أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الثلاثاء على مشروع قرار يفرض عقوبات على زعيم الميليشيات الشيعية في اليمن ونجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

إيلاف - متابعة: حسب مشروع القرار هذا، فإن مجلس الامن سيفرض ايضًا على الحوثيين وحلفائهم حظرًا على الاسلحة، ويخطرهم بضرورة وقف العمليات العدائية والتخلي عن السلطة "فورًا وبدون شروط".

دعم هادي ومفاوضات

ودائمًا حسب مشروع القرار، فإن مجلس الامن سيجدد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي لجأ الى السعودية، وسيدعو المتحاربين الى حل خلافاتهم بالتفاوض خصوصًا من خلال دعم وساطة الامم المتحدة بشكل يؤدي الى "وقف سريع" للعمليات العدائية.

صاغت مشروع القرار دول الخليج، وقدمه الاردن، الذي يترأس مجلس الامن في شهر نيسان/ابريل. وكان مشروع القرار موضع مناقشات مكثفة منذ اسبوع مع روسيا التي يمكن أن تستعمل حق النقض (الفيتو) لاجهاضه.

ترضية روسية

واعتبرت موسكو أن بعض الفقرات السابقة في النص كانت مؤيدة بشكل كبير للرئيس هادي، وأن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يحارب الحوثيين المدعومين من ايران، يجب هو ايضًا أن يوقف عملياته العسكرية من اجل السماح بممر انساني للسكان.

وفي محاولة لإرضاء الروس، يحث مشروع القرار الذي سيرفع للتصويت عليه من قبل الدول الـ15 في مجلس الامن، الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على "مضاعفة الجهود من اجل تسهيل تسليم المساعدة الانسانية واجلاء مدنيين مع هدنة انسانية". ولكنه لا يرغم التحالف المناهض للحوثيين على وقف ضرباته الجوية ولو موقتًا.

وفي حال تم تبني النص، فإن مجلس الامن سيضيف الى لائحة الاشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات في اطار الازمة اليمنية، اسمي عبد الملك الحوثي، زعيم الميليشيات الشيعية، واحمد علي عبد الله صالح، النجل البكر للرئيس اليمني السابق.
&