ترى إدارة أوباما أن معتقل غوانتانامو يستخدم "بلا أدنى شك" كأداة لنشر الدعاية الجهادية، وتعتبر ذلك سببًا إضافيًا لدعم مساعيها إلى إغلاقه. وتشير إلى&أنه ليس من قبيل الصدفة ظهور رهائن التنظيمات الإرهابية كداعش قبل إعدامهم وهم يرتدون ملابس برتقالية هي نفسها زيّ السجن المعتمد في غوانتانامو.

واشنطن: صرّح مساعد وزير الدفاع الاميركي برايان ماكيون الخميس في جلسة برلمانية حول مصير المعتقل في خليج غوانتانامو الكوبي "ليس صدفة" ان تظهر تسجيلات الفيديو لعمليات الإعدام، التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية، الضحايا يرتدون ملابس برتقالية هي ثياب السجن في غوانتانامو.

"البادئ أظلم"
وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب نيكولاس راسموسن ان غوانتانامو "موجود بلا ادنى شك" ضمن الدعاية الاسلامية المتطرفة، معددًا مختلف الرسائل الصادرة من تنظيم الدولة الاسلامية، وكذلك القاعدة في شبه جزيرة العرب، وزعيم القاعدة ايمن الظواهري، الذي "ما زال يذكر المعتقل في مراسلاته مع عناصر القاعدة حول العالم".

احتجز المعتقل، الذي وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما بإغلاقه، حوالى 800 شخص، اشتبه في انهم ينتمون إلى تنظيمات اسلامية متطرفة في فترة 13 عاماً، معظمهم لم توجّه اليهم التهمة رسميًا ولم يحاكموا. اليوم بقي من هؤلاء 122 معتقلًا، من بينهم 54 تمت الموافقة على نقلهم، وتحاول الادارة الاميركية الإفراج عنهم في اسرع وقت.

أضاف ماكيون بإصرار أمام الجمهوريين الرافضين إن "الرئيس (اوباما) أكد أن إغلاق مركز الاحتجاز ضرورة للأمن القومي" بسبب استغلال المقاتلين المتطرفين وجوده لتحريض السكان المحليين".

وبدا كل ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية بهذه الملابس البرتقالية قبل إعدامهم. وهذه الملابس ارتداها أول المعتقلين الذين أودعوا غوانتانامو في كانون الثاني/يناير 2002، لكنها اليوم مخصصة للمعتقلين الذين يعصون الأوامر.

أولوية الردع
في مواجهة الإدارة الديمقراطية بذل عدد من الشيوخ الجمهوريين بقيادة جون ماكين، الذي خسر أمام أوباما في الانتخابات الرئاسية للولاية الأولى، مساعي لمنع الإفراج عن المعتقلين، وبالتالي عدم إغلاق السجن، من خلال تقديم مشروع قانون. وتحدث الشيوخ عن خطر عودة بعض المعتقلين إلى أنشطتهم بعد الإفراج عنهم، واعتبروا أن هذا الخطر أكبر بكثير من اتجاه شخص ما نحو مزيد من التطرف.

وصرح السيناتور الجمهوري توم كوتون "لا يحتاج الإسلاميون ذريعة لمهاجمة الولايات المتحدة. إنهم يهاجموننا لهويتنا"، معددًا الهجمات التي جرت قبل فتح غوانتانامو، وأولها هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. واعتبر ممثل ولاية أركنسو أن القول إنها قضية "أمنية بسبب الدعاية ليس إلا حجة لتبرير قرار سياسي. هناك الكثير من الأسرة والزنزانات الفارغة الآن، وينبغي إرسال المزيد من الإرهابيين إليها لاستجوابهم".

الفائدة أكبر
تابع "يمكنهم أن يتعفنوا في الجحيم، حتى آخر واحد منهم. لكن طالما هذا الأمر ليس متاحًا، فيمكنهم أن يتعفنوا في خليج غوانتانامو" ما أغرق القاعة في صمت مطبق. أضاف زميله بيل غراهام إنه بعد كل هذه السنوات من "البديهي أن الذين ما زالوا في غوانتانامو هم على الأرجح الأكثر خطورة"، معتبرًا أن عملية مراجعة "وضع كل معتقل "لها دوافع سياسية" من أجل إفراغ السجن في أسرع وقت.

إلى جانب المعتقلين الـ54 الذين يمكن الإفراج عنهم، هناك 58 يجب أن يمثلوا أمام لجنة يمكنها أن تجيز إعادتهم إلى بلادهم أو إلى بلد ثالث. وأقرّ ماكيون بأن "هناك بالطبع خطرًا في الإفراج عنهم" لكنه فضل التشديد على اقتناع حوالى 40 مسؤولًا عسكريًا بأن غوانتانامو يستخدم بالفعل "كأداة للدعاية، ويسهم في تجنيد إرهابيين جدد".

وقال راسموسن "غوانتانامو يشكل عنصرًا في رسائل التشدد، وهو ليس الوحيد (لكننا نعتبر أن) الفائدة من إغلاق المعتقل على مستوى الأمن القومي أكبر من مخاطر" عودة المفرج عنهم إلى القتال مع التنظيمات المتطرفة.