طالب النائب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد الكربولي بعودة القوات الأميركية إلى العراق. وقال إن من دونها لن يكون تحرر المحافظات السنية، ودعا إلى قدوم مستشارين عسكريين عرب في مقابل المستشارين الإيرانيين المتواجدين مع الحشد الشعبي.

محمد الغزي: لم يبد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي اعتراضًا على قدوم قوات أميركية إلى العراق، بل أكد على الحاجة إليها في الظرف الراهن. وقال إن تأكيدات واشنطن على إرسال قوات برية تعني أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أبقى الباب مفتوحًا أمام عودتها، ولم يرفض ذلك.

وذهب الكربولي، وهو أحد قيادات اتحاد القوى العراقية، خلال حوار موسع مع "إيلاف"، إلى دعوة الجامعة العربية إلى إرسال مستشارين عسكريين عرب في مقابل وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في صفوف الحشد الشعبي.

وفيما حذر من تغيير ديموغرافي في المناطق المحررة من تنظيم داعش، فإنه نبّه من شيوع مفهوم أن "الأرض لمن حررها"، كما يجري في مناطق سنجار وجرف الصخر وجلولاء. وقال إن هناك 62 عشيرة قامت بإعداد وثيقة تحت مسمى وثيقة العشائر المنتفضة ضد الإرهاب، لمسك الأرض في مرحلة ما بعد داعش، لكنه قال إن الحكومة ليست جادة في احتضانهم ولا تسليحهم، وهذا يدفعهم إلى جهات دولية.

ورأى أن العبادي لا يستطيع فرض رأيه على التحالف الوطني بشأن قرارات مصيرية جرى الاتفاق عليها، وأن الأخير يجهر بعدم قناعته بتمرير قانون الحرس الوطني، لأنه يضر بمصالح قادة الحشد الشعبي.

واعتبر أن إصلاحات العبادي الأخيرة غير دستورية، لكنه في المقابل انتقد اللجنة التنسيقية العليا، التي أُعلن عنها أخيرًا، وقال إنها "فقاعة" لإعادة "إحياء ميت"، وتساءل كيف يثق المكون السني بأسماء لم تستطع الحفاظ على كرسيها، وليس على حقوق جمهورها، مستبعدًا إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في موعدها، مع استمرار احتلال داعش لمحافظات المكون السني.

وإلى نص الحوار:
&
• هل العراق فعلًا بحاجة إلى قوات أميركية قتالية على الأرض في حربه ضد داعش؟
القوات الأميركية المعلنة هي قوات قتالية ونوعية، بل تعدّ من نخبة القوات الأميركية التي ستشارك في عمليات قتالية في العراق وسوريا.
لكن السؤال هل العراق بحاجة إلى قوات أميركية.. هل يحتاج خبرات أميركية؟. الجواب نعم، فهنالك بعض الحالات التي تستوجب على العراق إجراء تقويم لقدراته من الناحية العسكرية والناحية الميدانية.

القوات العراقية لا تمتلك القدرة على المضي في الحرب ضد داعش وحدها، وذلك لأسباب عدة، بينها عدم وجود قدرة مالية وضعف التسليح، فضلًا عن عدد المقاتلين المتواجدين في ساحات القتال، وغير هذا فإن الحشد العشائري، الذي يفترض أن تناط به مهمة مسك الأرض بعد تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش، يتوجب أن يكون عديده نحو 50 ألف مقاتل، في حين أن عديدهم الآن لا يتجاوز 16 ألف مقاتل، فضلًا عن عدم إمكانيتهم على خوض قتال حرب الشوارع ضد داعش.

كما نحتاج تأمين المعلومة الاستخباراتية، حيث إن القدرات الاستخباراتية الموجودة لدى القوات الأميركية تفوق قدرات القوات العراقية في هذا الجانب، وإضافة إلى ذلك فإن قلة الموارد المالية ستعوق عملية إعادة بناء المدن بعد تحريرها من داعش وإعادة النازحين.

