قدمت السويد لمصر منحة بقيمة 18 مليون جنيه، دعما لمشروع "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة" لمواجهة التحرش الجنسي وعمليات الختان، ودعم المرأة للعب دور فعال في المجتمع.
&
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت السويد عن منحة جديدة بـ 18 مليون جنيه مصري مقدمة لمشروع "التمكين الإجتماعي والإقتصادي والقانوني للمرأة"، وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة، ودعم تمكينها ومشاركتها في المجتمع، وذلك تعبيراً عن استمرار السويد في تعزيز دور المرأة وحقوقها.
وقالت أنيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية، وحقها فى حياة أفضل وحقوق متساوية. إن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة في المجتمع والمساهمة فى تنمية مصر." &
فيما قالت سفيرة السويد لدى مصر شارلوتا سبار، تعليقاً على المنحة السويدية الجديدة "إن توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التى نواجهها اليوم. وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع &في الإستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول الى أكبر عدد من النساء - والرجال".&
ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر فى المرتبة ١٢٩ من ١٤٢ دولة حيث تقف نسبة مشاركة المرأة فى القوة العاملة عند ٢٦٪ مقارنة ب ٧٩٪ للرجال. كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين في ما يخص صناعة القرار وفرص التعليم.&

مناهضة الختان
وساعد البرنامج فى مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي. ففي جامعتي أسيوط وعين شمس، تم البدء بتنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسي كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء على هذه الظاهرة.&
كما ساعد البرنامج في توفير فرص عمل جديدة من خلال نموذج النقد مقابل العمل لتحسين دخل المرأة وظروفها المعيشية. أما قانونياً، فقد ساعدت مكاتب المساعدة القانونية أكثر من٣٣ ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً في مختلف المحافظات. ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.&
وسيقوم البرنامج بفضل دعم السويد من خلال تعاونها الإنمائي بالإستمرار في دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام 2017.
يهدف البرنامج الى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وبتمويل من السويد.
&