فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي نشر قوات خاصة لبلاده في العراق، فقد أكد العبادي عدم حاجة بلاده إليها، لكنه اشترط أن يكون أي انتشار لقوة أجنبية في أي مكان في العراق مرتبطًا بموافقة حكومته والتنسيق معها والاحترام الكامل لسيادة البلاد.. فيما تم البدء بالتحقيق في اغتيال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك وسط دعوة إلى حماية دولية.

أسامة مهدي: بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قرب نشر قوات "خاصة" لبلاده في العراق للقيام بعمليات ضد تنظيم "داعش"، فقد رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالرفض، مشددًا على أن القوات الخاصة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب يؤدّيان دورًا كبيرًا في المعركة ضد "داعش"، وقد أثبتت قدرة فائقة في استهداف قادة التنظيم وفي تنفيذ أخطر المهام في معارك تطهير المدن واستعادة السيطرة على المناطق الحيوية والاستراتيجية من الإرهابيين. وتواصل هذه القوات أداءها بنجاح وإتقان في مختلف مناطق القتال إلى جانب بقية التشكيلات المقاتلة البطلة، التي حررت مساحات واسعة من الأراضي المغتصبة، وتتجه إلى تحرير ما تبقى منها بإصرار وعزيمة.

وقال العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه وفي لقاءاته مع الشركاء الدوليين قد أكد دعوته وترحيبه بدعم القوات العراقية بالأسلحة والتدريب والاستشارة.. لكنه شدد على عدم الحاجة إلى قوات قتالية برية أجنبية على الأرض العراقية. وأضاف في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف" أن أي عملية عسكرية أو انتشار لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة في أي مكان في العراق (في إشارة إلى إعلان واشنطن إرسال قوات إلى إقليم كردستان أيضًا) لا يمكن أن يتم من دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية.

وقال اشتون كارتر أمس إنه سيتم نشر قوات "خاصة" في العراق للقيام بعمليات ضد تنظيم "داعش"، من بينها شن مداهمات لمراكز للتنظيم في سوريا. وأشار أمام لجنة القوات المسلحة إلى أنه يتم نشر "قوة استكشافية متخصصة" في العراق، لمساعدة القوات العراقية والبيشمركة الكردية على قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك "بالتنسيق التام مع الحكومة العراقية".
&
أضاف أن "قوات العمليات الخاصة الأميركية لديها مجموعة فريدة من القدرات التي تمكنها من القيام بمهام متعددة".. مؤكدًا "نحن مستعدون لاستخدام قدرات هذه القوة الفريدة في أي فرصة مناسبة". وأكد أن هذه القوات الخاصة قادرة كذلك على التدخل في سوريا المجاورة، التي أعلنت واشنطن عن إرسال نحو 50 من قوات العمليات الخاصة إلى أراضيها. وأوضح كارتر أن "هذه القوات الخاصة ستتمكن مع الوقت من القيام بالمداهمات وتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة في داعش".
&
التحقيق باغتيال مسؤول عربي بكركوك ودعوة لحماية دولية
وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم بإجراء تحقيق شامل ومستقل حول جريمة اغتيال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري وزوجته في كركوك أمس.

وقال مصدر أمني إن مسلحين أطلقوا وابلًا من الرصاص على محمد خليل الجبوري في حي تسعين في وسط المدينة، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وإصابة زوجته بجروح خطيرة. ويعد الجبوري من الشخصيات المعتدلة، وتولى مهام المجموعة عام 2012 بعد اغتيال الشيخ عبد الله سامي العاصي. والجبوري من الشخصيات المعتدلة التي تربطها علاقات مع جميع المكونات في المحافظة، وهو متزوج، ولديه سبعة أولاد.&

من جهته، اتهم النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي الحكومة العراقية بتركها أبناء المكون العربي يقتلون ويستهدفون من دون أن يكون لها أي دور، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري وحماية المكون العربي.

وقال المفرجي إن عملية الاغتيال، التي تمت لمحمد خليل الجبوري، هي حلقة لمسلسل مستمر، يبدو أن نهايته ليست بقريبة. وأشار في تصريح للوكالة العراقية للأنباء إلى أنه قبل ثلاث سنوات تم اغتيال عبد الله سامي العاصي بالطريقة نفسها، وأمام مرأى ومسمع القوات الأمنية.. كما تم قبل أشهر اغتيال رئيس مجلس قضاء الحويجة الشيخ حسين علي صالح العاتي، وهذا دليل قاطع - لا يختلف حوله أحد - على أن هنالك عملًا منظمًا وممنهجًا ضد الرموز العربية وأبناء المكون من دون استثناء.
&
وأشار إلى أن المكون العربي يتعرّض لإبادة حقيقية جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطقه في جنوب كركوك وغربها في قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد من طرف، ومن طرف آخر استمرار الاغتيالات والاستهدافات منذ العام 2003. وأكد أن عمليات تحرير المناطق العربية من التنظمات الإرهابية رافقتها عمليات تجريف واضحة ومعروفة أدت إلى تدمير وهدم قرابة 60 قرية عربية.

يذكر أن محافظة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) تخضع حاليًا لسيطرة قوات الشرطة العراقية والبيشمركة عقب التطورات الأخيرة في الموصل وصلاح الدين، باستثناء قضاء الحويجة، الذي يشهد تواجدًا مكثفًا لعناصر تنظيم "داعش". والمحافظة مشمولة بالمادة الدستورية 140 للمناطق المختلطة الخاضعة لاستفتاء سكانها حول ما إذا كانوا يرومون البقاء في محافظاتهم الحالية أو الانضمام إلى إقليم كردستان الشمالي، الذي يحكمه الأكراد منذ عام 1991، والذين يدعون إلى ضم تلك المناطق إلى الإقليم.

&

&