دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات الأمنية لإجراءات تضرب بيد من حديد على مرتكبي الجريمة المنظمة ووقف تصاعد عمليات الاختطاف والاغتيال التي تشهدها العاصمة بغداد.. فيما أعلن رئيس البرلمان بدء عمليات تدريب ابناء العشائر السنية مرحبًا باستعداد الأردن لتسليحهم، فيما انفق العراق& 145 مليار دولار على التسليح خلال ثماني سنوات لكنّ فسادًا يشوب عقوده.

لندن: أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للقيادات الأمنية في قاطع عمليات بغداد، على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الإرهابية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له العبث بأمن العاصمة بغداد.

وشدد على أنّه لا يوجد في البلد من هو أعلى من القانون.. مشيرًا إلى ضرورة العمل باجراءات سريعة للقضاء على الجريمة المنظمة، التي قال إنها "لا تقل خطورة عن الارهاب"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وتم خلال الاجتماع تقديم المسؤولين عن الأوضاع الأمنية في العاصمة لشرح مفصل عن الجهود المبذولة لضبط الأمن فيها، حفاظًا على أرواح المواطنين. ودعا العبادي إلى تعزيز الجهد الاستخباري بما يضمن تقويض الإرهاب والجريمة في العاصمة لأهميتها.. مشيرًا إلى أنّ الإرهاب يحاول أن يحدث أي خلل للتأثير على المواطنين.

وأضاف العبادي أن "الجريمة المنظمة من عمليات خطف وسرقة وسطو مسلح لا تقل خطورة عن الإرهاب ويجب القضاء عليها".. مشدداً بالقول انه "لا يوجد في البلد من هو اعلى من القانون". وأكد "اهمية الحفاظ على حقوق المواطن والحفاظ على العلاقة الحسنة بين رجل الأمن والمواطن وعدم اعطاء رسائل خاطئة للمواطنين من اجل التعاون المستمر للقضاء على الارهاب".

ويأتي الاجتماع اثر تصاعد عمليات القتل والاختطاف والهجوم المسلح التي تشهدها بغداد خلال الايام الاخيرة، حين قام 50 مسلحًا بإقتحام مقر اتحاد الادباء والمثقفين العراقيين وتحطيم ابوابه واثاثه والاعتداء على العاملين فيه وسرقة اموالهم وهواتفهم النقالة.

وخلال الساعات الاخيرة، أطلق مسلحون، كانوا يستقلون سيارة مسرعة، النار على سيارة تقل مسؤولين من وزارة الداخلية العراقية في بغداد فقتلوا اثنين منهم، بحسب ما ذكرته الشرطة ورجال الإسعاف، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصيب فيه أيضًا شخص ثالث في حي البلديات شرق بغداد.

كما أغتيل خلال الساعات الاخيرة استاذ جامعي بانفجار عبوة لاصقة داخل سيارته في منطقة حي الجهاد غربي بغداد.. فيما تم اليوم قتل تاجر مواد غذائية بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته غربي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

وتعاني العاصمة من التفجيرات اليومية وأعمال العنف الأخرى التي اصبحت ظاهرة مألوفة في بغداد وتزايدت على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة، حيث شهد شهر أيار الماضي مقتل وإصابة 2715 عراقياً بأعمال عنف ضربت مناطق متفرقة من البلاد.

بغداد تعلن بدء تدريب العشائر السنية

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اليوم عن بدء تدريب ابناء العشائر السنية في الانبار مرحبًا بدعم الأردن لهم بالسلاح، مشددًا على ضرورة تشريع قانون العفو العام كأساس لتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء، وتابعته "إيلاف"، إن عمليات تدريب ابناء العشائر السنية في الانبار قد بدأت فعلاً في قاعدة اميركية من خلال مجموعة اولى تضم 500 متطوع ستعقبهم مجموعات أخرى. ورحب في هذا المجال باعلان العاهل الأردني الملك عبد الله عن استعداد بلاده لتسليح عشائر العراق، وقال إن الأردن من الدول التي تفاعلت مع تسليح العراق الذي يرحب به ليكون من خلال الحكومة والاجهزة العسكرية، ويأتي ضمن حاجة البلاد لتفاعل عربي واسع في هذا المجال..

وأشار إلى أنّ الاميركيين يعتقدون أن العراقيين لا يرغبون في مواجهة تنظيم داعش، لكنه اوضح أن العراقيين مصممون على الحرب ضد&التنظيم ويقدمون تضحيات كبيرة على هذا الطريق لكن اخطاء حصلت في الماضي من ناحية تسليح الاميركيين وترتيب عمليات التدريب هذه.

وقال إن على العراقيين شد العزم وتحشيد كل الجهود واعلان النفير العام في سبيل مواجهة الارهاب، بدءاً باستكمال التدريب وانخراط ابناء العشائر خصوصاً في المناطق التي دخل فيها الارهاب. ودعا إلى مساندة القوات الأمنية والحشد الشعبي وكل الاطراف التي تواجه الارهاب الذي يمثل تحدياً خطيراً ويحتاج إلى جهد مكثف يقوم به الجميع.

وكان الجبوري أشار في تصريحات من واشنطن، التي زارها الاسبوع الماضي، إلى أنّه تم الاتفاق على تدريب وتسليح 10 آلاف متطوع من ابناء العشائر السنية من اجل مشاركتهم في عمليات الحرب ضد تنظيم داعش الذي يحتل مساحات شاسعة من البلاد.

