القاهرة: اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن الاربعاء يطالب "برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا.
وقال المتحدث في بيان ان مشروع القرار، الذي سيتقدم به الاردن الى مجلس الامن باسم المجموعة العربية، يشير الى ان الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من اداء مهامها في محاربة الإرهاب". كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
&
واضاف انه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد إجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه بإسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
&
وتابع المتحدث ان "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من اداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
&
وأوضح المتحدث ان الاردن وهو العضو العربي في مجلس الامن حاليا "سيقدم مشروع القرار باسم المجموعة العربية الى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة" التي تعقد في الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
&
وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الامم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول ليبيا بعد اعلان تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد قتل ا2 رهينة مصريا مسيحيا ذبحا في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة اثارت غضبا واسعا في مصر.&
&
وقبل ان يبدأ تحركه الدبلوماسي، ارسل الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
&