سجل تقرير للمعارضة الإيرانية تزايد الاحتجاجات الشعبية في إيران بشكل ملحوظ خلال العام الإيراني، الذي انتهى السبت الماضي، حيث زاد عددها على 5275 احتجاجًا ضد ممارسات السلطات، بمعدل 15 حركة احتجاجية يوميًا، وأكثر من 3 احتجاجات كل ساعتين، ضد القمع والاضطهاد وقلة الخدمات وغلاء الأسعار وعمليات الابتزاز التي يمارسها المسؤولون، إضافة إلى الاشتباكات التي تندلع باستمرار بين الشباب والنساء مع عناصر النظام.

أسامة مهدي: بدأ الإيرانيون الأحد الماضي عامهم الإيراني الجديد 1394 بعدما سجلوا خلال العام الذي ودعوه السبت آلاف الاحتجاجات في مواجهة النظام السالب لحقوقهم، بدءًا من داخل السجون ومعتقلات التعذيب والمدارس والجامعات والشركات والمزارع، وإلى شوارع المدن والقرى، التي كانت ساحات للاعتراض والاشتباك، مشاهد لإبداء الغضب حيال ممارسات النظام المعادية لهم.

ويقول الناشط السياسي والإعلامي حسن محمودي المقيم في مخيم الحرية "ليبرتي" للمعارضين الإيرانيين قرب مطار بغداد الدولي، في حديث هاتفي مع "إيلاف"، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب التعتيم الواسع على أخبار التحركات الاحتجاجية الشعبية، فليس هناك إحصاء دقيق يوضح العدد الحقيقي لهذه التحركات، غير أنه وفي اعتراف غير مسبوق، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية حسين علي أميري قبل أيام إلى احتجاجات واسعة على صعيد البلد.

وأكد قائلًا في تصريح لصحيفة "مردم سالاري" الحكومية، "قلنا بأن التجمعات طلبًا للحقوق، والمخصصات تبلغ ما يقارب 3000 تجمع عمالي، ومثل هذا نرى سنويًا، لكنه لا ينبغي أن تمس هذه التجمعات أمن البلد، ويجب ألا نرضى بأن يمسّ أمننا تحت غطاء هذه التجمعات".&

5275 احتجاجًا خلال عام
وأشار محمودي الى انه على الرغم من&أن الاعلام الحكومي لا يعلن عن هذه التجمعات الاحتجاجية، ولو بنسبة واحدة في المئة، غير أن المقاومة الايرانية تبث وتنشر، ليس أخبار الاحتجاجات العمالية فحسب، وانما ايضًا معلومات عن سائر الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية لشتى شرائح المجتمع الايراني، بقدر ما تحصل عليها رغم كل القيود السائدة في إيران.

واضاف ان المقصود من التحركات الاحتجاجية هو التجمعات والاعتصامات والاضرابات والاشتباكات ومقاومة هجوم عناصر النظام الايراني، حيث تم تسجيل 5275 حركة احتجاجية خلال العام الايراني المنتهي السبت الماضي.

احتجاجات العام المنصرم
وبحسب تقرير للمقاومة الايرانية، حصلت "إيلاف" على نصه، فإن العام الايراني الماضي شهد 1138 تحركًا احتجاجيًا للعمال، و413 تحركًا احتجاجيًا للطلاب.

وشكلت التحركات الاحتجاجية الاجتماعية بسبب قلة الخدمات وغلاء السلع والبضائع أو المتضررين من اجراءات الحكومة 1689 والاضرابات والاحتجاجات للتجار وأصحاب المتاجر ضد محاولات عناصر الحكومة لابتزازهم ماليًا، وعلى الغلاء الحكومي 185حالة، والتحركات الاحتجاجية للمزارعين 133حالة، والتحركات الاحتجاجية للموظفين والممرضين 92 حالة، والاضرابات والاحتجاجات للسجناء وعوائلهم 373 حالة.. فيما بلغ عدد الاشتباكات التي اندلعت بين الشباب والنساء من جهة وعناصر النظام من جهة أخرى احتجاجًا على فرض أحكام رجعية والتهم المفبركة تحت ذرائع سوء التحجب وكيفية ارتداء الملابس والفصل بين الذكور والإناث 987 حالة اشتباك. وبذلك يكون مجموع هذه التحركات الاحتجاجية قد بلغ 5275 حركة، أي 15حركة احتجاجية يوميًا، وأكثر من 3 حركات خلال كل ساعتين.

