تونس: أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس انه سينفذ سلسلة إضرابات عامة بالقطاع الخاص في كامل تونس احتجاجا على تعثر مفاوضات الزيادة في الاجور مع "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (النقابة الرئيسية لأرباب العمل).

وفي مؤتمر صحفي، قال نور الدين الطبوبي نائب الامين العام لاتحاد الشغل ان اول اضراب سيكون يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر في صفاقس (ثاني اكبر ولاية) على أن تتواصل الاضرابات الاخرى تباعا ببقية الولايات ايام 25 و26 و27 و30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، و1 كانون الاول/ديسمبر.

وعزا الطبوبي اللجوء الى الاضرابات الى تعثر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و"تدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص بشكل اكبر بكثير مما هو مصرح به من الجهات الرسمية" جراء غلاء المعيشة.

من ناحيته، اعلن بلقاسم العياري المسؤول عن القطاع الخاص في اتحاد الشغل "تبقى ايادي الاتحاد ممدودة للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول" مع منظمة أرباب العمل التي قال انها اقترحت زيادة في الاجور بنسبة& تعادل نسبة التضخم الرسمية لسنة 2015 (أكثر من 4 بالمئة).

واضاف العياري ان الاتحاد رفض هذا المقترح وطالب بزيادة "محترمة" في الاجور "للحد من تدهور الوضع الاجتماعي والمادي لأكثر من مليون ونصف مليون" تونسي يعملون في القطاع الخاص و"يعيلون أكثر من اربعة ملايين شخص اغلبهم في سن الدراسة او متخرجون من الجامعة وعاطلون عن العمل..".

ورفض العياري الكشف عن نسبة الزيادة التي يطالب بها الاتحاد في اجور عمال القطاع الخاص مكتفيا بالاشارة الى ان حكومة الحبيب الصيد اقرت مؤخرا زيادة بنسبة 8 بالمئة في رواتب نحو 800 الف موظف بالقطاع العام.

وفي 9 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، اعلنت لجنة نوبل النروجية منح جائزة نوبل للسلام للعام 2015 للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحاميين التونسيين (نقابة المحامين).

وقادت هذه المنظمات المعروفة في تونس باسم "الرباعي الراعي للحوار الوطني" مفاوضات سياسية طويلة وشاقة بين حركة النهضة الاسلامية التي وصلت الى الحكم في نهاية 2011، ومعارضيها وحملتهم على "التوافق" لتجاوز ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال محمد البراهمي وهو نائب في البرلمان معارض للاسلاميين.

وافضى "الحوار الوطني" الى استقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة، لتحل محلها مطلع 2014 حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة قادت البلاد حتى اجراء انتخابات عامة نهاية العام نفسه.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة، الاضرابات العمالية والمطلبية الاجتماعية، في وقت شهد الاقتصاد ركودا جراء تأثيرات حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في البلاد.