أجرى صلاح الدين مزوار وزير خارجية المغرب والشيخ عبد الله بن زايد مساء الثلاثاء في مدينة فاس المغربية مشاورات سياسية في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في 28 يونيو (حزيران ) 1997.

الرباط: قال بيان مشترك صدر عقب المباحثات إن الوزيرين أكدا من جديد أن عملية "إعادة الأمل" لم تأت إلا دفاعاً عن الشرعية في اليمن وحرصاً على أمن دول المنطقة واستقرارها وسلامتها، كما شددا على أهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك من خلال العودة إلى المكتسبات التي أحرزها اليمنيون والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم 2216، مع وضع مخطط إقليمي ودولي شامل لإعادة إعمار اليمن ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه وتعزيز إدماجه في محيطه الإقليمي.
&
ودعا الوزيران المغربي والإماراتي الى ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وهو التدخل الذي أجج الوضع في اليمن.
&
وبشأن ملف نزاع الصحراء، جددت الامارات التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
&
وفي ما يخص احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث، أكد المغرب دعمه لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في استرجاع سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
&
و ثمن الجانب المغربي المبادرات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعية لحل القضية عن طريق المفاوضات الثنائية أو إحالتها على محكمة العدل الدولية.
&
ونوه البلدان بمستوى العلاقات المتجذرة التي تجمع المملكة المغربية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبرا عن عزمهما على مواصلة إرساء شراكة نموذجية وتكاملية بين الطرفين، في كافة أبعادها الاستراتيجية، لتكون هذه الشراكة رديفا للتعاون الثنائي المحقق بين المغرب وكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
&
&وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الوزيران المغربي والإماراتي &أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف 1 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه، وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية.
&
واكدت الامارات والمغرب على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وايران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وطالبا بتعزيز بناء الثقة لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.وشدد البلدان على رفضهما وإدانتهما للتطرف الفكري والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وعدم ربطها بأية ثقافة أو حضارة أو دين، مبرزَين أن ذلك من أنجع السبل للحفاظ على صورة الإسلام، دينُ الوسطية والتسامح والانفتاح، وداعيين، في الوقت ذاته، إلى تعزيز قنوات الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس من التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية الثقافية لمختلف الشعوب وخصوصيتها.
&
وبشأن قضية فلسطين والقدس الشريف عبر الوزيران عن قلقهما وانشغالهما العميقين بما تشهده حاليا الأراضي الفلسطينية المحتلة من ارتفاع في حدة التوتر وتصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار انتهاكاتها الشنيعة للمسجد الأقصى والقدس الشريف، تمهيدا لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى، زمانيا ومكانيا، والاستحواذ عليه.
&
&وأدان الوزيران هذه الاعتداءات الممنهجة التي تُعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية واستهتارا بالمواثيق الدولية، ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل احترام وتنفيذ تلك الالتزامات وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية.
&
&ومع التأكيد على أهمية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أوضح الوزيران أن الإعداد الجيد لظروف استئناف العملية التفاوضية يمر أولا عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والعودة إلى الوضع القانوني للقدس الشريف، كما حددته قرارات الشرعية الدولية، ويتطلبُ أيضا منهاجا جديدا وبرنامجا زمنيا مُسطرا وأهدافا واضحة، في مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
&
&ونوه الجانب الإماراتي بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، وذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية القدس والمقدسيين.