عبدالله الثاني: مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار

شدد العاهل الأردني خلال لقائه الأحد في قصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة التوافق الوطني النيابية، أن الأردن يضع مصالحه الوطنية العليا في المقدمة عند التعامل مع الظروف والتحديات الإقليمية، كما أنه يساند في الوقت ذاته الأشقاء العرب بما يحقق مصالحهم، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً "نحن على الدوم وتاريخياً مساندون لقضايا أمتنا العربية والإسلامية".

&

يشار إلى أن كتلة التوافق الوطني النيابية تضم في عضويتها 16 نائباً ويترأسها النائب ميرزا بولاد.

&

وقال العاهل الهاشمي إن الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح، وتلك التي تقترب من تحقيقها، تثبت بأن مختلف الظروف والتحديات الإقليمية "لم تعيق مسيرتنا الإصلاحية والتنموية وتحولنا الديمقراطي".

&

وأعرب خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، عن ثقته بقدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبوعي أبناء وبنات الوطن وروحهم الوطنية العالية، على صون استقرار الأردن وتعزيز منعته، مؤكداً أن "موقفنا السياسي والعسكري قوي جدًا في هذه المرحلة".

&

&

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أن التوجيه للحكومة بخصوص تفعيل دور وزارة الدفاع وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب يتوافق مع الأولويات الوطنية للإصلاح، ويمهد للإنتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل المرتكز&على مبادئ الشفافية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتحمل المسؤولية الوطنية من الجميع.

&

ودعا خلال اللقاء الذي حضره عبدالله النسور رئيس الوزراء، وفايز الطراونة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وعماد فاخوري مدير مكتب الملك، إلى أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين السلطات بما يساعد على ترسيخ الاستقرار والتعاون النيابي والحكومي، المدعوم بسلطة قضائية مستقلة.

&

وأشار العاهل الأردني إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في تطوير أداء عمل مجلس النواب، وتفعيل الكتل البرلمانية على أساس حزبي وبرامجي، بما يسهم في إدامة النموذج الإصلاحي والتحول نحو الحكومات البرلمانية في المستقبل.

&

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد أن مشكلتي الفقر والبطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي للمواطن ستبقى على سلم الأولويات رغم كل التحديات الإقليمية، وهي مسؤولية مشتركة على الجميع المشاركة في التعامل معها والتخفيف من تداعياتها على المواطنين.

&

&

ولفت العاهل الهاشمي في هذا السياق، إلى توجيهه للحكومة بضرورة المباشرة في وضع تصوّر مستقبلي واضح، بنهج تشاركي يضم مجلس الأمة، للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، مبني على التجارب الوطنية الناجحة، بهدف التأسيس لمرحلة من التحسن الاقتصادي وعدالة الفرص، بحيث يشعر بها الجميع في مختلف مناطق المملكة.

&

وخلال اللقاء، الذي تناول مختلف قضايا الشأن العام وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، أعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيال مختلف القضايا، والمساندة لجميع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

&

وفي هذا الصدد، أكد الملك مواصلة الأردن لجهوده مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل نهائي، واستمراره بالوقوف وبكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين عبر تقديم العون والمساعدات الإغاثية والطبية اللازمة لهم.

&

وشدد في هذا الإطار، على ضرورة بلورة تصور واضح لإعادة إعمار غزة، في ضوء ما تعرض له القطاع من عدوان إسرائيلي وتدمير للبنية التحتية والخدمات فيه.

&

&

وبموازاة ذلك، دعا الملك عبدالله الثاني إلى ضرورة تكثيف المساعي الدولية باتجاه إعادة استئناف المفاوضات التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي بشكل حاسم، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.&

&

وحذر في هذا الاتجاه من عواقب استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في مدينة القدس.

&

وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا، أشار العاهل الهاشمي إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، مستعرضاً ما يتحمله الاقتصاد الأردني والمجتمعات المحلية من ضغوط كبيرة ومتفاقمة جراء استضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها.

&

كما أكد دعم الأردن لكل الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة العراق من خلال إطلاق عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي.

&

&

من جهته، أجاب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جملة من الملاحظات والقضايا التي طرحها أعضاء الكتلة خلال اللقاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة والتنسيق مع مجلس الأمة في سبيل تحقيق مصالح الوطن ورفعته.

&

وأشاد النسور بالتعديلات الدستورية المقترحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، كونها تعزز مسيرة الإصلاح الشامل، مع الأخذ&في الاعتبار أولويات المرحلة، وعلى أن يكون الإصلاح، كما يرتئيه جلالة الملك، بتدرج وثبات وتوازن.

&

وأكد أن التعديل المقترح بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات العامة بالملك مباشرة، وليس بتنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص، جاء لعدم إخضاع هذا التعيين للمضاربات السياسية وصولاً إلى حكومات برلمانية حزبية، وكذلك تمهيدًا لتفعيل دور وزارة الدفاع.

&

&

وبين أن واقع الحكومات البرلمانية الحزبية يستوجب إزالة أي تخوفات من تسييس القوات المسلحة، بحيث لا تتدخل في السياسة، وفي نفس الوقت لا تتدخل السياسة في شؤون القوات المسلحة، وذلك لضمان حيادية المؤسسة العسكرية.

&

وأكد أن تفعيل وزارة الدفاع يتطلب إجراء تعديلات تشريعية هدفها حصر دور القوات المسلحة بالمهام الاحترافية العسكرية في الدفاع عن الوطن وسلامته، فيما تتولى وزارة الدفاع، التي ستكون تحت ولاية مجلس الوزراء وخاضعة لمساءلة مجلس النواب، مهام الإدارة اليومية مثل الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والعطاءات والاستثمارات وغيرها.

&

وبين النسور أنه سيتم رفع التعديلات، كما هو الحال الأن، بحيث ترتبط القوات المسلحة والمخابرات العامة إدارياً برئيس الوزراء.

&

وفي ما يخص التعديل الثاني، لفت النسور إلى أن هذا التعديل سيعزز من دور الهيئة المستقلة للانتخاب كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية.

&

وأكد أن الحكومة ماضية في إقرار مختلف القوانين الناظمة للحياة السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وبما يعزز مسيرة التنمية في المحافظات عبر مشروع اللامركزية.

&

وبخصوص قطاع التربية والتعليم، أشار النسور إلى أنه يتم الإعداد، وبتوجيهات ملكية، لعقد مؤتمر تربوي وتعليمي شامل لمناقشة جميع القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، والخروج بتوصيات من شأنها النهوض به والارتقاء بنوعية مخرجاته.

&

ورداً على ملاحظات النواب بخصوص مشاكل انقطاعات المياه، لفت النسور في الختام، إلى أن الحكومة، ومن خلال وزارة المياه، تتعامل مع مشاكل تزويد مناطق المملكة بالمياه من خلال خطة وإستراتيجية تضمن وصول هذه الخدمة لجميع المواطنين.

&