وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي على قانون طرحه عضوها ماك ثورنبيري، يفرض شروطًا لتخصيص مساعدات عسكرية أميركية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية الدفاع لعام 2016، حيث جرت المصادقة بعد إلغاء فقرة اعتبار السنة وقوات البيشمركة الكردية دولتين.

لندن: ينص القانون، الذي وافقت عليه لجنة الكونغرس في تصويت لها الليلة الماضية، على إمكانية تزويد قوات البيشمركة والسنة بالمساعدات بشكل مباشر في حال لم تفِ الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب القانون، حيث جاءت الموافقة بعد الغاء فقرة منه كانت تنص على التعامل مع السنة والبيشمركة على انهما دولتان.

ويفرض القانون شروطًا على الحكومة العراقية لقاء الحصول على هذه المساعدات، في مقدمتها منحها&المكونات غير الشيعية دورًا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بعد إقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.

واليوم الجمعة، طالب المكون التركماني في العراق بشموله بقرار التسليح الأميركي، وعبّر حزب تركمان ايلي عن تحفظه الشديد على نص القرار الذي مرره مجلس النواب الأميركي.. موضحاً أنه تغاضى عن ذكر المكون التركماني في العراق رغم انه أحد العناصر الرئيسة المكونة للشعب العراقي، حسب نص دستور جمهورية العراق إلى جانب المكونات العراقية الأخرى.

&وأشار الحزب في بيان تسلمت نصه "إيلاف" إلى أنّ أبناء المكون التركماني هم أكثر المتضررين من الإرهاب، الذي استهدفهم في أنفسهم وممتلكاتهم وأجبرهم على النزوح الجماعي من مدنهم وبلداتهم بأعداد وصلت إلى مئات الآلاف.

ودعا الحزب وزارة الدفاع إلى تشكيل لجنة تتولى النظر في آلية صرف هذه التخصيصات، شرط أن تضم ممثلاً عن المكون التركماني، ويتم بموجبه تقديم تخصيصات إلى التركمان من القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأميركية المقدمة للعراق أسوة بالمكونات العراقية الأخرى، وفق آلية التوافق ليتمكن التركمان من تنظيم انفسهم بشكل يتيح لهم الدفاع الذاتي عن مدنهم ومناطقهم من الهجمات الارهابية.&

وقد أثار مشروع القرار غضبًا في الأوساط السياسية في العراق، إذ رأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراق، ويغفل إرادة الشعب العراقي. وعبّر نواب عراقيون يمثلون مختلف الكتل السياسية البرلمانية امس عن رفضهم الشديد لمشروع قانون أميركي للتعامل مع بلدهم على أنه ثلاث دويلات وتزويد واشنطن لسنته وأكراده بالاسلحة خارج سلطة حكومته المركزية، وشددوا على أن وحدة العراق وسيادته خط أحمر.&

وقد اعلنت الحكومة العراقية، أمس عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الاكراد والسنة في العراق كـ"دولتين".. وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

وردًا على المواقف العراقية الرافضة، فقد اكدت السفارة الأميركية في بغداد الاربعاء الماضي أن& سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغيّر، وقالت إن الإدارة الأميركية تدعم وتؤيد "عراقاً موحداً".

وأشارت إلى أنّ الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية.. موضحة أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثورنبيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة. وقالت إن الرئيس باراك أوباما هو الوحيد المخول إجراء تغييرات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومن جهته، قال السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز إن مشروع قانون الكونغرس بشأن اعتبار الاكراد والسنة في العراق بمثابة دولتين مازال في مراحله الاولى، مؤكدًا أن بلاده تتفهم القلق العراقي& ولذلك فإنه سيلتقي باعضاء اللجنة المعنية بالكونغرس لبحث القضية معهم.

وشدد على أن السياسة الرسمية التي يرسمها الرئيس باراك أوباما تدعم عراقاً موحداً صاحب سيادة، وأن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تدعم عراقاً موحداً صاحب سيادة.. مؤكدًا على أن "الدعم الأمني يقدم من خلال الحكومة العراقية".