• هل مجيء تلك القوات يحتاج موافقة الحكومة العراقية أم البرلمان أم إنه سيتم بمقتضى الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن؟
الاتفاقية الاستراتيجية، ومعها الاتفاقية الأمنية بين الجانبين العراقي والأميركي، تشير بصراحة إلى قيام الولايات المتحدة بحماية العراق من أي اعتداء يتعرّض له، وما قام به داعش ليس عنفًا محليًا، بل هو اعتداء خارجي لا يستهدف العراق وحده، بل المجتمع الدولي كله، والقوات العراقية بحاجة إلى إضافة نوعية لها في ساحات القتال، وهذا لا يتم إلا بمجيء القوات الأميركية.

والسؤال.. ماذا فعلت الحكومة العراقية منذ عام ونصف عام في المناطق التي تم تحريرها من قبل داعش، سواء كان ذلك في جرف الصخر أو في ديالى أو في صلاح الدين، وما الخطط التي قدمتها لتحرير المناطق، ومن ثم إعادة إعمارها، وتهيئة الظروف الموائمة لإعادة النازحين.

أنا أعتقد أن الحكومة ليست جادة، وليست لديها الإمكانية على مكاشفة الشعب العراقي بشأن قدرتها على تحرير هذه المناطق ومسك الأرض من قبل أبناء العشائر العربية التي تقارع تنظيم داعش الإرهابي.

• هل لدى الطبقة السياسية السنية التأثير على مقاتلي أبناء العشائر الذين تطوعوا مع الحشد؟
كل نواب المحافظات المغتصبة من تنظيم داعش الإرهابي استطاعوا رفد الحشد العشائري بأسماء ومتطوعين، وفي أقل التقديرات فإن كل نائب قدم ما بين 300 إلى 400 اسم لمتطوعين إلى الحشد، ولكن للأسف لم يتعيّن أي منهم حتى الآن، وذلك بسبب عدم وجود ثقة بالمقاتلين من أبناء العشائر، وعدم وجود ثقة من الحكومة بالمكون السني يعرقل عملية تحرير الأراضي المغتصبة من قبل تنظيم داعش.

• والحديث عن تحالف عشائري لتشكيل أفواج تمسك الأرض في مرحلة ما بعد داعش؟
نعم هناك نحو 62 عشيرة قامت بإعداد وثيقة تحت مسمى وثيقة العشائر المنتفضة ضد الإرهاب، وهذه العشائر قامت بجمع قوة قتالية استعرض أفرادها في منطقة جزيرة الخالدية بنحو 1000 مقاتل، وأطلق على تلك القوة تسمية (درع الأنبار)، ولكن للأسف لم تقم الحكومة باحتضان هؤلاء، واليوم عندما يتحدثون عن مسك الأرض بعد التحرير هو في حقيقة الأمر اعتراف بعدم امتلاكهم المقدرة اللوجستية من ناحية التسليح في خوض قتال ضد داعش الآن، لذلك العشائر محبطة من الحكومة، وتتحدث عن واقع يمكن أن تلعب فيه دورًا إيجابيًا.

• إلى ماذا يقود هذا الإحباط الذي تعيشه العشائر العربية السنية؟
هي تتجه إلى عقد اتفاقية مع الجانب الأميركي مشابهة لتلك التي أفضت إلى تشكيل قوات الصحوات في عام 2006، حيث استطاعت تلك القوات العشائرية طرد تنظيم القاعدة آنذآك، وكانت تجربة ناجحة، وأدت أيضًا إلى مسك الأرض واستقرار الأمور نسبيًا، بيد أن الحكومة& تقاعست عن دفع الرواتب لمقاتلي الصحوات، بل إنه تم زج معظم المقاتلين في السجون من قبل المخبر السري، والذي هو في حقيقة الأمر هو مخبر من تنظيم القاعدة ضلل الحكومة وأجهزتها الأمنية.

• هناك وفد عشائري سني عراقي توجه إلى روسيا.. هل يعني هذا سعي إلى تكرار تجربة الصحوات، ولكن مع الجانب الروسي؟
مناطقنا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي والتفاتة حقيقية وجادة من المجتمع الدولي، نحن نقاتل داعش نيابة عن العالم، ومن حقنا أن نعرف من هو جاد في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي الدولي، ولا نريد حلولاً جزئية، بل نريد حلولاً كاملة لطرد تنظيم داعش، وتحرير مناطقنا، وتهيئة قوات لمسك الأرض وإعادة إعمار المناطق التي دمرت بفعل إرهاب داعش والعمليات العسكرية.

