أصدرت السلطات العراقية اليوم مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة الحالي محمد ملاس وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي، وذلك بعد يومين من الاعلان عن احكام بالسجن واوامر بالاعتقال ضد مجموعة من المسؤولين السابقين والحاليين.

لندن: قال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان الاحد، اطلعت عليه "إيلاف"، إن محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي... موضحًا ان مذكرة القبض صدرت وفق المادة 310 و319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأشار المسؤول القضائي إلى إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة بمنطقة الرصافة في بغداد من دون توضيح القضايا المتهم فيها الوزير وشقيقه. والوزير ملاس محمد ينتمي إلى القائمة الوطنية العراقية بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أياد علاوي.

وجاء امر الاعتقال هذا بعد الكشف امس عن صدور احكام سابقة بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاماً وعامين ضد مسؤولين رفيعين سابقين غالبيتهم خارج العراق، وبينهم ثلاثة وزراء ورؤساء مؤسسات ومدراء عامون.

ويوم الخميس الماضي اصدرت محكمة النزاهة اوامر باعتقال أمين بغداد السابق نعيم عبعوب والأمين الأسبق عبد الحسين المرشدي، وهما برتبة وزير، اضافة إلى وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المديرين العامين في أمانة بغداد، واستقدام وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد.

واوضحت السلطة القضائية الاتحادية ان مذكرات القبض التي صدرت بحق وزير الكهرباء السابق عبد الكريم عفتان وعدد من المسؤولين في الوزارة كانت على اثر شبهات فساد تتعلق بعقد إنشاء محطة كهرباء في محافظة الديوانية".

وأشار الناطق باسمها عبد الستار بيرقدار إلى أن "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في وزارة الكهرباء بدرجة مدير عام، إضافة إلى مذكرة استقدام بحق الوزير الحالي قاسم الفهداوي عن تهم تتعلق بشراء عجلات مصفحة للوزارة من الموازنة الاستثمارية".

وأكد بيرقدار أن "مذكرات قبض صدرت أيضاً بحق أعضاء في لجنة لتوزيع قطع أراضٍ مخصصة للفقراء مشكلة في أمانة بغداد". ونوّه إلى أن "هذه المذكرات طالت أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وسلفه عبد الحسين المرشدي، وعدداً من مسؤولي الامانة".

واضاف بأن "هناك تهماً تشير إلى توزيع هذه اللجنة للأراضي ومساحة الواحدة منها 150 متراً على أقارب أعضائها خارج السياقات القانونية". وافاد بأن "مذكرات قبض أخرى صدرت بحق مسؤولين في أمانة بغداد عن تهم صرف مبالغ مالية خارج الصلاحيات أسفرت عن ديون تقدر بمليارات الدنانير".

وفي اعقاب ذلك، صدرت اوامر بمنع سفر جميع هؤلاء الذين صدرت بحقهم اوامر قبض واستقدام. وكان الفهداوي نجا مؤخرًا من سحب الثقة خلال مثوله امام البرلمان الذي استجوبه في ملفات فساد بوزارته تبين انها لا تتعلق بالفترة التي تولى فيها حقيبة الوزارة منذ اواخر العام الماضي وانما هي من مسؤولية الوزراء الذين سبقوه في الوزارة، حيث هناك استياء شعبي عام من فقدان الطاقة الكهربائية في معظم الاوقات برغم انفاق 22 مليار دولار على قطاع الكهرباء بين عامي 2004 و2013.

وتأتي قرارات الاعتقال هذه في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في انحاء العراق منذ حوالي الشهرين مطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومعاقبة الفاسدين وتوفير الخدمات العامة المفقودة، وذلك بدعم وتأييد من مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني والذي دعا مؤخرًا الحكومة إلى الضرب بقوة على رؤوس الفاسدين الكبار واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها.

يذكر أنه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها مؤخرًا رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء، واربع وزارات ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط، اضافة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص حمايات المسؤولين وتخفيض مرتبات ومخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان رافقتها احالة ضباط كبار في جهازي الشرطة والجيش تكلف مرتباتهم ومخصصاتهم الدولة اكثر من 25 مليون دولار سنويًا.&