نيويورك: يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على عقوبات تهدف الى قطع الامدادات البشرية والتموينية والمالية على الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.

وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا اشد اجراء يتخذه مجلس الامن ضد المسلحين الاسلاميين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب اليهم فظاعات.
واتفق الاعضاء الـ15 في مجلس الامن على صياغة مشروع القرار بعد اسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت الجمعة عند الساعة 19,00 تغ، بحسب دبلوماسيين.
ونص مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات اخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
ونص المشروع على ان مجلس الامن "يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين ارهابيين اجانب" ينضمون الى "الدولة الاسلامية" او "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على اي جهة تساهم في تجنيدهم.
كما يحذر مشروع القرار من اي تعامل تجاري مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".
ومن المقرر ان ينشر مجلس الامن لائحة بمسؤولين اسلاميين متطرفين يمكن ان يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة.
واوضح النص ان مجلس الامن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الامم المتحدة ما يعني انه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.
&