وصف النائب العراقي مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي اليوم تقارير عن استحواذه على تمثال لصدام وحبل شنقه وعرضهما للبيع بأنها أكاذيب، نافيًا الاستحواذ عليهما أو بيعهما، ومشددًا على أن الحبل يمثل رمزًا لانتزاع الحرية للعراقيين من النظام البعثي المباد، وسط تقارير أشارت إلى تنافس كويتي إيراني إسرائيلي لشراء الحبل وصل إلى الاستعداد لدفع 7 ملايين دولار لشرائه.

أسامة مهدي: قال الربيعي، وهو عضو ائتلاف دولة القانون، في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الاحد، "إن حبل إعدام الطاغية صدام حسين هو رمز من الرموز التي انتزعت الحرية من الطاغية للعراقيين"، نافيًا ما وصفها بـ"الأكاذيب التي تشيّعها بعض وسائل الإعلام الصفراء" عن بيعه او محاولة بيع ذلك الغرض الثمين، "غايتها الابتزاز والتشهير وصناعة الأكاذيب".

واضاف أن" حبل إعدام الطاغية لن يباع أو يخرج من الأرض العراقية الطاهرة، ﻷنه جزء من الإرث التاريخي للعراق، وهو من انتزع الحرية للعراقيين من النظام البعثي المباد الذي يحاول البعض إعادته إلى السلطة من بوابة اللعب بالقوانين الخطرة مثل المساءلة والعدالة" لاجتثاث البعث. واشار الى أن" هذه الحملة الصدامية تأتي في الوقت الذي نحاول فيه سن قانون تجريم البعث" .

ودعا الربيعي "بعض وسائل الإعلام" إلى "البحث عن الحقيقة، وليس عملية تشويه الحقيقة الدامغة".. مشددًا بالقول على أن" الحبل والرأس البرونزي للطاغية ينتظران متحفاً وطنياً ليستقرا فيه مع باقي مقتنيات الحقبة الماضية من الدكتاتورية". وكانت السلطات العراقية نفذت في نهاية عام 2006 حكم الإعدام بصدام حسين اثر ادنته من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

تنافس إسرائيلي كويتي إيراني على شراء الحبل بـ 7 ملايين دولار
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تحدثت في تقرير أخيرًا عمّا اسمته استقطاب صور للحبل الذي أعدم فيه&الرئيس العراقي السابق صدام حسين لعروض تنافسية لشرائه، وهو التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام العراقية في ما بعد على نطاق واسع.

واشارت الصحيفة الى أن أعلى سعر وصل اليه الحبل هو سبعة ملايين دولار، وأكدت أن اثرياء كويتيين وعائلة اسرائيلية غنية ومنظمة دينية ايرانية يتنافسون على شرائه. وقالت إن "صوراً نشرت على الانترنت للحبل الذي شنق به صدام حسين، استقطبت عروضًا تنافسية، وصل آخرها إلى دفع 7 ملايين دولار مقابل الحبل". وأضافت أن "المهووسين بجمع التذكارات النادرة بدأوا يتنافسون بعروضهم لشراء الحبل الغضروفي المصنوع يدويًا الذي استخدم لشنق رئيس النظام السابق صدام حسين، والذي يحتفظ به الآن مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي".

ونشرت الصحيفة صورة للربيعي في بيته في بغداد، وهو يقف بجانب تمثال نصفي لصدام حسين وحول رقبته الحبل الذي شنق به".. وقالت "بعدما نشرت الصورة على الانترنت، تناقلت بعض الأوساط الإعلامية خبراً مفاده بأن رجال أعمال كويتيين وعائلة اسرائيلية غنية وكذلك منظمة دينية في ايران ابدوا اهتماماً بشراء الحبل".

وكشفت عن أن "أعلى سعر وصل لغاية الآن هو سبعة ملايين دولار، لكن الربيعي طلب سعراً أعلى، ولم يعلق على الموضوع". واوضحت أن "حرب العروض هذه أثارت انتقادات ناشطي حقوق الإنسان"، ونقلت عن ناشط اسمته احمد شهيد قوله إن "الصفقة إذا مررت فإن النقود يجب أن تذهب الى صندوق الخزينة العراقية كأموال عامة".

خبير قانوني: التمثال والحبل ليسا مقتنيات شخصية
من جهته، اكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان تمثال الرئيس السابق صدام حسين والحبل الذي شنق به لا يمكن اعتبارهما مقتنيات شخصية أو ملكية خاصة لكونهما من المال العام.

وقال حرب في بيان صحافي، اطلعت "إيلاف" على نصه، إن ملكية الرأس المتبقي من تمثال صدام حسين والحبل الذي شنق به من اختصاص ثلاث جهات حكومية هي وزارة المالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأموال العامة الحكومية ووزارة السياحة والآثار لكون التمثال والحبل يعتبران جزءًا من التراث والآثار، التي يلزم حفظها لذاكرة الأجيال اللاحقة، وهيئة المساءلة والعدالة أيضًا طبقا لأحكام المادة الثالثة سادسا من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008 باعتبار التمثال والحبل جزءًا من الذاكرة العراقية.

واضاف ان تمثال صدام حسين يعتبر من أموال حزب البعث وممتلكاته التي تشكل أموالًا تعود إلى الدولة، كما حدد ذلك أمر قانون سلطة الإئتلاف (الاميركية بعد احتلال العراق) رقم 4 في 25/5/2003، والذي لا يزال نافذًا بحكم المادة 130 من الدستور، حيث حدد ملكية أموال الحزب بالشكل السابق، وعرف تلك الأموال بأنها جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بصرف النظر عن شكلها أو موقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها، وأوجب على كل من توجد في حيازته هذه الأموال والممتلكات تسليمها الى السلطة العامة.

واوضح حرب أن الحبل الذي اعدم به صدام حسين يعتبر من الاموال العامة ايضًا، لأن المحكمة هي من اشترته من السوق، وتم تنفيذ عملية الإعدام به. وقال إن التمثال والحبل يعاملان معاملة الأموال العامة والحكومية، وينطبق عليهما قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2003 اذا قررت الدولة بيعهما.
&

&