هل يحظر الأردن جماعة (الإخوان)؟

قالت صحيفة (الغد) الأردنية ان " المصادر الرسمية، شديدة الاطلاع، لم تنف ولم تؤكد ما تردد عن إعادة نظر الحكومة بقانونية جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها قانونيا، باعتبار أنها جمعية خيرية، وتمارس العمل السياسي".

&

واضافت: "لكن المصادر اعتبرت أن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين "من انتقاص من الموقف الأردني، ومحاولة استثمارها لفوز حماس في غزة، ورقص على دماء الشهداء أمر غير مقبول" على حد تعبير المصادر".

&

وقالت المصادر للصحيفة إن "ما يشاع هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن يصار إلى تنفيذها وفق أحكام القانون".

&

ولفتت إلى أن ما حدث يوم الجمعة الماضي، في مهرجان الحركة الإسلامية نصرة لغزة، "يعد خروجا عن المألوف.. ومزاودة على الموقف الأردني تجاه غزة".

&

مصادر رسمية أخرى أشارت لـ"الغد"، إلى أن حوارا "يجري في أروقة القرار الرسمي، حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء، لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها، الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري"، إلا أن القرار لم يحسم بعد.

&

&

ويشار إلى أنه قبل تقرير صحيفة (الغد) كان كاتباً أردنياً قريباً من مصادر القرار العليا لمح في مقال نشرته صحيفة (الرأي) شبه الرسمية إلى احتمالات قيام اصحاب القرار في الأردن للتفكير جديا بمراجعة نهج ادارة العلاقة مع الجماعة.&

&

وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس إدارة (الرأي) في المقال: "فاذا كانت الجماعة لم تترك فرصة في التأكيد على تغيير نهجا فان الدولة تملك القدرة على مراجعة مسار هذه العلاقة، وليس هناك من مبرر لاستمرار النهج القائم مع جماعة تمارس الاعتدال الشكلي وبسبب ضعفها وليس لقناعة، فكل الخيارات على طاولة الدراسة والبحث الذي لا يحتاج لوقت طويل".

&

واشار المعايطة إلى ان تكرار قادة الجماعة للتجارب السلبية يؤكد القناعة لدى اصحاب القرار بان الجماعة ما زالت تبحث عن الفرص لتغيير بنية النظام السياسي الأردني، وكلما شعرت ببعض النفوذ كان الاستقواء والفوقية.&

&

وأضاف الكاتب: "ما يجري من تعامل وتصعيد اخواني تجاه الدولة في هذه المرحلة بعيدنا الى المرحلة التي سبقت عام 2011 ثم مرحلة الحراك، فالجماعة عندما شعرت بتزايد نفوذها من خلال تحالفها مع قطر وتركيا وتوليها حكم مصر مارست الاستقواء على الدولة الاردنية، واصبحت تعمل لتغيير بنية النظام السياسي في بلادنا من خلال الاصرار على تعديل الدستور والمس بصلاحيات جلالة الملك، ورفضت الجماعة كل شيء، وتعاملت بفوقية مع الدولة، وكانت تعتقد ان عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية سيجبر الدولة على تأجيل الانتخابات، لكن حزم الدولة كان واضحا، واصرار جلالة الملك على اجراء الانتخابات في موعدها كان رسالة قوية بأن الدولة لا تخضع للضغوط والابتزاز من فئة".

&

&

واستطرد المعايطة: "وعندما انهار حكم الاخوان في مصر، واصبحت الجماعة محظورة في مصر والسعودية والامارات، ولم يتحقق حلم الجماعة بحكم سوريا بعدما انقلبوا على النظام السوري الذي كانوا يصفونه بقلعة الصمود وداعم المقاومة، عندها تخلت الجماعه عن روح الفوقية والاستعلاء وبدأنا نسمع ( كلاما ناعما) وحديثا عن الحوار وغيره ، وربما اعتقد البعض ان هذا مراجعة لمرحلة سبقت، والبعض رأه خوفا من الاخوان ان يتعرضوا لما تعرضت له الجماعة في دول الاقليم".

&

وقال الوزير السابق: "لكن حالة ( الاعتدال !! ) لم تأخذ وقتا طويلا، فجاء العدوان على غزة لتعود الجماعة الى الفوقية والاستعلاء على الدولة، وكأن من قدموا ارواحهم من ابناء غزة فعلوا هذا من اجل هذا، وعدنا نسمع الخطاب الفوقي، وحالة الجحود تجاه الأردن، فالأردن وقيادته بنظر الاخوان لم يفعلوا شيئا لمساندة الاشقاء، فكانت الاشادة بقطر وتركيا وكأن جيوش البلدين تقاتل في غزة، وهما دولتان تمارسان علاقة قوية مع اسرائيل، والاشادة بقناة تلفزيونية قابله حجود لكل ما قام به الأردن، دون ان يسأل هؤلاء انفسهم عما قدموا لغزة سوى ما يقدمه أي مواطن، فكلنا ضد العدوان ومع اهلنا هناك".

&

وتابع الكاتب المعايطة: "يضاف الى هذا، اللغة الاستعلائية في الحديث عن الدولة الأردنية واستخدام مصطلح «النظام الاردني»، وهو امر قد يكون مفاجئا للبعض لكنه متوقع، لان الجماعة اصبحت معلومة ففي حالة الضعف تعود للحديث الناعم، وعندما تشعر ببعض القوة تعود للتعامل الفوقي ليس مع الحكومة بل مع الدولة الأردنية".

&

ويخلص رئيس مجلس إدارة صحيفة (الرأي) إلى القول: "هي مصداقية الاداء والخطاب التي اثبتت السنوات الاخيرة انها تلاشت، وهي الانحيازات لمحور وحلف لم يعلن نفسه انه سيخوض حربا ضد اسرائيل بل هو الاكثر قربا لها، كما ان الجماعة نفسها وعندما حكمت مصر عاما كاملا لم تطرد سفير اسرائيل من القاهره ولم تفتح الحدود، ولم تعلن الجهاد، بل حافظت على كامب ديفيد وارسلت سفيرا جديدا الى تل ابيب".

&