أثناء حرب أفغانستان، حوّل ضباط أميركيون 93 مليون دولار مرصودة لتمويل الحرب إلى مشاريع أخرى، فحرموا منها الاستخبارات التي عملت هناك بالحد الأدنى من القدرات، ما يفتح الباب أمام اتهام بالتلاعب بالميزانية.

بيروت: وفقًا لتدقيق مالي أجري في ملفات متصلة بحرب أفغانستان، أظهرت النتائج أن عناصر الجيش الأميركي الذين عملوا في الاستخبارات بأفغانستان لم يكن لديهم سوى الحد الأدنى من القدرات.

حوّلوه لمشروع آخر

ويشير هذا التدقيق إلى أن مسؤولين في الجيش طلبوا مبلغ 93 مليون دولار لتمويل الحرب، ثم حوّلوا المال لمشروع آخر، ما يعتبر انتهاكًا للقانون، لأن الكونغرس لم يأذن بهذا التحويل.

ويقول دنكان هانتر، النائب عن كاليفورنيا في مجلس الكونغرس، إنه طلب إجراء هذا التدقيق في أعقاب اتهامات طالت الجيش بأن مسؤوليه حوّلوا 93 مليون دولار من تمويل حرب أفغانستان إلى مشروع آخر، ما ترك الجنود بحد أدنى من المقومات.

وهانتر، ضابط البحرية الذي خدم سابقًا في العراق وأفغانستان، يقول إن إرسال الجنود إلى أرض المعركة بميزانية منخفضة وبقدرات متواضعة يفسر شكوى الكثير من الجنود حول الوضع هناك.

سلوك معيب

وقال هانتر: "المعايير الدنيا أمر غير منطقي لإرسال شبكة مخابرات في المعركة، فالجيش يحتاج إلى القدرات القصوى للحصول على المعلومات وتأمينها لمقاتلي الحرب". يشار إلى أن هانتر، العضو في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، خاض معركة لعامين مع الجيش، لكي يكشف السلوك المعيب الذي تم خلال الفترة السابقة.

وتكشف استطلاعات الجيش الداخلية سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها جنود، تمحور معظمها حول فشل شبكة الاستخبارات في تنفيذ هدفها الأساسي، وهو تكوين مصدر موحّد لصور الأقمار الصناعية والخرائط والتضاريس، وشرائط فيديو المراقبة والمخابرات على العدو.

فعالة وقوية للغاية

وما هو أكثر من ذلك، يقول هانتر إن نظام الأرضية المشترك لم يشمل "سحابة" الهندسة لتخزين ونشر المعلومات إلى الوحدات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الجيش كان مضللًا في هذه المسألة.

رد الجيش على هذه الاتهامات مشددًا أن شبكته الاستخباراتية، والتي تبلغ ميزانيتها 28 مليار دولار، فعّالة وقوية للغاية، على الرغم من بعض التحديات القائمة. وقال: "مقابل كل جندي يكره نظام التوزيع على الأرض، هناك مشغل آخر يحبه"!