في خطوة تصعيدية ضد حركة التغيير الكردية المعارضة، أمر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزراء ونواب الحركة وبينهم رئيس البرلمان بمغادرة العاصمة اربيل، معتبرًا انهم لم يعودوا ضمن حكومة الاقليم.

أسامة مهدي: جاء هذا القرار اثر اتهام الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان لحركة التغيير المعارضة بزعامة نشيروان مصطفى بالوقوف وراء دفع المتظاهرين المحتجين لمهاجمة مقرات الحزب واحراقها في محافظة السليمانية الشمالية، حيث قتل ثلاثة من كوادر الحزب واصيب 8 آخرون بجروح مختلفة.

ووجه هيمن هوراني رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حزب بارزاني اتهامات لحركة التغيير بالتحرك ضد حكومة اقليم كردستان.

وقال في تصريح الليلة الماضية إن "وزراء حركة التغيير لم يعودوا بعد الان ضمن حكومة اقليم كردستان".

واشار الى ان حركة التغيير لم تلتزم بإتفاقات تشكيل الحكومة بل ان تحركاتها هي اصلاً ضد حكومة اقليم كردستان.

ولحركة التغيير المعارضة 24 نائبًا في برلمان الاقليم، بينهم رئيسه، يحتلون المرتبة الثانية بعد نواب حزب بارزاني البالغ عددهم 38 نائبًا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 111 نائبًا، فيما للحركة اربعة وزراء في حكومة الاقليم التي يترأسها نجيرفان بارزاني زوج ابنة مسعود بارزاني.

وتشهد محافظة السليمانية الشمالية مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني منذ ايام تظاهرات احتجاج، أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية، تطالب بحل ازمة رئاسة الاقليم وصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ ثلاثة اشهر والقيام باصلاحات في الاقليم.

وأمس هاجمت مجموعات من المتظاهرين المحتجين مقرين لحزب بارزاني في منطقتي زراين وشارزور شرق السليمانية، فيما كانت محافظة السليمانية قد شهدت خلال الايام الماضية عدة مظاهرات وإضطرابات أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية.

التغيير تتهم بارزاني بالاستحواذ على السلطة

ومن جهتها، قالت حركة التغيير في بيان إن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي برئاسة بارزاني قد ابلغ رئيس البرلمان المنتمي لها ووزراء الحركة بمغادرة اربيل، وذلك بعد ان تصاعدت الخلافات بين الحركة والحزب اثر اتساع حركة الاحتجاجات الجماهيرية ضد تأخير سداد مرتبات الموظفين لمدة ثلاثة اشهر، والمطالبة بحل ازمة رئاسة الاقليم هاتفين برحيل بارزاني ثم قاموا بمهاجمة مقرات الحزب الديمقراطي واحراق عدد منها في السليمانية بينما رد انصار بارزاني بمهاجمة واحراق مقرات لحركة التغيير في محافظتي اربيل ودهوك.

وقد اكد النائب عن حركة التغيير مسعود حيدر أن المكتب السياسي لحزب بارزاني قد ابلغ رئيس برلمان الاقليم يوسف محمد ووزراء التغيير بحكومة كردستان بمغادرة اربيل خلال 48 ساعة، متهمًا الحزب بالسعي للاستحواذ على السلطة في اقليم كردستان من قبل الحزب.

وقال حيدر في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" إن "هذا القرار يأتي لغرض استحواذ الحزب الديمقراطي على السلطة في إقليم كردستان بعدما فشلت حكومة الاقليم بحل مشاكل المواطنين"، مشيرًا الى ان "الحزب تجاوز على الشرعية والقانون في الاقليم وسيؤدي إلى تأزيم وضع السياسي في ظل وجود حرب ضد عصابات داعش".

كما اتهمت الحركة في بيان صحافي حزب بارزاني بالقتال من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة وليس من أجل قوت المواطنين.

وقالت إن "حرب الحزب الديمقراطي الكردستاني الحالية هي من أجل كرسي رئاسة الإقليم والسلطة من قبل رئيس الحزب بعيداً عن القانون ومبادئ تسليم السلطة سلمياً، وليس من أجل قوت المواطنين وتحسين حياتهم".

واشارت الى ان موقف الحزب الديمقراطي من الحركة يعتبر "انقلاباً ضد التغيير ومحاولة لإجهاض العملية السياسية والإصلاحات الجذرية وشلل البرلمان والحكومة التي تشارك فيها حركة التغيير مع الأطراف السياسية الأخرى".

وشددت حركة التغيير على اصرارها على الدفاع عن مطالب المعلمين والموظفين والشرائح الاجتماعية الأخرى، داعية حكومة الإقليم والأطراف الأخرى الى "بذل الجهود لمعالجة سريعة للمشاكل التي يواجهها المواطنون".

واوضحت انه& قد تم خلط مسألة رئاسة الإقليم مع المشاكل الأخرى في المجتمع ومن الضروري حل هذه المسألة خلال فترة قصيرة ووفق القانون.

ومن جهتها، اعلنت رئاسة برلمان كردستان عن تأجيل جلسة مقررة اليوم الاثنين الى اشعار آخر، وقالت في بيان صحافي انه تم تأجيل الجلسة بطلب من كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.

وكان من المقرر أن تناقش جلسة برلمان اقليم كردستان الاضطرابات التي يشهدها الاقليم حاليًا والازمة الاقتصادية وتأخير صرف مرتبات الموظفين.