الرباط: ذكرت وزارة الداخلية المغربية مساء اليوم الاربعاء ان الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي الذين تم إيقافهم يوم الخميس الماضي من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أكدت أن أحد هذين التركيين المواليين لتنظيم داعش، كان يخطط لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي السالف الذكر بالساحة السورية - العراقية وخارجها.
&
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية ان البحث اثبت أن هذا المواطن التركي الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوروبا &تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولا لـ"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا.
&
واضاف البيان ان تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة سيجري فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( مخابرات داخلية )تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
&
وأشار بيان سابق صادر عن وزارة الداخلية إلى أن المواطنين التركيين يقيمان من مدينة موجودة على الحدود التركية مع سوريا، ولهما ارتباطات بقيادات ميدانية في تنظيم داعش، والتي ينسقون معها في مجال الدعم اللوجيستيكي، كما "سبق لأحدهما أن أقام بإحدى معسكرات داعش بريف حماه بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري"، حسب البيان.
&