الإعلام الرسمي الأردني يتجاهل استقالة الروابدة

بعد فترة وجيزة من إبلاغه من جانب رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة بتعيين فيصل الفايز رئيساً لمجلس الأعيان خلفاً له، تقدم الروابدة وهو سياسي وبرلماني مخضرم وصيدلاني وحقوقي في ذات الوقت، باستقالته من مجلس الاعيان، ورفع رسالة إلى الملك أكد فيها على ولائه واخلاصه للعرش، مؤكدا التزامه بخدمة الاردن حيثما كان.

&

وللذكير فإن الروابدة كان أول رئيس حكومة في عهد الملك عبدالله الثاني بعد توليه العرش يوم وفاة والده الراحل الحسين بن طلال العام 1999.

&

ومعروف أن مدة ولاية مجلس الأعيان الذي يعينه الملك وهو الغرفة العليا في مجلس الأمة أربع سنوات، بينما ولاية الرئيس لسنتين فقط، وكان المجلس تشكل في 25 تشرين الأول العام 2013.

&

ويشار إلى أنه جرت العادة أن يكون رئيس مجلس الأعيان هو أقدم رؤساء الوزارات من أعضاء المجلس، وهو المنصب الذي عهد به إلى فيصل الفايز.&

&

&

وفيما يلي نص رسالة الروابدة المرفوعة لمقام الملك عبدالله الثاني:&

&

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبـدالله الثاني إبن الحسين المعظم&

&

دام عزه

&

سيدي ولي الأمر،،،أحببت الأردن والعرش حباً قد يوازى ولكنه لا يسبق، وأديت واجبي في كل موقع كلفت به وأنجزت ما استطعت. تعلمت من الأشراف الهاشميين أن التكليف بمهمة تشريف كنت دائماً ارتفع الى مستواه انتماء للوطن وولاء للقيادة، وكلما غادرت تكليفاً شكرت وازددت وفاء واخلاصاً.

&

سيدي ولي النعم،،، أوصلتني – يا مولاي - لأعلى المراتب التي طمحت بها، وكنت الأمين الوفي الحامد الشاكر الذي لا يطلب أجراً إلا من المولى عزّ وجل ولا يسعى إلا لخدمة الوطن ورضا القائد. واليوم يا سيدي وأنا أتلقى ارادتكم بتعيين الأخ والصديق دولة السيد فيصل الفايز أحد رجالات الوطن الأوفياء رئيساً لمجلس الأعيان فإنني أبارك له بالمنصب الذي هو كفؤ له. إنّ التغيير سُنة الحياة بهدف التجديد والتطوير ومواجهة المستجدات، ولذا وأنا أبارك لزميلي وأخي فإنني أرفع لأعتابكم السامية آيات العرفان على ما حبوتموني به من رعاية، أما ولائي فهو أصيل لا تجري عليه جدّة، وسأبقى كما عهدتموني الجندي المخلص الملتزم حيثما أكون أخدم الأردن الأعز بدمي وأفدي العرش بروحي.

&

عاش الأردن حراً أبياً سيداً، وعاش أبو الحسين قائداً رائداً شريفاً، وحما الله ولي عهده الأمين ووفقه إلى كل خير وسداد.

&

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

&

&

وكان مرسوم ملكي صدر في عمّان يوم الأحد بتعيين فيصل بن عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان ويسمى عادة بـ"مجلس الملك" وذلك لتعيين أعضائه من جانب العاهل الأردني حسب الدستور.&

&

وجاء في نص المرسوم الملكي الصادر عن الملك نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، أن تعيين الفايز اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 25/10 /2015. حيث يأتي المرسوم استباقاً للدورة العادية لمجلس الأمة المنتظرة بعد حوالي شهر من الآن، حيث ينتظر أن يعاد بعدها تشكيل مجلس الأعيان الذي يبلغ عدد أعضائه 75 عضواً يعينهم الملك.

&

ويخلف فيصل الفايز وهو سياسي مخضرم وكان رئيساً للوزراء ورئيساً لمجلس النواب والديوان الملكي في فترات سابقة، رئيس مجلس الأعيان الحالي عبدالرؤوف الروابدة.&

&

&ويبدو أن موقف عبدالرؤوف الروابدة في شأن مشروع قانون اللامركزية الذي كان رده العاهل الأردني الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمة لمخالفة دستورية وراء إطاحته من المنصب التشريعي الكبير.&

&

&

وكانت إيلاف توقعت في وقت سابق إطاحة الروابدة من منصبه، كما كانت نقلت في تقرير سابق ان مصادر كثيرة أجمعت على أن الروابدة كان أصر على موقفه خلال جلسة مشتركة لمجلس الأعيان والنواب حول قانون اللامركزية من الفقرة (أ) من المادة 121 من مشروع القانون.&

&

وكان الملك رد مشروع القانون يوم الأحد الماضي، وقوبل بارتياح شعبي كبير وأرجع الأمر الملكي برد المشروع لأن الفقرة (أ) من المادة 6 وهي تنص على أن (يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) لا تتوافق ومضمون القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسِمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لإحكام المادة (121) من الدستور، وهذه المادة تنص على أن "الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة".&

&

&

وكانت مطالب من خبراء دستوريين ومختصين رفعت إلى العاهل الأردني برد مشروع القانون كونه يمثل اغتيالاً لمشروع اللامركزية، حيث اشاروا إلى أنّ هنالك مخالفة صارخة لم تكن مُتوقعة، وهي تلك المتمثلة بقرار الجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب بحيث أفرغا قانون اللامركزية من جوهره، حين ازالوا الصفة الاعتبارية عن مجلس المحافظة (البرلمان المحلي) ليصبح ليس الا مسمى آخر للمجلس الاستشاري القائم حاليا الذي هو ليس أكثر من هيئة تقدم بعض التوصيات الى المحافظ، لا تُقدّم ولا تُؤخّر في الاداء الاداري والتنموي.

&

وكان وزير الداخلية الأردني الأسبق المهندس سمير الحباشنة وعضو مجلسي النواب والأعيان الأسبق كتب مقالا في صحيفة (الدستور) يوم 8 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي فند فيه الأخطاء التي ارتكبتها الجلسة المشتركة لمجلسي الأعيان النواب حين أقرت مشروع القانون.

&

ووجه الوزير السابق الحباشنة أصابع الاتهام لرئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة بأنه وراء ما يمكن تسميته بـ"اغتيال مسروع قانون اللامركزية".&

&