&تحاول الحكومة الإماراتية التركيز على قضية الأمن الغذائي في العالم، باعتبارها منطلقًا لحل الكثير من المعضلات المنبثقة عن الجوع وسوء التغذية.

إيلاف - متابعة: أكّدت لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي في الإمارات، أنّ دولة الإمارات لن تتخلى عن التزاماتها الإنسانية نحو إغاثة الشعوب التي تعاني نقص الغذاء نتيجة الصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

استراتيجية شاملة
&
"القاسمي" أشارت، في كلمة لها بمناسبة يوم الأغذية العالمي، إلى أن جهود الإمارات في مكافحة الجوع ودعم مبادرات الأمن الغذائي والمشاكل التنموية المرتبطة بها، تأتي ضمن استراتيجية شاملة، مشيرةً إلى القيادة الإماراتية "لم تتردد لحظة في مد يد العون لإغاثة أي دولة تعرضت للكوارث دون تفريق بين جنس أو دين أو عرق".
&
وأكدت بأن دولة الإمارات لا تدّخر جهداً في تعاونها المشترك مع &دول العالم كافة، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الدعم الإنساني التنموي، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمن العيش الكريم، عبر تأمين فرص العمل ومكافحة الفقر والتلوث.
&
إلى ذلك، لفتت "القاسمي" إلى أن الجهود المبذولة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، ستطال أجزاء واسعة من التبعات المنبثقة والمرتبطة، لا سيّما وأن انعدام الأمن الغذائي له تبعات إنسانية ومجتمعية واقتصادية ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية، والصحة، ومعدلات الرفاهية، والقدرة على التعلّم.
&
مطالبة بالتحرك
&
ودعت دول العالم إلى شحذ الجهود الدولية وصياغة رؤية عالمية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة، التي باتت تمثل هاجسًا دوليًا، مؤكدةً بأن "الحاجة باتت ملحة للتحرك تجاه أزمات نقص الغذاء والأحداث المأساوية التي تسببت بها الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والزلازل. أو في المناطق المتأثرة بالصراعات السياسية التي تهدد حياة الأفراد في تلك الدول والمجتمعات".
&
وأشادت بالجهود التي تبذلها "الأمم المتحدة" بالتعاون مع الدول الأعضاء لتحفيز المصادر &ووضع الآليات التي تسهّل سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستثمار في مشاريع حيوية تحقق الأهداف الإنمائية والأمن الغذائي وكل الجوانب المرتبطة.
&