كشف تقرير صحفي نشر في لندن أن الحكومة البريطانية بدأت إجراءات متشددة لمراقبة نشاطات جماعة (الإخوان المسلمين)، وذلك نتيجة للتقرير الذي أعده السير جون جينكنز، السفير البريطاني السابق في السعودية، عن الحركة بتكليف من رئيس الوزراء العام الماضي.

نصر المجالي: قالت صحيفة (التايمز) في تقرير لها، الخميس، إن جماعة الاخوان، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، سوف يُطلب منها أن تكشف عن شبكتها "الغامضة" من الاتباع في بريطانيا التي تشمل من المساجد ووسائل الاعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات تنظيم الحملات.

واشار التقرير إلى أن علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تتعرض للتوتر بسبب ملاحقة الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها المقال بأنها أكبر حركة اسلامية في العالم.
ويقول إن الملاحقة البريطانية قد اشتدت كثيرًا لكنها توقفت عند حدود وصف الجماعة بالارهابية.

ويشير التقرير إلى أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شؤونها المالية وسدادها للضرائب.
كما ستطلب تلك اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين التعهد بشجب الارهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي.

وتقول (التايمز) إن التقرير يكتسب حساسية سياسية ودبلوماسية عالية، مما سبّب في تأخير نشره لخمسة أشهر، ولن ينشر منه سوى صفحتين فقط هما الملخص التنفيذي الشهر المقبل. وتنقل الصحيفة عن أحد معدي التقرير قوله إن هذه الاجراءات تمثل اسلوبًا جديدًا في التعامل مع الاخوان المسلمين سواء بالنسبة لعقيدتها أو تنظيمها.

ويقول التقرير إن اسلوب مراقبة ضرائب الجماعة سيكون وسيلة لفرض الالتزام عليها. كما نقل عن مصادر الحكومة القول إن الجماعة وضعت تحت الملاحظة وتتم مراقبة انشطتها عن كثب. ويقول المقال إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شعر بالغضب الشديد عندما التقى قادة الجماعة العام الماضي في لندن من دون علم المخابرات البريطانية.

وتقول الصحيفة اللندنية إن الحرص على العلاقات البريطانية مع الانظمة في الشرق الأوسط أدى إلى خفض حدة بعض الأجزاء في التقرير.

فبينما تطالب مصر والسعودية بريطانيا أن تتخذ موقفًا ضد الجماعة، وتقولان إن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فان قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة.

كما أن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددًا من كبار قادة الجماعة.

وفي الختام، يعتقد كاتبا التقرير، وهما المحرر السياسي فرانسيس اليوت ومحرر الجريمة والأمن شين اونيل"، أن الاجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي، "وهذا ما يفسر اغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك اتس اس بي سي آنذاك".
&