في سقوط لأول المشمولين بإصلاحات العبادي من القادة الرسميين المتهمين بالفساد فقد دعا الصدر القيادي في تياره بهاء الأعرجي إلى الاستقالة من منصبه نائبا لرئيس الوزراء وطلب منعه من السفر على خلفية احالته للتحقيق بتهم فساد.

وأمر زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القيادي في تياره نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي بالاستقالة من منصبه الرسمي فورا. ودعا الصدر في بيان صحافي وزعه مكتبه وحصلت "ايلاف" على نسخة منه الجهات الرسمية الى "منعه من السفر الى خارج العراق لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية والقضائية بحقه." موضحا ان هذا الاجراء يأتي "لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي يفرضها الوضع الراهن للبلد".

وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار قد اعلن امس الإيعاز إلى محاكم النزاهة في التحقيق بتهم الفساد المالي المنسوبة إلى بهاء الأعرجي القيادي في كتلة الأحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري.

وبعد دقائق من هذا الاعلان ظهر الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب في بغداد وتابعته "إيلاف" موجها اتهامات بذيئة لمتهميه بالفساد قائلا انه سيضعهم "تحت اقدامه" واتهم الحكومة السابقة لنوري المالكي التي وصفها بحكومة الولاية تبديد الف مليار دولار وتسليم محافظات الى تنظيم الدولة الاسلامية "داعش". واشار الى ان بعض السياسيين الذين لم يذكر اسماءهم هم من اخرجوا تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها البلاد منذ اسبوعين في محاولة لافشال عمل الحكومة.

وقد قدم الاعرجي على الفور استقالته الى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
&
ويتهم أعضاء في البرلمان العراقي الأعرجي بالاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج وشراء عقارات في دول أوروبية.

وجاء فتح التحقيق مع الاعرجي بالتزامن مع قرار لجنة مختصة مهمتها العمل بمبدأ “من أين لك هذا؟”. وتأتي هذه الاصلاحات التي يتطلب بعضها موافقة البرلمان بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة" العبادي.

ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء حيث قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الأحد إن العبادي قرر "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا". واضاف أن "العبادي وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ 'من أين لك هذا'، .. ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

كما نصت قرارات العبادي على "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة من ضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".

وتظاهر مئات الالاف من العراقيين الجمعة في بغداد ومدن عراقية اخرى احتجاجا على الفساد المالي والاداري ونقص الخدمات الاساسية خصوصا الكهرباء داعين الى معاقبة المسؤولين حيث يعاني العراق من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ عام 2003 ووصلت الى 37 مليار دولار.

وكان ممثل السيستاني احمد الصافي قال في خطبة الجمعة بكربلاء "المطلوب ان يكون العبادي أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرا". وقال إن على العبادي أن "يضرب بيد من حديد على من يعبث بأموال الشعب...وان يشير إلى من يعرقل مسيرة الاصلاح أيا كان وفي أي موقع كان".

وبعد انتهاء الخطبة بفترة قصيرة اكد العبادي في بيان إنه ملتزم بتوجيهات السيستاني .. مشددا بالقول &"اتعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها وادعو القوى السياسية الى التعاون معي في تنفيذ برنامج الاصلاح".

&