ليست هناك أية حساسية، سواء في التحالف مع أميركا أو مع روسيا، بل نذهب إلى أبعد من ذلك، مستعدون لفتح حوار مع أي جهة دولية لديها الاستعداد لدعم عشائرنا وتسليحها تحت مظلة الحكومة العراقية، وليس أن يكون الدعم لجهة تابعة لجهة أو لشخص أو حزب بعينه، لأننا لا نريد أن نؤسس لميليشيات عشائرية تضر بوحدة العراق من جانب وتضر بقدرة القوات المسلحة وتضعفها، ولا تكون عونًا لها من جانب آخر.

نحن دعونا إلى تشكيل الحرس الوطني، لأننا لم نكن نريد أن نضعف هيبة القوات المسلحة العراقية من خلال تناسخ الميليشيات والفصائل المسلحة بمسميات عديدة، كنا نحرص على أن قانون الحرس الوطني هو السبيل لوحدة العراق، لا أن تظهر قوات وفصائل مسلحة اليوم كلمتها أعلى من كلمة الجيش العراقي، بل وأعلى من الحكومة نفسها.

• من يقف وراء عدم تمرير قانون الحرس الوطني؟
للأسف لم تستطع الحكومة تمرير قانون الحرس الوطني، رغم أنه أحد مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي الذي أفضى إلى ولادة حكومة العبادي، وأعتقد أن قانون الحرس الوطني هو المظلة التي كان يمكن أن تكون جامعًا لكل الأطراف التي كانت تحمل السلاح خارج منظومة الدولة.

وللأسف أيضًا فأن الإصلاحات التي ينادي بها رئيس الوزراء لتخفيف الضغط الذي يتعرّض له في الشارع، هي إصلاحات شكلية، ولو كان فعلًا يرغب في تطبيق الإصلاحات لأصرّ على تمرير قانون الحرس الوطني.

القانون خرج من الحكومة، وذهب إلى البرلمان، ولكن من يعطله اليوم هي كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي خرج من رحمها، لأنه لا يستطيع فرض رأيه على التحالف الوطني، الذي لا يزال يجهر بعدم قناعته بتمرير قانون الحرس الوطني، لأنه يضر بمصالح بعض قادة الحشد الشعبي.

• ما الذي يعنيه هذا..عدم توافق أم صراع خفي على السلطة الحقيقية في العراق؟
في حقيقة الأمر هو صراع على السلطة، خاصة لمرحلة ما بعد داعش، ولذلك بعض قادة التحالف يعد إقرار قانون الحرس هو ضرب لمنظومة الحشد وقياداتها، وليس لمأسسة الحشد وتنظيمه، وأن يكون السلاح تحت سلطة الدولة العراقية، وهذا مفهومه بالنسبة إلى التحالف الوطني.

أما مفهومه بالنسبة إلينا في اتحاد القوى العراقية، فهو لدى تشكيل الحكومة بموجب ورقة الاتفاق السياسي كان قانون الحرس الوطني ركنًا أساسيًا في هذا الاتفاق، ولكن للأسف السيد حيدر العبادي تنصل من أي اتفاق، ولم يستطع تنفيذ الوعود التي قطعها في وثيقة بغداد.

• أطلقت دعوات إلى استقبال مستشارين عسكريين عرب.. ألا تعتقد أن ذلك يثير الحساسية عراقيًا الآن؟
مجيء هؤلاء يكون أسوة بالمستشارين الإيرانيين المتواجدين مع الحشد الشعبي، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى مزج الدم العراقي بالدم العربي، ولكي يكون هناك رد فعل مسؤول من الجانب العربي ورفد العراق بخبرات عسكرية ومساعدات اقتصادية ومالية لإعمار المدن، التي تهدمت بفعل العمليات العسكرية، ودعوتنا ليست نكاية بتواجد إيراني معروف في الحشد.

كما إني لم أقل إنه يتوجب أن يكون المستشارون هؤلاء من السعودية أو دول الخليج، الخبرات العسكرية متواجدة في مصر، ثم هناك جامعة عربية تجتمع وتحدد من ترسل من مستشارين، ولم تكن ثمة دولة بعينها، إذ يمكن أن يكون المستشارون من دول عربية عدة، وغير هذا فإن قوات درع الجيزة هي منشغلة بأزمة اليمن.

