وسط غضب إعلامي ورسمي وقانوني لاعتداء حراس مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض على مجموعة من الإعلاميين واصابتهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى فقد اعتقلت السلطات الحراس هؤلاء وبدأت تحقيقات معهم الامر الذي يعرضهم إلى السجن 15 عامًا.

لندن: وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارات الدولة كافة باحترام عمل الصحافيين والمراسلين.. وقال في تصريح صحافي "إن الصحافيين والمراسلين يؤدون واجبًا وطنيًا ومهنيًا مشددًا على محاسبة أي مقصر أو متسبب بالاعتداء عليهم".

وفي وقت سابق اليوم اعتدى عناصر حماية مستشار الأمن الوطني فالح الفياض على عدد من الصحافيين والإعلاميين خلال تغطيتهم ندوة للفياض في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ما سبب باصابتهم في جروح وكسور استدعت نقلهم إلى مستشفى ابن سيناء في بغداد للعلاج. وحملت قناة السومرية التي ينتمي بعض المعتدى عليهم اليها مستشارية الأمن الوطني مسؤولية سلامة إعلامييها الذين تعرضوا إلى الضرب المبرح.

مؤسسات أمنية وإعلامية ترفض الاعتداء على الصحافيين

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية انها ستعمل بحزم على تطبيق الضوابط الادارية والقانونية الاخلاقية بحق المخالفين واضافت في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان "حادثة تعرض عدد من الإعلاميين اليوم إلى اعتداء من أفراد حماية مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية جاءت لتعكس مزاجاً منفلتاً يتصرف خارج الضوابط القانونية والأخلاقية ويسيء إلى صورة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تنتظر دعم الشعب ومساندته في مواجهة تحديات الإرهاب لاسيما دعم وسائل الإعلام والإعلاميين الذين هم صوت الشعب والذراع الذي ينقل تضحيات الأجهزة الأمنية".

وأكدت الوزارة انها ستعمل وبحزم على تطبيق الضوابط الادارية والقانونية والاخلاقية بحق المخالفين.. ودعت الجميع إلى التصرف بحس المسؤولية ومحاصرة الاخطاء ضمن حدودها وصيانة حرمة الاشخاص والمؤسسات ولاسيما الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وقالت إن حماية الإعلاميين والدفاع عن حقوقهم والحرص على حرية حركتهم ومزاولة أعمالهم بكل حرية وضمن حدود القانون هو مبدأ أساس وجزء من مسؤوليات وزارة الداخلية الدستورية والقانونية. وشددت على انها لن تحيد "عن هذا المبدأ وتعاهد الجميع بالعمل على صيانة أمن الدولة والمواطنين والمؤسسات وملاحقة كل الأخطاء والممارسات في إطار القانون وسيادة النظام".

ومن جانبه اعتبر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع الاعتداء بأنه انتهاك صارخ على حقوق التعبير.

اما مفوضية حقوق الانسان العراقية فقد اعتبرت الاعتداء على الصحافيين انتهاكا سافرا على حرية العمل الصحافي والإعلامي وتجاوزا للقانون والدستور والقوانين الدولية آلتي تكفل حرية التعبير والحماية الكاملة للصحافيين من أي اعتداء ومن أي جهة كانت خصوصا وأنهم يؤدون مهامهم في العمل الميداني والمهني.

وحملت عضو المفوضية اثمار الشطري مسؤولة ملف الحريات العامة في تصريح صحافي المعتدين المسؤولية كاملة ودعت الجهات المسؤولة عن إدارة المركز إلى اتخاذ جميع الإجراءات بحق المعتدين. وأشارت إلى أنّها ستتدخل لمعرفة جميع تفاصيل الحادث وفقا لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 وبناء على استراتيجية المفوضية لصون الحريات العامة ومكافحة الإفلات من العقاب.
&
الاعتداء من جرائم الحق العام تسجن مرتكبه 15 عامًا

وعن التوصيف القانوني للاعتداء قال الخبير القانوني طارق حرب ان الاعتداء على إعلامي أثناء تأدية مهامه الإعلامية يعد اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة وتعرض مرتكبه إلى حكم بسجنه 15 عاما.

واضاف ان قانون حماية حقوق الصحافيين رقم 21 لسنة 2011 يقرر اعتبار الاعتداء على إعلامي او صحافي أثناء تأدية واجباته الصحافية والإعلامية بمثابة اعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة العامة أي أن الإعلامي حتى لو كان من القطاع الخاص ومن غير الموظفين يعتبر الاعتداء عليه عند تأدية واجبات وظيفته اعتداء على موظف عمومي.

وأشار إلى أنّ لهذا أثره الكبير في تشديد العقوبة أولا وفي اعتبار الجريمة من جرائم الحق العام التي لا يجوز التنازل عنها او الصلح اذ تتخذ الإجراءات القانونية حتى ولو تنازل الصحافي مع ملاحظة أن المواد 412 إلى 416 تقرر عقوبات جرائم الاعتداء سواء أكان الاعتداء بالجرح&أم الضرب&أم الإيذاء بأي صورة كانت وتتدرج العقوبة من الحبس لمدة سنة وتصل إلى حد 15 سنة سجن وحسب الاعتداء وعما اذا ترتب عليه إحداث عاهة او قطع او انفصال عضو من أعضاء الجسم او فقدان منفعة او تعطيل إحدى الحواس او اذا كان اعتداء خفيفا لا يترك أثرًا.

واوضح انه في جميع الأحوال فإن التحقيق في هذه الجرائم من اختصاص محكمة التحقيق والنظر فيها سيكون من اختصاص محاكم الجنح والجنايات وحسب طبيعة الاعتداء.

ترحيب باعتقال الحراس المعتدين

وقد رحّبت نقابة الصحافيين العراقيين بتأكيد مستشارية الأمن الوطني اعتقال افراد الحمايات ضد الصحافيين الذين كانوا يغطون نشاطا لمستشارية الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون المحافظات حول مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد اليوم.

وقالت النقابة إن نقيبها مؤيد اللامي ثمن قرار مستشارية الأمن الوطني بإدانة واحتجاز مسببي الحادث وتشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق ما يؤكد حرصها على تسهيل عمل الإعلاميين وحماية الصحافيين وعدم المساس بحقوقهم وكرامتهم او التجاوز عليهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والمهني.

وأكدت النقابة انها من جهتها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الصحافيين وستتابع الاجراءات المتبعة لتبيان الحقائق و"عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي من شأنها الاساءة إلى العملية الديمقراطية والسياسية في العراق كما قالت.