبة شمال شرق بغداد تصدت قوات الحكومة والميليشيات الشيعية لمحاولات داعش للاستيلاء على المدينة.

&

يذكر أن العراق يعاني حاليا من انهيارات امنية خطيرة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد في العاشر من الشهر الحالي بعد سيطرة مسلحي &داعش على محافظة نينوى بالكامل وتقدمهم نحو محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى والانبار وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة على العديد من المناطق.

&

&&

&