الكويت: أكد عضو مجلس الامة الكويتي احمد سليمان القضيبي اليوم اهمية تعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به القضيبي الذي يترأس وفدا نيابيا يضم في عضويته النائب عبدالله المعيوف والامين العام لمجلس الامة علام الكندري بعد مشاركته في اعمال اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون والتي اختتمت اعمالها في وقت سابق اليوم.

وأوضح القضيبي ان الاجتماع التنسيقي ناقش عددا من المحاور المتعلقة بالتحضير لاجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية حيث تم التوصل لاتفاق بشان مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المزمع عقده بالرياض يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

واشار الى ان الموضوعات التي تم بحثها كذلك تتضمن اهمية توطيد الامن الخليجي وتنويع مصادر الدخل لدول المجلس وعدم الاعتماد على مصدر وحيد.

واضاف ان الموضوعات شملت كذلك مقترحا بتشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية وموضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس الشورى السعودي رئيس الاجتماع الدكتور محمد آل عمرو اكد في كلمة له باجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول المجلس والعمل على توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الخليجية والإقليمية والدولية وتوحيد العمل البرلماني المشترك.

وأشار ال عمرو الى أن تحقيق التعاون يحتم استمرار التواصل بين جميع المسؤولين في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وتكثيف الاجتماعات التشاورية لدراسة عدد من الموضوعات البرلمانية.

وجرى خلال اجتماع لجنة التنسيق بحث موضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية بشأن دول مجلس التعاون الخليجي بناء على مقترح مجلس الشورى السعودي نظرا لتكرر إصدار بعض الجهات البرلمانية الدولية تقارير تحتوي على الكثير من المغالطات والانتقادات الموجهة ضد دول مجلس التعاون الخليجي استنادا على بعض المصادر التي لا تتمتع بالمصداقية وتكون موجهة لخدمة أهداف معينة وينتج عن هذه التقارير آثار سلبية عديدة سواء كانت على الرأي العام أو علاقة دول العالم مع دول التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع بند الموضوعات الخليجية المشتركة تنفيذا لقرار الاجتماع السادس لرؤساء المجالس الخليجية الذي عقد في مملكة البحرين في ديسمبر 2012 الذي ينص على تخصيص موضوع معين في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي.

وقرر رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم السابع اختيار (تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) موضوعا رئيسيا بناء على توصية لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها السابع الذي عقد في الدوحة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

يذكر أن لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تحقيق أهداف الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية وتفعيل اختصاصاته والعمل على تنسيق الأعمال في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية بين المجالس التشريعية.