قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور انه لم يعد هناك حديث عن فساد جديد في المملكة، ويستعد النسور للتنسيب بتعيين وزير للدفاع بعد القرار الملكي بتفعيل مهمات الوزارة التي ظلت حقيبتها مرتبطة برئيس الحكومة منذ عقود.

نصر المجالي: التقى رئيس الحكومة الأردنية مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، الأحد، وذلك في اطار سياسة الحكومة في التواصل والانفتاح مع مؤسسات المجتمع كافة واطلاعهم على اخر المستجدات على الساحة المحلية وبشكل خاص الوضع الاقتصادي.

واكد النسور ان الدولة الاردنية وبرغم الحروب من حولها الا انها استطاعت تحقيق انجازات حقيقية في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي.

وقال ان الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني على صعيد الاصلاح السياسي قدمت لمجلس النواب مشروع قانون الاحزاب وستتقدم خلال الفترة القادمة بمشروعي قانوني اللامركزية والبلديات، لافتا الى انه وبعد الانتهاء من اقرار هذه القوانين الثلاثة ستتقدم الحكومة الى مجلس النواب بمشروع قانون للانتخاب.

مؤشرات جيدة

وعن الأوضاع الاقتصادية، أكد النسور انه وبرغم الظروف المحيطة الا ان المؤشرات الاقتصادية جيدة حيث زادت الصادرات واحتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية مثلما زاد النمو وتجاوز حاليا 3 بالمائة ومن المنتظر ان يتجاوز مع نهاية العام حاجز ال 4 بالمائة وقال "كل المؤشرات تدل على اننا في جو تفاؤل وليس في جو تشاؤم".

ولفت رئيس الحكومة الى انه تمت زيادة النفقات الراسمالية التي تحدث التنمية وتوفر فرص العمل والابقاء على النفقات الجارية عند مستوياتها للعام الماضي ،مؤكدا ان الحكومة لم تضف على المديونية فلسا واحدا الا ما نتج عن خسائر شركة الكهرباء.

واكد النسور على الاهمية التي يوليها الاردن للمنحة الخليجية في احداث التنمية المنشودة معربا عن اعتزازه بان ما تم صرفه من المنحة من الاموال المخصصة لهذا العام وصل الى 91 بالمائة.

وحول العلاقة مع مجلس النواب اكد رئيس الوزراء ان هذه العلاقة ترشدت كثيرا ووصلت الى مرحلة الاقتراب من مبدا فصل السلطات.

لا فساد

وبشأن الفساد، شدد النسور على انه لم يعد هناك حديث عن فساد جديد ،لافتا الى ان العطاءات التي تمت في عهد هذه الحكومة زادت عن 2 مليار دينار تمت جميعها بكل نزاهة وشفافية ودون الاشارة الى أي نوع من الفساد في عطاءاتها واجراءات تنفيذها.

وحول موضوع الغاز أشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة لضمان الامن المطلق للتزود بالطاقة حيث ناقشت امكانية استيراد الغاز الفلسطيني من شواطىء غزة واستيراد الغاز من قبرص فضلا عن الجهد المبذول في مجال التنقيب عن الغاز وبناء رصيفين في العقبة لشراء الغاز سيكتمل بناؤهما خلال العام الحالي.

وأجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات رؤساء تحرير الصحف المحلية بشان عدد من القضايا على الساحتين المحلية والاقليمية.

وزير الدفاع المنتظر

وإلى ذلك، يستعد رئيس الحكومة الأردنية التنسيب الى القصر الملكي بتعيين وزير للدفاع بعد قرار تفعيل الوزارة، وقال موقع (عمون) الالكتروني أن ثلاثة مرشحين باتوا لتولي المنصب الوزاري الجديد وهم: اللواء المتقاعد عوني العدوان العضو الحالي في مجلس الأعيان، اللواء المتقاعد الدكتور رضا البطوش مدير مركز إدارة الأزمات مدير الاستخبارات العسكرية السابق، واللواء المتقاعد محمد تيسير بني ياسين المساعدة الأمين العام لوزارة الخارجية، مساعد رئيس الأركان العامة سابقاً.

ويشار الى ان العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني كان وجه رئيس حكومته في آب (أغسطس) الماضي لتفعيل وزارة الدفاع لتكون وزارة "واسعة الصلاحيات"، تضمن لمجتمع الأردنيين الأمن في كل المناحي.

وطلب الملك في الرسالة بضرورة بدء العمل لتفعيل وزارة الدفاع، كمؤسسة وطنية، للنهوض بالوظائف السياسية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للدفاع الوطن.

وحدد العاهل الأردني عدة أهداف، ذكرها في رسالته لرئيس حكومته، تبدأ بـ"تعزيز القدرة الدفاعية العامة للدولة"، ولا تنتهي بـ" تنظيم العلاقة مع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، باعتبارهم رديفاً لرفاق السلاح العاملين في الدفاع عن الوطن، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في شتى المجالات".

وطلب الملك العمل على نقل الأعباء اللوجيستية والإدارية والاستثمارية والتنموية إلى الوزارة الجديدة من المؤسسات العسكرية، ما يؤكد التوجّه الملكي للتخصص، والمهنية في المرحلة المقبلة.