أكد وزير الإعلام البحريني أن إسقاط الجنسية عن 72 شخصًا يأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي للإرهاب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حفظ حقوق المسقطة جنسياتهم. وأكد عيسى عبدالرحمن أن مبدأ حق التقاضي متاح لمن أسقطت جنسيته.

إيلاف - متابعة: أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، عيسى عبد الرحمن، أن المملكة اتخذت سلسلة من الإجراءات ضمن مساعيها للتصدي للإرهاب. وقال عبدالرحمن إن إسقاط الجنسية عن 72 شخصًا يأتي في سياق هذه الاجراءات المستمرة في المملكة.

وأضاف لـ "الشرق الأوسط" أنّ اسقاط الجنسية يأتي "وفق القانون البحريني الذي يعطي وزارة الداخلية الحق في التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية حسب المواد المنظمة لقانون الجنسية في مملكة البحرين، ومن بينها المادة التي تتحدث عن إسقاط الجنسية عمن يتسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو يتصرف بما يناقض واجب الولاء لها".

وأشار وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية إلى أن الأسماء التي أعلن عنها تمثل خليطًا من عدة توجهات وتنظيمات وليست محددة باتجاه معين، وما قامت به هي أعمال مخالفة للقانون والغالبية العظمى منهم خارج البلاد حاليًا، وهم غير موجودين في المملكة.

حق التقاضي متاح

ولفت عبد الرحمن إلى حفظ حقوق المسقطة جنسياتهم، وأن حكومة البحرين تؤكد على حفظ الحقوق الإنسانية لمن أسقطت جنسيته، وأن مبدأ حق التقاضي متاح له، وبإمكانه التقدم بشكوى إلى السلطة القضائية للتظلم من القرار.

وأكد عبدالرحمن، أسباب إسقاط الجنسية عن 72 شخصًا، تضمنت التخابر مع دول أجنبية، وتجنيد عدد من العناصر للانضمام لتنظيمات إرهابية، وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، كذلك ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع الآمنين.

من الطائفتين

وشملت قائمة الذين أسقطت الجنسية عنهم، خليطًا من الطائفتين السنة والشيعة، وأدرج على القائمة منتمون للجماعات المتطرفة، حيث ضمت القائمة أسماء بارزة في تنظيم داعش وجبهة النصرة، إضافة إلى آخرين على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وبـ"حزب الله" اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق، كما شملت القائمة أيضا، أسماء لأشخاص يقيمون في الدول الأوروبية، وصفتهم الحكومة البحرينية بأنهم أضروا بمصالح المملكة.

وقال البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية البحرينية أمس، "إنه وفي إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظرًا لقيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح المملكة، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً".

وحدد بيان الداخلية بعض الممارسات التي& تسببت في الإضرار بمصالح المملكة بالتالي:

- التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
&- تقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية.
&- العمل على تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث الإخبار الكاذبة بهدف تعطيل أحكام الدستور.
&- ارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية التي من شأنها زعزعة الأمن الداخلي وترويع المواطنين.
&- السعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم على استعمال الأسلحة لارتكاب الجرائم.
&- تهريب الأسلحة.
&- التحريض والترويج لتغيير النظام في البلاد بوسائل غير مشروعة.
&- الانضمام إلى خلايا إرهابية للإضرار بمصالح المملكة والنيل من استقرارها.
&- الانتماء إلى منظمات إرهابية للقتال في الخارج.
&- الإساءة إلى الدول الشقيقة.