القدس: اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا الخميس قرارا يمنع الجيش الاسرائيلي من فصل الاف الدونمات المملوكة لاهالي بيت جالا الفلسطينية ودير الكريميزان لضمها الى الجانب الاسرائيلي بحجة استكمال بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة واسرائيل.

جاء القرار بعد معركة قضائية استمرت تسع سنوات طرفاها من جهة وزارة الدفاع الاسرائيلية التي ارادت مصادرة الاف الدنومات الفلسطينية الخاصة وفصل اراض تابعة للاديرة وضمها الى الجانب الاسرائيلي، ومن جهة ثانية بلدية بيت جالا ذات الغالبية المسيحية واصحاب الاراضي واديرة مسيحية للروم الكاثوليك على راسها دير الكريميزان.

وقال المحامي غياث ناصر للصحافيين في مؤتمر صحافي عقد في مدينة بيت جالا "هذا قرار تاريخي فقد رفضت المحكمة مخططات الجيش الاسرائيلي الذي قام بتقديم عدة اقتراحات بفصل الاديرة، وفصل الاراضي عن اصحابها".

واضاف المحامي "قالت المحكمة ان مخططات الجيش لا تفي بالغرض المناسب لانها لا تتوافق مع حقوق المواطنين والهدف الامني".

واعتبر ناصر "ان هذا انجاز قانوني ضخم اهميته في انقاذ اراض شاسعة في المنطقة هي الاراضي التابعة للدير ونحو 3000 دونم من الاراضي الزراعية تابعة لبلدية بيت جالا".

وكانت اراضي 58 عائلة ستتأثر من مسار الجدار.

وتم حتى الان بناء كيلومترين من الجدار في المنطقة في حين من المقرر ان يصل طوله هناك الى 11 كيلومترا.

بنيت على اراضي بيت جالا مستوطنة غيلو وهار غيلو التي تعتبرها بلدية القدس الاسرائيلية احياء تابعة لمدينة "القدس الكبرى" بشطريها الغربي والشرقي المحتل، بينما تعتبر مدينة بيت جالا تابعة للضفة الغربية.

بدأت اسرائيل ببناء الجدار الفاصل عام 2002 في بداية الانتفاضة الثانية بحجة المحافظة على امنها على ان يبلغ طوله 700 كلم من الجدران الاسمنتية التي يصل ارتفاعها الى سبعة امتار واكثر في بعض الاماكن واسيجة الكترونية وانجزت القسم الاكبر منه وبقي عدد من المناطق التي لا تزال قضاياها تتداول في اروقة المحاكم.

&