قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن التغييرات الأخيرة التي طالت جهاز المخابرات تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، وهي تهدف إلى تعزيز قدرة وفعالية مصالح الاستعلام الوطنية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية.

نصر المجالي: أكد بيان الرئاسة الجزائرية الذي نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي&(فايسبوك) يوم الخميس، وتناقلته وسائل الإعلام أن التغييرات جاءت في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ قوانين عدة ذات بعد سياسي، "وهو مسار سيتوّج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور".

وهذه هي المرة الأولى منذ تنحية الفريق محمد مدين، المدعو (توفيق)، وعدد آخر من قادة الأمن الرئاسي ووحدات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تنحية الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني، التي تقوم فيها رئاسة الجمهورية بتقديم توضيحات حول مختلف التغييرات التي مست جهاز (دي آر آس)، حتى وإن اكتفى البيان بتقديم توضيحات أكاديمية.

وأقدم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في السياق نفسه على حل بعض الهيئات الأمنية التابعة للمخابرات، ونقل بعضها الآخر إلى سلطة هيئة الأركان. وتعد هذه التغييرات الأبرز في سلسلة التغييرات العميقة التي يجريها الرئيس بوتفليقة على الجيش والمؤسسة الأمنية منذ العام 1999.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضًا، "كلما اقتضى الأمر"، المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم، التي بوشرت، والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن"، التي ساهمت بتفانٍ في الحفاظ على الدولة، وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى، وتتوافر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية.
&