• هل يمكن أن تقطع القوات الأميركية الطريق على مجيء القوات العربية؟
أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية قطعت خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، وسترسل قوات مقاتلة، إضافة إلى المستشارين المتواجدين على الأرض.

• هل معركة الموصل ستسبق معركة تحرير الأنبار في ظل هذه المطاولة التي تجري؟
أعتقد أنه لا يمكن تحرير أي منطقة ما لم يكن هناك اتفاق سياسي، الاستعدادات الأمنية والتحشيد في الأنبار كان أكبر مما هو عليه في سنجار، ولكن جرى تحرير سنجار في غضون 18 ساعة، وذلك بسبب اتفاق سياسي، فيما التقدم في الأنبار بطيء جدًا، كما أعتقد أن العامل الضاغط الدولي سيفرض إرادته، وأعتقد أن عودة تواجد القوات الأميركية هو خبر صاعق بالنسبة إلى أطراف عراقية عديدة، خاصة في التحالف الوطني، الذي عبّر عن رد فعل مباشر وسريع، فضلًا عن أن تصريح رئيس الوزراء أشار إلى عدم حاجة العراق إلى قوات أميركية. أنا أعتقد أنه ما لم تنزل قوات برية أميركية في العراق، وتحديدًا في المحافظات السنية، لن يكون هناك تحرير في هذه المرحلة.

• رئيس الوزراء حيدر العبادي يقول إن العراق لم يطلب قوات برية أجنبية من اي دولة، وسيعد إرسالها عملًا معاديًا؟
رئيس الوزراء حيدر العبادي في خطابه حيال هذا الموضوع وإرسال قوات أميركية أبقى الباب مفتوحًا، ولم يغلقه، وقال إنه يجب أن يكون نزول أي قوات برية بموافقة الحكومة العراقية، وهذا يعني أن لديه الاستعداد، هذا فضلًا عما يشير إليه كون كيري إلى أن ثمة اتفاقًا مسبقًا مع الحكومة العراقية، وأنها تعلم بعملية الانتشار التي سنقوم بها.

السيد حيدر العبادي لا يستطيع أن يرفض خيارًا أميركيًا في الحرب ضد داعش، وهو يعرف تمامًا أن الكتل السياسية، وخاصة في التحالف الوطني، غير راغبة في أن يستمر برئاسة الوزراء، ومن يقف معه اليوم هي المرجعية الدينية في النجف والولايات المتحدة الأميركية. حيدر العبادي سيكون مرغمًا في أن يواجه تهديدات قيادات في الحشد الشعبي بأن سماحه للقوات الأميركية بالنزول في الأراضي العراقية ثانية يعني حفر قبره السياسي بيده.

• ما هو تقويمكم لإصلاحات العبادي؟
إصلاحات غير دستورية، وهي إصلاحات انتقامية إدارية، وليست إصلاحات سياسية، عندما أقصى نواب رئيس الجمهورية كان يهدف إلى ضرب نوري المالكي، ليتفرد بالقرار في رصيفه السياسي، لكن المالكي اليوم يرأس كتلة برلمانية، لها ثقلها، وهو صاحب القرار في ائتلاف دولة القانون.. دخول غالبية الإصلاحات في حيز اللادستور هو بحد ذاته إحراج للمحكمة الاتحادية وإحراج للحكومة.

أكثر المتضررين من سياسات الحكومات السابقة هم السنة، لكن نهج الإقصاء والتهميش لا يزال سمة في حكومة السيد العبادي، ولذلك اليوم يتجهون إلى تدويل قضيتهم، كما اتجه الشيعة قبل عام 2003 إلى تدويل قضيتهم.

• ما هو رأيكم في اللجنة التنسيقية العليا التي انبثقت من اتحاد القوى العراقية؟
هي عبارة عن اجتماع بين الكتل السياسية السنية، بل هي جلسة حوار وليس أكثر، ولذلك من يقطع وعودًا بأن هذه اللجنة ستتحول إلى حزب، وأنها تفضي إلى مصالحة شاملة أعتقد أنه خاطئ، لا ينبغي أن تكون القراءة بهذا الشكل.

