عاصفة الحزم مستمرة حتى الإستسلام والإذعان

نصر المجالي:&علمت (إيلاف) أن دول التحالف العربي المشاركة بـ (عاصفة الحزم) التي تقودها السعودية دعماً للشرعية في اليمن، ترفض اية مبادرة من طرف الرئيس اليمني المخلوع وأنصاره من جماعة الحوثي.&

ولمحت مصادر دبلوماسية وثيقة الصلة بقيادة (عاصفة الحزم) إلى أن العمليات العسكرية مستمرة حتى الاستسلام الكامل لجماعة الحوثي وقوات صالح وإلقاء السلاح وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته إلى صنعاء.

واكدت تلك المصادر أمام (إيلاف) أن لا مكان للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في اليمن المستقبلي، لا هو ولا أبناؤه، مشيرة إلى أن العمل جارٍ أساسا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة جراء جرائمه ضد أبناء الشعب اليمني وسرقة مليارات الدولارات.&

وغداة قرار مجلس الأمن الدولي الرقم &2216 الذي يفرض عقوبات على عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح وإضافتهما إلى قائمة عقوبات سابقة أقرها مجلس الأمن الدولي ضد الرئيس السابق ومجموعة من أنصاره وقيادات حوثية، اعلنت مصادر قريبة من صالح عن مبادرة للحل في اليمن.&

ونوهت المصادر الدبلوماسية الخليجية إلى مناورات سابقة قام بها صالح للالتفاف على مبادرات للحل النهائي وكان صالح "بطل نقضها وتدميرها" ولعل أهمها المبادرة الخليجية التي اسقطها صالح نفسه بإسقاط الشرعية بالتحالف مع جماعة الحوثي وتنفيذ الانقلاب على الرئيس الشرعي.&

وكانت قناة (العربية) نقلت عن مصادر قولها إن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، اقترح مع أبنائه مبادرة للحل في اليمن تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، وحوار في ظل المبادرة الخليجية.

وأفادت المصادر بأن صالح وأبناءه اقترحوا محافظ صنعاء رئيساً للوزراء، وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح. كما اقترحوا عبدالله ضبعان وزيرا للدفاع، وأشارت إلى أن صالح وأبناءه عرضوا تلك المبادرة بالاتفاق مع الحوثي.

ورأت المصادر الدبلوماسية أن مبادرة صالح المرفوضة تشكل آخر ملجأ له وضمان أمنه وسلامته وتجاوز محاكمته، وهو لن يتمكن من تحقيق ذلك.

وإلى ذلك، أكدت تلك المصادر أن القاهرة رفضت استقبال القيادي في حزب المخلوع صالح، أبوبكر القربي، في حملته الرامية للترويج للمخلوع وأبنائه.&

وقالت المصادر إن السفير الأميركي في اليمن، أبلغ القربي بأن واشنطن تقف مع عاصفة الحزم، وأن بلاده مع السعودية في اليمن.

&

في سياق متصل، أكد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن شخصيات رفيعة المستوى مقربة من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح طلبت من الرئيس الشرعي هادي تأمين خروج آمن لها من اليمن.

ويرى مراقبون أنه يبدو أن قرار مجلس الأمن الذي صدر تحت الفصل السابع بخصوص اليمن، والقاضي بفرض عقوبات مالية وعسكرية على نجل الرئيس اليمني المخلوع وعبدالملك الحوثي، أثر في خريطة تحالفات ميليشيات الحوثي وصالح التي لم تعد تقوى على مواجهة عزلة سياسية فرضها المجتمع الدولي عليها، وعملية عسكرية تقودها المملكة العربية السعودية أتت على معظم القوة العسكرية لميليشيات صالح والحوثي.

&

وفي ما يخص أهم بنود المبادرة التي يسعى صالح ومعه الحوثيون إلى تمريرها فهي:

- إخراج الميليشيات المسلحة من عدن والعاصمة صنعاء التي سيطر عليها الانقلابيون الحوثيون بدعم من ميليشيات صالح.

- تسليم السلاح إلى المكونات العسكرية

- انطلاق الحوار في ظل المبادرة الخليجية

- الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي من خمس شخصيات برئاسة خالد بحاح

- تكليف محافظ صنعاء أحمد الكحلاني رئيساً للوزراء

- تعيين عبدالله ضبعان وزيراً للدفاع

- أن يتم التوقيع على الاتفاق في مكة أو أي دولة خليجية

- نقل السلطة الرئاسية لخالد بحاح

ويشار في الختام، إلى أن مبادرة صالح "المرفوضة، لم تكن المحاولة الأولى، إذ سبق لنجل المخلوع صالح أن التقى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سمان حيث عرض عليه الانقلاب على الحوثيين مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى والده، واستعادة الحصانة التي اكتسبها وفقا لاتفاق المبادرة الخليجية، لكن الرد السعودي جاء حاسما برفض عرض صالح ونجله.

&