باريس: سعت الحكومة الفرنسية الثلاثاء الى تبرير حالة الطوارىء المعلنة في فرنسا بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر ودعت في الوقت نفسه السياح الى العودة الى باريس، في حين تصاعدت الانتقادات حول الاستخدام المفرط لهذا الاجراء.

هل تمدد حالة الطوارىء بعد شباط (فبراير)؟ اجاب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لاذاعة اوروبا 1 "يجب الا نستبعد هذا الاحتمال بالطبع وفقا للتهديد. وعلينا التصرف بمسؤولية كبرى" مذكرا ان الحكومة تنوي ادراج مبدأ حالة الطوارىء في الدستور.

والانتهاء من تطبيق حالة الطوارىء في 26 شباط (فبراير) حدد بموجب قانون تم تبنيه اثر اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي اوقعت 130 قتيلا و350 جريحا، وارتكبها جهاديون ناطقون بالفرنسية لا يزال بعضهم فارا واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها.

واقر فالس الثلاثاء ب"فرض قيود على الحريات" لكن بهدف "حماية حرياتنا". وتحت عنوان "حدود حالة الطوارىء" كتبت صحيفة لوباريزيان الثلاثاء على صفحتها الاولى ان السلطات تستخدم هذا الاجراء "ابعد من مكافحة الارهابيين الاسلاميين" وان هذه العمليات "تثير جدلا".

وقال رئيس الوزراء "هناك جدل في مجتمعنا" لكن البرلمان "سيراقب تطبيقها" (حالة الطوارىء). واوضح "لقد تعرضنا لعمل عدائي مع تهديد محدد ولمواجهته (...) علينا ان نحمي انفسنا هذا هو معنى حالة الطوارىء".

واضاف "علينا ان نتأقلم مع الوضع وعلى الفرنسيين ان يفعلوا ذلك ايضا لكن مسؤوليتي هي قول الحقيقة". والليلة الماضية انتهى العمل بالحظر التام للتظاهر في الشارع المفروض على المنطقة الباريسية والذي اتخذ بعد الاعتداءات. ويمكن لدائرة الشرطة الباريسية ان تتخذ بعض اجراءات الحظر المحددة.

وتم الثلاثاء تمديد حظر التظاهر في جادة الشانزليزيه حتى 13 كانون الاول (ديسمبر).

وكانت حوالى 58 شخصية فرنسية وجهت الاثنين نداء دفاعا عن حرية التظاهر خلال فرض حالة الطوارىء بمبادرة من النائب المدافع عن البيئة نويل مامير والسياسي اوليفييه بوزانسينو (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - يسار متطرف) ومتحدث باسم جمعية حول الحق في المسكن جان باتيست ايرود.

والاحد تم توقيف اكثر من 300 شخص بعد صدامات بين شرطيين ومتظاهرين على خلفية مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ الذي يعقد في الضاحية الشمالية لباريس حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر.

خسائر بقيمة ملياري يورو؟

منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) تم تنفيذ اكثر من الفي مداهمة من دون اذن قضائي ووضع اكثر من 210 اشخاص في الحبس على ذمة التحقيق في اطار حالة الطوارىء بحسب فالس.

واوضح ان المداهمات "سمحت بضبط 320 قطعة سلاح منها ثلاثون سلاحا حربيا. وتم اطلاق اكثر من 250 اجراء قضائيا اثر هذه المداهمات ووضع اكثر من 210 اشخاص في الحبس على ذمة التحقيق".

واضاف "هذا يثبت جيدا ان المداهمات لم تتم صدفة وانها تسمح بالتحقق من الشكوك". ودعا رئيس الوزراء السياح الى العودة الى باريس في حين شهد الاقتصاد الفرنسي خسائر مرتبطة باعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال فالس "زوروا باريس فان الامن مضمون!" في "رسالة الى كل السياح الذين الغوا في الايام الاخيرة زيارتهم لباريس". واضاف "انها فترة الاعياد انفقوا وعيشوا حياة طبيعية وعودوا الى المسارح ودور السينما".

واشار اصحاب الفنادق والمطاعم خصوصا في العاصمة الفرنسية الى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الرواد بعد الاعتداءات واعربوا عن قلقهم مع حلول اعياد نهاية السنة.

وذكر اتحاد المهن والصناعة الفندقية، الهيئة الرئيسية المشرفة على قطاع الفنادق والمطاعم ان المقاهي والمطاعم التي استهدفت مباشرة في الهجمات سجلت تراجعا في عدد القاصدين في العاصمة بنحو 40% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.

ووفقا لتقديرات اولية اجرتها الادارة العامة للخزانة فان اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) قد تكون اثرت على النمو في فرنسا ب0,1 نقطة من اجمالي الناتج الداخلي في الاشهر المقبلة اي خسائر بقيمة ملياري يورو.