على خلفية الخلاف السياسي بين موسكو وواشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية، قررت وكالة حماية المستهلك الروسية مقاضاة سلسلة مطاعم ماكدونالدز لمخالفتها اللوائح المحلية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في ظل أجواء التوتر التي تهيمن في الوقت الحالي على العلاقات بين روسيا وأميركا، على خلفية الأزمة الأخيرة في أوكرانيا، انتقلت الحرب بين الجانبين لتطال العملاقة الأميركية ماكدونالدز التي تعمل في روسيا منذ ما يقرب من 25 عاماً، حيث قررت وكالة حماية المستهلك الروسية مقاضاة سلسلة المطاعم الأميركية الشهيرة لبيعها أطعمة تحتوي على دهون وكربوهيدرات تزيد عمّا تسمح به اللوائح المحلية.

وبموجب تلك الدعوى القضائية التي تواجهها ماكدونالدز في روسيا، فإنها باتت مهددة بأن يتم منعها من بيع بعض منتجاتها المميزة.

وعلقت على ذلك صحيفة الدايلي ميل البريطانية بقولها إن تلك الأزمة جاءت في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة للعلاقات بين واشنطن وموسكو على خلفية موقف الأخيرة من المعضلة الراهنة في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لدعمها المتمردين الانفصاليين الذين يقاتلون في شرق أوكرانيا.

ورغم عدم وجود علاقة واضحة بين قضية ماكدونالدز وبين التوتر الراهن، إلا أن وكالة حماية المستهلك الروسية سبق لها أن اتخذت إجراءات مرتبطة بأجندة البلاد السياسية.&

فبالتزامن مع تصاعد التوترات بين روسيا وجورجيا قبيل الحرب التي دخلوها عام 2008، حظرت روسيا استيراد المياه المعدنية والنبيذ من جورجيا، وهما اثنان من أبرز المنتجات التي تصدرها جورجيا، وذلك بدعوى فشلها في الالتزام بالمعايير الصحية.

ومع تصاعد التوتر العام الماضي بشأن رغبة أوكرانيا في التوقيع على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، حظرت روسيا واردات الشوكولاته التي تصنعها شركة بيترو بوروشينكو، وهو رجل الأعمال الذي دعم صفقة الاتحاد الأوروبي ويشغل الآن منصب رئيس أوكرانيا، طبقاً لما ذكرته صحيفة الدايلي ميل في السياق عينه.

وقالت وكالة حماية المستهلك الروسية عبر موقعها على الإنترنت إنها قررت القيام بتلك الخطوة بعدما قامت بعمليات تفتيش لمطعمين تابعين لماكدونالدز في نوفغورود.

وأضافت الوكالة أنها وجدت أن بعض الأطعمة التي يتم تقديمها في المطعمين تحتوي على تلوث ميكروبي، وأن بعض الأغذية تزيد بها السعرات الحرارية بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما هو مسموح به طبقاً للنظم والقوانين التي تقرها الوكالة في الداخل.

ويتوقع تغريم كلا المطعمين الواقعين في نوفغورود بمبلغ قدره 2100 دولار.