واضاف أن العمل جارٍ لتفعيل المصالحة الوطنية مشدداً في هذا المجال على ضرورة تشريع قانون العفو العام، الذي قال إنه وصل إلى البرلمان لمناقشته برغم خلافات الكتل حوله، معتبرًا أن هذا القانون جاء في مقدمة الاتفاقات السياسية التي افضت إلى تشكيل الحكومة الحالية في ايلول (سبتمبر) الماضي.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن القانون اعادة التحقيق مع المحتجزين للتأكد ممن هم ابرياء وممن ارتكبوا جرائم وذلك تحقيقًا للعدالة. واوضح أن قانون العفو العام غير مرتبط بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية ولن يشمل المدانين بالإرهاب.. وأشار إلى أن هدفه تحقيق العدالة للقابعين في السجون لمدد طويلة من دون حسم قضاياهم والتحقيق فيها.

وردًا على سؤال حول بروز بعض المطالب التي ارتفعت مؤخرًا بتغيير شكل النظام السياسي العراقي من برلماني إلى رئاسي، أشار الجبوري إلى أنّ الامر مرتبط بإجراء تعديلات دستورية. ودعا الراغبين بتغيير شكل النظام السياسي إلى أتباع الاطر الدستورية لاجراء تعديلات على الدستور تضمن ذلك المطلب، مؤكدا ان هذا الموضوع ليس اعلاميًا بل هو دستوري.

وطالب رئيس البرلمان الحكومة والجهات التنفيذية باتباع كل الاجراءات لعودة النازحين إلى مناطقهم في محافظتي بابل وديإلى.. مؤكداً أن البرلمان معني من خلال لجانه المختصة بتوفير كل السبل اللازمة في هذا الاطار.

وقال إن البرلمان يشدد على ضرورة اتباع كل الاجراءات لعودة النازحين بفعل الاعمال الارهابية إلى مناطقهم بعد تحريرها، وبالتحديد في مناطق جرف الصخر والعظيم وجلولاء.. مشيراً إلى أن "عودة النازحين إلى هذه المناطق تحتاج إلى تنسيق مع الجهات المعنية".. مؤكداً أن مجلس النواب معني من خلال لجانه بتوفير كل السبل اللازمة في هذا الاطار.

145 مليار دولار على التسليح في 8 سنوات

كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن انفاق العراق خلال 8 سنوات ما يزيد عن 145 مليار دولار على مؤسساته الأمنية ومقاتلة التنظيمات الارهابية، لكنها اعترفت بعدم وجود رؤية لهذه النفقات التي وصفتها "بالضخمة والكبيرة".

وقال حاكم الزاملي رئيس اللجنة إن "الحكومة المركزية تسعى دائمًا لتسليح أبناء العشائر السنية، وهي جادة لتحقيق ذلك، عبر قبولها بتطويع الآلاف من ابناء المحافظات الغربية وزجهم في التدريبات واشراكهم في معارك التحرير".

وأضاف الزاملي في تصريح نقلته وكالة " المدى بريس" أن "متطوعي محافظة الانبار الذين انهوا تدربياتهم يبلغ عددهم 4 آلاف متطوع، في حين أن متطوعي&محافظة صلاح الدين وصل عددهم&إلى أكثر من 4 آلاف متطوع".. مبينًا أن "العدد النهائي لمتطوعي ابناء العشائر وصل إلى ما يقارب الـ 10 آلاف متطوع بشكل عام".

وأشار إلى أنّ "قسمًا من هولاء تم تسليحهم والبعض الآخر يحتاج إلى التجهيز بالاسلحة والذخيرة"، مشيراً إلى أنّ لجنته تضغط على الحكومة للاسراع بتسليح ابناء العشائر. وقال إن "الحكومة المركزية هي الاخرى جادة في تسليح العشائر السنية لمقاتلة داعش في المناطق الغربية ومسك الاراضي بعد عمليات التحرير"، منوهًا بـ"اهمية دور الحشد العشائري في العمليات العسكرية المقبلة".

وعن المبالغ التي رصدتها الحكومة العراقية للمؤسسة العسكرية في الحرب على داعش، يوضح رئيس لجنة الأمن: "هناك مبالغ طائلة وكبيرة رصدتها الحكومة للاجهزة الأمنية في حربها ضد تنظيمات داعش"، مشيرًا إلى أن "المبالغ التي صرفت على تطوير المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثماني الماضية محسوبة معها فترة داعش الحالية تصل إلى ما يقارب 145 مليار دولار".

ورأى الزاملي أن "هذه المبالغ التي رصدت للمؤسسة الأمنية كبيرة وضخمة جدًا لكنها لم تكن مدروسة وفقًا لاستراتيجية واضحة"، منوهاً إلى أن "اغلب عقود التسليح يشوبها الفساد، لانها لم تجرِ بشكل شفاف ومنظم". ولفت إلى "وجود الكثير من العقود الموقعة مع الجانب الاميركي لم تصل إلى الحكومة العراقية على الرغم من دفع الجانب العراقي ثمن هذه الصفقات".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن وجود 50 ألف عسكري فضائي (مسجلين ولا يعملون ويتقاضون مرتبات) في وزارة الدفاع، مطالباً البرلمان بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد.