انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية أوضاع الأقليات الدينية في مختلف دول العالم، لاسيما منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المسيحيين في وضع ضعيف ومهدد.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية، تعرض المسلمين في بورما لعمليات إبادة جماعية. بينما طالب ناشط قبطي قرينة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتضامن مع من وصفهم بـ"الفتيات القبطيات المختطفات في مصر".

وقال لـ"إيلاف" إن تقرير الحريات الدينية الأميركي تجاهل ما سماها "أزمة إختطاف وأسلمة القبطيات في مصر".

تهديد المسيحيين

قال تقرير الحريات الدينية السنوي للعام 2013 الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، إن الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط صار "ضعيفاً ومهدداً"، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من المسيحيين في سوريا فروا من ويلات الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

واتهم التقرير الحكومة العراقية بـ"خلق بيئة تبيح التعصب وتشجع على الإنتهاكات والعنف"، مشيراً إلى أن هناك إنتهاكات وتمييزا على أساس ديني في العراق.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية فشلت في منع أو التحقيق في الجرائم التي تستهدف الأقليات.

مسيحيو مصر

وفي ما يخص مصر، إنتقد التقرير الأوضاع الخاصة بالمسيحيين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وقال إن هناك تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات مجتمعية وتمييز على أساس الانتماء والممارسات الدينية والمعتقد، مشيرا إلى أن حدة الهجمات الطائفية القاتلة تزايدت خلال 2013، بعد قيام غوغائيين يقودهم إسلاميون بأعمال العنف والترهيب والطرد والعقاب الجماعي ضد المسيحيين، خاصة في صعيد مصر عقب فض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة 14 اغسطس/ آب.

ولفت إلى أن ما لا يقل عن 42 كنيسة تعرضت للهجوم في الفترة ما بين 14 و17 اغسطس/ آب فى مختلف المحافظات، ومقتل ستة مسيحيين، تم استهدافهم بسبب ديانتهم. وقال التقرير إن المسيحيين والشيعة والبهائيين، وغيرهم من الأقليات يواجهون تمييزا فرديا وجماعيا، وخصوصا في الوظائف الحكومية، بالاضافة إلى&ما يخص بناء وترميم وإصلاح أماكن العبادة.

وانتقد التقرير حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، متهماً إياها ب"مضايقة الشيعة المسلمين، وحظر التحول عن الدين الإسلامي".

نماذج

وذكر أمثلة على ذلك منها: حالة المعلمة القبطية في الأقصر دميانة عبيد عبدالنور التي تم تغريمها 100 ألف جنيه والحبس ستة أشهر بتهمة إزدراء الدين الإسلامي.

وقضية الكاتب الروائي كرم صابر، الذي حكم عليه بالحبس خمس سنوات في أوائل 2013، وغرامة مالية لتشويه صورة الأديان في كتابه "أين الله؟"، حيث ينتظر الروائي جلسة الإستئناف لتقرير مصيره.

وتعرض الناشط القبطي ألبير صابر عياد، للإعتقال في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 لنشره تسجيل فيديو عن الأديان على صفحته في الفايسبوك، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية.

بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة أفراد لعائلة الشاب القبطي (أبانوب)، في مدينة الواسطى ببنى سويف، الذي أشيع عنه أنه تزوج من فتاة مسلمة، تبلغ من العمر 21 عاما، وفروا من البلاد معاً. وقامت الشرطة باعتقال والديه المسنين، وابن عمه بتهمة مساعدة تحويل الفتاة إلى المسيحية.

وانتقد التقرير الحكم على 12 قبطيا متورطين في اشتباكات طائفية في مدينة أبو قرقاص في محافظة المنيا بالسجن مدى الحياة، وتبرئة المحكمة ثمانية من المشتبه بهم من المسلمين في القضية نفسها.

كما انتقد صدور حكم بالإعدام على سبعة مسيحيين، يعيشون خارج البلاد، شاركوا في الفيلم المسيء للرسول، بتهمة نشر أفكار متطرفة بقصد التحريض على الطائفية والتشهير بإحدى الديانات السماوية.

وقال التقرير إن الحكومة استمرت في رعاية "جلسات الصلح العرفية" بعد العنف الطائفي بدلاً من ملاحقة مرتكبي الجرائم، وبحضور مسؤولي المحافظة أو وزارة الداخلية، في غياب تام لدور القضاء.

تحسن بعد ثورة يوليو

وأشاد التقرير بما وصفه "تحسن ملموس" في أوضاع المسيحيين بعد ثورة 30 يونيو، وقال إن الحكومة الموقتة اتخذت إجراءات جادة لوقف خطاب المساجد التحريضية وأيضاً القنوات التلفزيونية الإسلامية، عكس ما كان سائدا أيام حكم محمد مرسي. ولوحظ أن هناك مؤشرات حول تحسن الممارسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية. على حد تعبير التقرير.

بورما

ولم يغفل التقرير أوضاع مسلمي بورما المتردية، وقال إن "العنف المعادي للمسلمين فى بورما أدى إلى مقتل نحو مائة ألف شخص، ونزوح 12 ألفا في العام 2013".
وانتقد التقرير أوضاع غير الشيعة في إيران، مشيراً إلى أنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات واعتقال، متهماً الحكومة ب"خلق أجواء من التهديد للأقليات غير الشيعية، ولاسيما البهائيين".

لويس: تجاهل أسلمة القبطيات

وفي الوقت الذي أشاد فيه الناشط القبطي إبرام لويس مؤسس "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بالتقرير عموماً، إنتقد ما اعتبره "التجاهل الواضح لقضية إجبار وأسلمة الفتيات المسيحيات".

وقال لويس ل"إيلاف" إن مصر تشهد أزمة حقيقية في ما يخص إختطاف وأسلمة القبطيات، مشيراً إلى أن تقرير الحريات الدينية الأميركي تجاهل هذه القضية.

ولفت إلى أن التقرير ذكر أن الأوضاع في عهد الرئيس الموقت عدلي منصور شهدت تحسناً، منوهاً بأن التقرير لم يذكر أية حالات على التحسن. ونبه إلى أن خطاب الكراهية والتحريض مازال مستمراً، ولم يهدأ.

ودعا لويس قرينة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ضرورة التدخل في أزمة الفتيات المختطفات، كما تضامن مع الفتيات النيجريات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام.

وحول موقفه من إتهامه باستعداء أميركا ضد مصر، قال إبرام إنه يتحدث من منظور حقوقي، مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان عالمية، وليست محلية. وذكر أن العالم كله يتحدث عن الإنتهاكات التي تتعرض لها الأقليات في العراق وسوريا.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق المرأة المصرية، نظم وقفة إحتجاجية طالب فيها العالم بتوفير حماية دولية للفتيات النيجريات المختطفات. ونبه إلى أنه لا يطالب بالتدخل العسكري، بل ينادي بتدخل حقوقي.

وقال لويس في بيان منفصل أرسله لـ"إيلاف" إن عمليات الأسلمة الجبرية استمرت في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورغم كم الخطوات والإجرءات القانونية التي اتخذتها الرابطة ومناشدتها المسؤولين في الدولة، إلا أن رابطة "ضحايا الإختفاء القسري" لم تجد ردودا صريحة حتى فى فترة الرئيس الموقت عدلي منصور؛ فقد أرسلت له مذكرات وإلى جميع المسؤولين في الدولة وأخرى قدمت لوزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، ونظمت الرابطة وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بتاريخ 28/12/2013 بمشاركة عدد كبير من اسر هؤلاء الضحايا.

وأفاد بأن "حالات الاختطاف والاختفاء القسري للفتيات المسيحيات ما زالت مستمرة إلى وقتنا هذا دون معاقبة للقائمين على تلك الأعمال الإجرامية، ورغم تورط قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية".

وذكر لويس "حالة الفتاة القبطية القاصر "ر.ر.ب" من محافظة أسيوط 17 عاما، والتي تغيبت عن أسرتها منذ 2 مايو العام الماضي، فقد تواصل والد المدعو "حسام أحمد حسن" المتهم باخفاء الفتاة، مع أسرتها وطلب مقابلتهم، بهدف التفاوض معهم لإنهاء الأزمة، وعودة الفتاة بعد مرور اكثر من سنة من إخفائها، عادت الفتاة وهي (حامل) ووجهت الأسرة اتهاما للخاطف باغتصاب قاصر، وسرعان ما تحول الأمر إلى أن الفتاة وجهت اتهاما لأسرتها بمحاولة إجهاضها، وأصرت الرابطة على تطبيق القانون ومعاقبة الجاني بتهمة اغتصاب والتغرير بقاصر بحسب نص القانون المصري.

وتساءل لويس: "متى نجد موقفا واضحا وصريحا من دعاة حقوق الإنسان وحرية المعتقد تجاه تلك الجرائم التي هي ضد الانسانية؟ كما نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيها؛ "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين".

وتابع: "هل بتجاهل التقرير لحالات الاجبار على تغيير المعتقد هو عدم وجود حالات في الفترة الحالية !! . فمتى ينتفض العالم لما يحدث للمسيحيين في مصر كما انتفض بعد اختطاف أكثر من 200 فتاة في نيجيريا على يد جماعة "بوكو حرام" وأيضاً ميشيل أوباما أعلنت تضامنها مع فتيات نيجيريا، فمتى تعلن عن تضامنها لما يحدث للفتيات المسيحيات في مصر؟

وتشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من سكان مصر هم من أصحاب الديانة الإسلامية، وحوالى 10 في المئة من المسيحيين. وغالبية المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية. فيما تشكل الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2 في المئة من السكان.

ويشكل المسلمون الشيعة أقل من 1 في المئة من السكان، بالاضافة إلى مجموعات صغيرة من القرآنيين والأحمدية المسلمين. أما اليهود في مصر فعددهم أقل من 100 شخص، وكثير منهم كبار السن.