• ما الهدف من هذه اللجنة إذًا؟
الهدف من هذه اللجنة هو تمرير مشروع يتعلق بشخوص أو بيعها، كما جرى بيع ساحات الاعتصام في عام 2012.

• ما الرسالة التي كان يريد أعضاء اللجنة التنسيقية إيصالها بتسمية السيد خالد المفرجي متحدثًا باسم اللجنة، وهو أحد الذين اعتلوا ساحات الاعتصام في كركوك؟
اختيار السيد المفرجي، كان اختيارًا خاطئًا، وهو كان معروفًا بمواقفه يوم كان ناشطًا في الاعتصامات، فيما اختفى صوته بعد رفع خيم تلك الاعتصامات، والخراب الذي لحق بمناطقنا في المحافظات الست، بسبب سياسيين، وهو واحد من الذين اختزلوا الاعتصامات بمطالبهم الشخصية، ما أدى إلى انهيار المنظومة السياسية في الوسط السني، ولذلك اليوم ثقة الجمهور السني سوف لن تعطى ثانية إلى أشخاص تركوهم في منتصف الطريق، ما يعني أن الواقع سيفرض عمليات إنتاج وجوه جديدة تمثل المكون السني بدلًا من الوجوه المتهالكة التي خذلت جمهوره.

• ثمة من يقول إن اللجنة التنسيقية هي خطوة لإعادة إنتاج شخصيات سنية تعرّضت إلى شرخ مثل السيد أسامة النجيفي وشقيقه أثيل النجيفي؟

ليس آل النجيفي فقط، السيد صالح المطلك أيضًا، أنا كمكون سني، عندما أعطي كامل ثقتي إلى شخص بأن يكون ممثلًا للمكون في الحكومة، ولا يستطيع أن يحافظ حتى على مقعده هو، فكيف يحافظ على حقوق أهل السنة في الانتخابات المقبلة، مع أني أشك بأن تكون ثمة انتخابات بفعل وجود داعش واستمرار احتلالها مناطق شاسعة في العراق.

• هذا يعني أن التقاء قيادات التنسيقية، وبينهم ما صنع الحداد، هو غير حقيقي وغير جاد؟
إنها فقاعة إعلامية، واليوم وأنا اتحدث لـ"إيلاف" هناك اجتماع بعض من أعضاء التنسيقية مع أشخاص لم يكونوا مدعوين إليها، من أجل تحالف آخر، وإنشاء حزب سياسي جديد، وهم يعقدون اجتماعهم في دبي، وبينهم من توجه في أيام سابقة إلى الكويت، ما أريد أن أقوله أن التنسيقية هي محاولة لإحياء ميت، والشارع السني لن يكون في غفلة.

• ما الذي تتوقع أن يقوله الجمهور السني العراقي للطبقة السياسية التي كانت تمثله؟
من المعيب على الطبقة السياسية أن تخوض انتخابات مقبلة، وجمهورها في هذه الحال، إنه أمر معيب ومخجل إذا قبلت أن تكون هناك انتخابات، قبل التفكير بتحرير المناطق في المحافظات الست وإعادة النازحين إلى ديارهم.

• ما الذي يمنع عودة نازحين إلى مناطق حررت كما في ديالى وجرف الصخر؟
هناك عدم ثقة بين الطوائف في العراق، كما أسلفت، وعدم الثقة هذه أدى إلى منع عودة النازحين إلى العديد من المناطق، مثال على ذلك جرف الصخر جنوب بغداد وجلولاء والسعدية والعظيم في ديالى وناحية يثرب في صلاح الدين وسنجار في نينوى، بل إنه وللأسف بات اليوم يطرح مفهوم الأرض لمن يحررها على غرار الأرض لمن يزرعها.

• ما الذي يعنيه هذا؟
هذا يعني انعدام أي أمل في تحقيق التعايش السلمي من جديد، هناك مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي من جديد، وقضم أراض تتبع لمحافظات ذات غالبية سنية، نحن نعتقد أن وجود القوات الأميركية هو ضامن حقيقي لعدم حدوث تغييرات جذرية تسعى إلى قوى بعينها.

