فيما تجددت في بغداد احتجاجات موظفي وزارات عراقية ضد قانون جديد لسلم الرواتب، يقولون إنه يقلل من رواتبهم، فقد سعى العبادي إلى استرضاء شريحة التدريسيين الجامعيين، بمنحهم مخصصات، تصل إلى 50 % من رواتبهم.. فيما أصدر القضاء مذكرات اعتقال بحق ثلاثة متهمين بغسيل أموال تصل قيمتها إلى&60 مليون دولار.

أسامة مهدي: قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، وإزاء الضجة التي اثارها قانون الرواتب المعترض عليه، قرر منح مخصصات للخدمة الجامعية للتدريسيين، لا تقل عن 50 بالمئة من راتبهم الاسمي.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان صحافي اليوم، اطلعت "إيلاف" على نصه، إنه "تقديرًا للملاكات التدريسية في الجامعات العراقية ومهمتها العلمية والوطنية في بناء جيل من الخريجين المسلحين بالعلم والمعرفة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني مقترحاً إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ينص على منح مخصصات الخدمة الجامعية للتدريسيين بما لا يقل عن 50 بالمئة من الراتب الاسمي ومعالجة مخصصات غير التدريسيين العاملين في تشكيلات الوزارة".

واكدت الوزارة أن العبادي قد وافق على المقترحين نظراً إلى الدور المهم الذي يضطلع به منتسبو التعليم العالي في العراق، ودعت التدريسيين والمنتسبين إلى الوزارة إلى أداء واجبهم الوطني في المؤسسات التعليمية، لاسيما مع بداية العام الدراسي الجديد، ومراعاة ما يتطلبه الوطن من إسهامات وإمكانات علمية وإدارية.

يأتي قرار العبادي بعد احتجاجات للتدريسيين في الجامعات العراقية خلال الايام الثلاثة الماضية ضد سلم الرواتب الجديد، الذي يقلص مخصصاتهم الوظيفية مؤكدين ان تطبيقه عليهم سيؤدي إلى تفريغ العراق من كفاءاته.

وكانت الحكومة العراقية وافقت في جلستها الاعتيادية في الاسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بإصلاح نظام رواتب الموظفين، ما اثر غضب قطاعات واسعة من موظفي الدولة العراقية، البالغ عددهم حوالى 4 ملايين موظف.

واليوم الاربعاء، تظاهر موظفو وزارة التربية، وباشر موظفو هيئة النزاهة إضرابًا عن العمل، بينما تظاهر موظفو وزارة الصناعة والمعادن في بغداد احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد، مؤكدين انه غير عادل وغير منصف. وكان موظفو الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهيئة النزاهة وأمانة مجلس الوزراء قد تظاهروا خلال اليومين الماضيين احتجاجًا على تخفيض مرتباتهم وأجورهم، فيما لوّحت نقابة المعلمين باعتصام مفتوح، ومن ثم القيام بإضراب عن العمل حتى الغاء قانون رواتب موظفي القطاع العام رفضًا لتخفيض رواتب المعلمين الشهرية.

تشكل هذه الفعاليات الاحتجاجية اول تحدٍ واسع للاصلاحات التقشفية التي بدأها العبادي في اب (اغسطس) الماضي، ويسعى من خلالها الى ضغط النفقات في بلد يعمل في مؤسساته اربعة ملايين موظف عمومي، وسط ازمة مالية خطيرة، نتيجة نفقات الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وانخفاض اسعار النفط الذي تعتمد الموازنة العامة على 90 بالمائة من وارداته.

وتأمل الحكومة ان يوفر سلم الرواتب الجديد حوالى نحو 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عبر تخفيض الراتب الاسمي للموظفين، بينما سيؤدي تخفيض المخصصات الاضافية للرواتب إلى ايرادات مضاعفة. وتقول ان سلم الرواتب هذا يقلص نسبة الفوارق بين الموظفين الى 25% بدلا من 300% كما هي الحال سابقا. لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا رئاسة مجلس الوزراء إلى إلغاء التعديلات على سلم الرواتب، التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء، محذرًا من أن إلغاء امتيازاتهم سيسهل من عملية هجرتهم من البلد.

وقال الجبوري في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه إن "هناك قانوناً خاصاً بالخدمة الجامعية صوّت عليه مجلس النواب، لا يمكن أن يلغى بقانون من رئاسة الوزراء".. داعياً رئاسة الوزراء إلى الغاء جميع التعديلات التي من شأنها التقليل من رواتب الأساتذة الجامعيين والأطباء. وحذر من ان إلغاء امتيازاتهم سيسهل بطريقة ما عملية هجرتهم من هذا البلد في الوقت الذي ستهرع دول العالم إلى قبولهم فوراً كعاملين أو لاجئين، وبذلك يضيع آخر ما تبقى لنا من كفاءات وطاقات، وهو ما نحذر منه".

لكن العبادي دافع عن سلم الرواتب الجديد، الذي خفض رواتب الأساتذة والموظفين بنسبة كبيرة، مؤكداً في بيان أن "السلم الجديد جاء لتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا من الموظفين".. داعياً أساتذة الجامعات وموظفي الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات إلى التحلي بالصبر، لأن البلاد تعاني من أزمة مالية وتحتاج ترشيدًا.

مذكرات اعتقال لمتهمين بغسيل أموال
اعلنت السلطة القضائية العراقية اليوم عن مذكرات قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال بمبالغ تصل قيمتها الى 69 مليار دينار (حوالى60 مليون دولار). وقال قاضي محكمة تحقيق غسيل الاموال في بغداد اياد محمد إن المحكمة اصدرت الاربعاء مذكرات أوامر بالقبض على ثلاثة من المتهمين بملفات غسيل الأموال. واشار الى ان المبالغ التي تثار حولها الشبهات بأنها تعرضت إلى غسيل أموال تصل قيمتها إلى 69 مليار دينار (حوالى60 مليون دولار).

واضاف ان المحكمة اتخذت جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بإلقاء القبض على المتهمين الذين لم تذكر اسماءهم. وتأتي مذكرات الاعتقال هذه ضمن حملة رسمية واسعة لمواجهة الفساد، بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادي في آب ( أغسطس) الماضي، واسفرت عن احكام بالسجن واوامر اعتقال لعشرات المسؤولين، بينهم وزراء، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية في انحاء العراق منذ حوالى الشهرين، مطالبة بمواجهة حقيقية للفساد ومعاقبة الفاسدين وتوفير الخدمات العامة المفقودة، وذلك بدعم وتأييد من مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في البلاد آية الله السيد علي السيستاني، والذي دعا أخيرا الحكومة الى الضرب بقوة على رؤوس الفاسدين الكبار واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها.

يذكر انه ضمن حملة الاصلاحات التي اعلنها أخيرا رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات ودمج ثماني وزارات، وجعلها اربعًا فقط، اضافة الى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص حمايات المسؤولين وتخفيض مرتبات ومخصصات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان، رافقها احالة ضباط كبار في جهازي الشرطة والجيش تكلف مرتباتهم ومخصصاتهم الدولة اكثر من 25 مليون دولار سنويًا.&

&