&

أنقرة: ثبت المدعي العام التركي الاربعاء احكامه القاسية بحق ثمانية مسؤولين في الشركة المستثمرة لمنجم سوما في اليوم الثاني من المحاكمة التي تجري في اجواء متوترة في قضية اسوأ كارثة اسفرت عن مصرع 301 عامل منجم قبل عام.
واستنادا الى قرار الاتهام، طالب القاضي امام محكمة اكحصار (غرب) بانزال عقوبة السجن 25 عاما عن كل ضحية من الضحايا ال301 وثلاث سنوات عن كل جريح من الجرحى ال162 بحق جان غوركان رئيس مجلس ادارة شركة سوما كومور وسبعة مسؤولين اخرين ملاحقين بتهمة "القتل".
&
وقد يتعرض كل واحد منهم لعقوبة قصوى متراكمة بالسجن 7525 سنة.
ويتهمهم القضاء التركي بانهم تعمدوا اهمال ضمان سلامة العمال وفرضوا عليهم شروط عمل قاسية لزيادة ارباحهم.
&
وتلا كاتب المحكمة خلال الجلسة شهادات غوركان خلال التحقيق معه وانكر فيها كل الاتهامات الموجهة اليه.
&وقال رئيس مجلس ادارة الشركة للمدعي خلال استجوابه "انا مجرد مسؤول وبما انه ليس لدي اي خبرة تقنية لا يمكن ان اعتبر مسؤولا عما حصل. لم يبلغني اي شخص ابدا بوجود مشكلة".
&
ولدى الادلاء باقواله اكد غوركان انه احترم "كافة تدابير (السلامة) اللازمة" وقال ان الحادث "عملية تخريب".
وهدد في تصريحات بالقول "تذكروا انه اذا حكم علي بالسجن سيخسر كل العاملين لدينا وظائفهم (نحن) نؤمن قوت 6400 شخص".
&
وسيستمع القاضي بعد ظهر الاربعاء الى شهادة رئيس مجلس ادارة شركة سوما.
ومثل غوركان والمسؤولون السبعة الاخرون الاربعاء لاول مرة في قفص الاتهام وسط صيحات استهجان المئات من اقارب الضحايا الذين يتابعون القضية. وتم وضعهم في الحبس الموقت في سجن ازمير (غرب).
&
وقالت ارملة للمتهمين "طفلتي كانت في الثالثة من العمر عندما قضى والدها". وصرخت اخرى "فليحترق هؤلاء الخطأة في نار جهنم للابد".
&
ولاسباب امنية كان يفترض ان يتم استجواب المتهمين اصلا من سجنهم عبر دائرة الفيديو المغلقة. لكن امام غضب الاهالي لدى بدء المحاكمة الاثنين قرر القاضي ان يمثلوا امام المحكمة.
&
ونقلوا في وقت مبكر من صباح الاربعاء تحت حراسة امنية الى المركز الثقافي في مدينة اكحصار الذي تحول الى محكمة خلال فترة المحاكمة.
ويلاحق 37 شخصا اخر من فنيين ومهندسين وموظفين في وزارة الطاقة كانوا مكلفين مراقبة المنجم، بتهمة القتل غير العمد.
&
وقعت المأساة في 13 ايار/مايو 2014 عندما اندلع حريق في احد ابار منجم الفحم الذي تملكه مجموعة سوما كومور، مما ادى الى احتجاز حوالى 800 عامل &كانوا يعملون على عمق مئات الامتار.
وافاد التحقيق الذي اجراه القضاء ان الحريق امتد بسرعة الى عدد من الانفاق التي اجتاحتها ألسنة اللهب والانبعاثات القاتلة لاول اوكسيد الكربون.
&
وبعد اربعة ايام من عمليات البحث الطويلة، بلغت الحصيلة النهائية للكارثة 301 قتيل و162 جريحا في اسوأ كارثة صناعية في تاريخ البلاد.
وفي الاشهر التالية، اكد خبراء القضاء الافادات الاولية للناجين وزملاء الضحايا، بتحميلهم سوما كومور المسؤولية عن مجموعة من الاخطاء المتعلقة بتدابير السلامة، بدءا بعدم وجود اجهزة الكشف عن اول اوكسيد الكربون وصولا الى اقنعة الغاز السيئة التي يستخدمها العمال.
وعزا المدعون سبب الكارثة ايضا الى "الافراط في استثمار" المنجم من قبل الشركة ورئيس مجلس ادارتها، المتهم الرئيسي في المحاكمة والذي كان يتباهى قبل الحادث بأنه خفض خمس مرات تكلفة انتاج طن الفحم.
&
وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من حزيران/يونيو اعلن محامو اسر الضحايا نيتهم اتهام الحكومة الاسلامية-المحافظة بالتستر على اخطاء المسؤولين عن الشركة المستثمرة المقربين من السلطة.
وبعد عام على التظاهرات ضد الحكومة في 2013 احيا حادث سوما حركة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي بات اليوم رئيسا للبلاد.
&