• من الذي يعرقل فتح ملف سقوط الموصل برأيك؟
هذا يجيب عنه المتظاهرون.. المتظاهرون اليوم يقولون إن ملفا خطيرًا، مثل سقوط الموصل، لم يفتحه القضاء حتى الآن، هذا يعني أن هناك أشياء أكبر من كونها تهاونًا، بل أمر يتعدى لغة التهديد، هناك قضاة يقولون لا نتورط بهذه القضية، ولا توجد حكومة تتولى حمايتي، ومتى ما يصبح لدينا جيش قوي وصلب يستطيع أن يحمي الدولة ويضرب الميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون آنذاك يصبح لدينا قضاء نزيه يدافع عن الحق.

• أثير أخيرًا ملف فساد في أسلحة غير مطابقة للمواصفات اشترتها وزارة الدفاع ما تفاصيل ذلك؟
في الاستجواب السابق لوزير الدفاع السابق من قبل النائب حنان الفتلاوي، أتى هذا السؤال، وأجاب عنه الوزير، وهو أصلًا بعث برسالة إلى أن لجنة الأمن والدفاع، وطلب منها فتح أوراق الصفقة والإطلاع عليها، بل فتح صفقات السلاح من عام 2006 إلى 2014، لتبعد الشبهات التي تطال وزارة الدفاع بشأن مسالة عقود السلاح، ولكن حين تسألني هل هناك ملفات فساد في هذه الصفقة، أقول لك: نعم السلاح الرشاش الكلاشينكوف، الذي تم استيراده، غير مطابق للمواصفات، ويصبح ساخنًا للغاية بمجرد استخدامه، والمعلومات تقول إن ثمة تدخلًا من رئاسة الوزراء، وإجبار عدد من أعضاء اللجنة المفاوضة على إتمام هذه الصفقة، بل إن هناك كتبًا تؤكد بوجوب إتمام هذه الصفقة، والمتورطون متواجدون في رئاسة الوزراء، وهم من قاموا بإجبار ضباط في وزارة الدفاع على إنجاز الصفقة.

• كيف استقبلتم في اتحاد القوى قرار رئيس الوزراء بإنهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد الكسنزاني واعتبار أنه مستقيل لعدم مباشرته لفترة تزيد على شهر؟
السيد ملاس من عائلة كريمة، وسبق أن قاتلوا القاعدة وقاتلوا داعش، وأعتقد أن السيد رئيس الوزراء أخطأ عندما قام بإنهاء مهام وزير التجارة بحجة المادة 78 من الدستور، السيد وزير التجارة هو في إجازة مقدمة إلى رئيس الوزراء، وليس بمتغيب، ثم إنه جاء بموجب استحقاق، لا أن تتم إقالته بهذه الطريقة، من دون العودة إلى الكتلة وتقديم البديل منه، السيد رئيس الوزراء نفسه جاء بموجب اتفاق سياسي، الآن عدد الوزراء السنة في حكومة العبادي هم أربعة فقط، كيف تتخذ القرارات الاستراتيجية، هذا إخلال بالنصاب، فضلًا عن الأربعة المتبقين الذين هم مكبلون أصلًا.

كان مشروع القدوم بالسيد حيدر العبادي رئيسًا للوزراء هو لإنصاف السنة من الإقصاء والتهميش، كما كان يحصل في حكومة السيد نوري المالكي، لكن العبادي عاد لينحرف عن هذا المشروع، بل ذهب أسوأ مما كان.

• ما أهمية زيارة وفد من لجنة الأمن والدفاع إلى روسيا أخيرًا؟
صحيح أن الوفد هو تشريعي، وليس حكوميًا تنفيذيًا، ولكن في هذه الزيارة تم فتح ملف عقود التسليح المجمدة لوجود شبهات فساد من جهة، وعدم قدرة الحكومة العراقية على الدفع نقدًا، فصار الخيار إلى الدفع بالأجل، وهذه الصفقة غاية في الأهمية، ومتعلقة باللواء المدرع الآلي، وهو يتحدث عن خمس فرق مزودة بالسلاح المتطور، إضافة إلى الدبابة تي 90، والتي تعد من أفضل أنواع الدبابات، حيث يفترض تزويد العراق بـ200 دبابة، من شأنها أن تحسم المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.


&