الحوثيون وصالح يخضعون للفصل السابع وهذه تفاصيله

إيلاف - متابعة: وافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على مشروع قرار لدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب ميليشيات الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، كما ينص على فرض حظر للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحت الفصل السابع، فما هي بنوده؟&

&

يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا تحت البند السابع في حال الأعمال التي تهدد السلم&والإخلال به ووقوع العدوان، وتتسم هذه الإجراءات بالقوة والإلزام.&

&

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة المنشور على موقعها على الإنترنت، يحق لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير.

&

وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المتخذة لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.&

&

&

ويمكن الفرق الجوهري بين الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة في الإلزام، إذ ينص الفصل السادس على " حل المنازعات حلاً سلمياً"، ويفرض الفصل السادس على أطراف النزاع البحث عن الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء هذا النزاع مع الاحتفاظ بحق المجلس في البحث في القضية، وله أن يوصي بما يراه مناسبًا، لكن هذه التوصيات ليست &ملزمة.&

&

&ويجبر البند السابع كافة أعضاء الأمم المتحدة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي، ومن ذلك حق المرور.

&

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. وجرت صياغة بنود الميثاق في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية &عام 1945،أي بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وشاركت في صياغته 51 دولة.&

&

ويحتوي الفصل السابع على 15 بندًا تبدأ من رقم 39 وتنتهي بالبند 54. ويحق بموجبه لمجلس الأمن اتخاذ قرار التدخل العسكري ضد أي دولة كانت منضوية في الأمم المتحدة أم لا.