القمع منع توفر معلومات كافية
وأكد التقرير أن بعضًا من التحركات الاحتجاجية لم يرد ضمن هذه الاحصائيات أساسًا، ومنها مجموعة من التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت خلال مراسيم الأربعاء الأخير للسنة، حيث أقيمت تجمعات ومسيرات مليونية ضد النظام في جميع مدن البلاد تقريبًا.

وأوضح انه لا يمكن احصاء التحركات الاحتجاجية الكبيرة على جريمة "رش الأسيد" على وجوه النساء في مدن عدة في البلاد لأيام متتالية.. ولكن وصلت تقارير عن التحركات الاحتجاجية للمعلمين في 40 مدينة تقريبًا في اليوم الأول من الشهر الحالي آذار (مارس) الا أن المعلومات المؤكدة التي وصلت بعد ذلك بأيام اشارت الى انضمام المدن الصغيرة إلى تلك الاحتجاجات، كما كانت هناك تحركات احتجاجية أخرى في العديد من المدن، لم تصل تفاصيلها بعد بسبب الظروف الأمنية.

الأحواز مركز احتجاجات متواصلة
وبحسب التقاريرالواردة من داخل ايران، فقد أخذت احتجاجات أبناء اقليم الاهواز في جنوب غرب ايران المتواصلة على مدار أيام عدة ضد تقاعس النظام تجاه تلوث الهواء أبعاداً واسعة، حيث اجتاحت موجة الاحتجاجات سائر مدن محافظة عريستان (خوزستان)، فضلاً عن مركزها مدينة الاهواز، لكن الأنباء الواردة اختزلت بكثير قياسًا& الى ما حصل فعلاً على أرض الواقع ونطاق التظاهرات الواسعة هناك.

من الجوانب الأخرى التي لم ترد تفاصيلها في هذا التقرير هي الاشتباكات بين أبناء الشعب الإيراني مع القوات الامنية خلال العام الايراني المنصرم، حيث تم تسجيل 987 حالة اشتباك، إلا أن هذا لا يمثل الواقع، بدليل أن اللوائح التي تمت المصادقة عليها في برلمان النظام في العام الماضي دعمًا لما يسمى بالآمرين بالمعروف وتصريحات نواب البرلمان وأئمة صلاة أيام الجمعة تؤكد وقوع المزيد من الاحتجاجات.

مسؤولون يعترفون بالازمات
وتوضح تصريحات المسؤولين الايرانيين مدى الاوضاع المزرية التي وصل اليها الشعب الايراني، حيث يقول أحد خبراء النظام، وهو خلعتبري، لوكالة مهر الحكومية في اواخر الشهر الماضي، محذرًا من "اختلاق في نسبة التضخم".. ويقول: "انخفضت مؤشرات التضخم المالي، ولكن على حساب العائلة الايرانية التي فقدت رفاهها ورضاها".
وأضاف خلعتبري: "كلنا نرى أن حادث سير بسيط في الشارع كيف يخلق أزمة".. في اشارة الى انعكاس احتقان الشارع الايراني، الذي يخشى عناصر النظام من انفجاره ويحذرون منه، ويتحسبون له من خلال اجراءات قمعية استباقية.

ويؤكد التقرير تعاظم التضامن الاجتماعي الواسع ضد عمليات الابتزاز الحكومية وإلغاء الدعم الرسمي للاسعار.. ويشير الى أن احصائيات قدمها أخيرًا وزير الاقتصاد الايراني عن التهرب من دفع الضرائب تؤكد ان معظم عمليات التهرب هذه يقوم بها عناصر الحرس الثوري والمسؤولون الحكوميون الذين لا يدفعون الضرائب اطلاقًا، بذريعة انتمائهم الى مؤسسات مقربة من ولي الفقيه علي خامنئي، الذي امر باصدار قانون يعفي هذه المؤسسات من الضرائب، مثل الروضة الرضوية ومؤسسة المستضعفين ومعسكر خاتم الانبياء التابع للحرس الايراني وغيرها من المؤسسات المرتبطة بالولي الفقيه.&&

&