اكد العراق اليوم تمسكه باستراتيجيّة علاقاته طويلة الأمد مع الدول الخليجية بناءً على مفهوم المصالح والمخاطر المُشترَكة وحرصه على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، مجددًا رفضه التدخل في شؤون اليمن، نافيًا كل "ما يوصف بأنه تدخل في شؤون البحرين".. مشددًا على أنَّ العراق لن يتورَّط بأيِّ عمليّات إرهابيّة في أيِّ بلد، داعياً الدول العربيّة كافة إلى الوقوف إلى جانب العراق في حربه ضدّ تنظيم داعش، مُنوِّهاً بأنّ قوة العرب من قوة العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفريّ في بغداد مع سفراء دول البحرين صلاح المالكيّ، والكويت غسان الزواوي، والإمارات حسن الشحي، حيث جرى بحث العلاقات العراقـيّة مع دول الخليج، وتداعيات البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجيِّ تجاه العراق حول قضية سجن المنامة للمعارض الشيعي الامين العام لحركة الوفاق المعارضة، علي سلمان، أربع سنوات.
&
وأكـَّد الجعفريّ أنَّ العراق مُتمسِّك باستراتيجيّة علاقاته طويلة الأمد مع الدول الخليجية، "بناءً على مفهوم المصالح، والمخاطر المُشترَكة".. مُشدِّداً على أنَّ العراق حريص على عدم التدخـُّل في الشُؤُون الداخليّة لكلِّ الدول، مُوضِحاً أنَّ العراق لم يتحفـَّظ على التدخـُّل في اليمن وإنما رفض رفضاً قاطعاً ذلك خلال جلسات جامعة الدول العربيّة في القاهرة مؤخرًا، مُعتبـِراً أنَّ هذه هي سياسة العراق كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقته "إيلاف" الاربعاء.
&
ونفى الجعفري " كلَّ ما يُوصَف بأنه تدخـُّل في شُؤُون البحرين، مُشيراً إلى أنه حرص ومنذ العام 2003 على عودة العراق إلى حاضنته العربيّة من خلال زيارته لعدد من الدول العربيّة إيماناً منه بضرورة تعزيز، وفتح آفاق التعاون المُشترَك، ومُواجَهة التحدِّيات التي تواجه عُمُوم المنطقة والعالم، مُشدِّداً على أنَّ العراق لن يتورَّط بأيِّ عمليّات إرهابيّة في أيِّ بلد، ويُصِرُّ على إبقاء العلاقات من موقع قوته، وثقته بنفسه، وبكلِّ الدول الأخرى، داعياً الدول العربيّة كافة إلى الوقوف إلى جانب العراق في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيّة التي انضمَّ إليها إرهابيّون من 62 دولة، مُنوِّهاً بأنّ قوة العرب من قوة العراق" .
&
واشار مكتب الجعفري الى أن سفراء دول البحرين، والكويت، والإمارات اكدوا "حرص بلدانهم على إبقاء العلاقات مع العراق ومُسانـَدته في حربه ضدّ الإرهاب".
&
وجاء الاجتماع بعد يومين من استدعاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، الإثنين الماضي، القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبد الحميد إلى مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض وسلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص حكم السجن الصادر في مملكة البحرين بحق علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق المعارضة لارتكابه أعمالاً مخالفة للقانون .
&
وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج، عن "أسفها الشديد" لما تضمنه بيان الخارجية العراقية من مغالطات "تشكل خروجًا على الأعراف الدبلوماسية المرعية وتدخلاً سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساساً باستقلال القضاء البحريني وتطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".
&
وعبّرت دول المجلس عن "استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
&
وحثت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على "اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة، من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقًا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس″ .
&
ودعت دول مجلس التعاون العراق إلى "وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية" .
&
وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت السبت الماضي الحكومة البحرينية بإعادة النظر بقرار حبس علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية معتبرة أن "القرار القضائي من شأنه تعقيد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات سياسية".
&
وعبرت الوزارة في بيان صحافي عن "قلقها إزاء الحكم الصادر بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان وترى أن الحكم يأتي ضمن سياق اجراءات من شأنها تعقيد مشهد التعامل مع المطالبات الشعبية بإجراء اصلاحات سياسية واقعية تحقق عدالة اجتماعية بين مختلف فئات الشعب البحريني الشقيق". ودعت الوزارة "حكومة مملكة البحرين الى مراجعة الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان لما يمكن أن يكون له من تداعيات على استقرار المملكة الشقيقة والمنطقة عموماً"، على حد قول الوزارة العراقية.
&
وقضت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي بسجن علي سلمان أربع سنوات بتهمة "التحريض على الاضطرابات" .. فيما قالت جمعية الوفاق المعارضة إن الحكم "قد يفجر المزيد من الاحتجاجات في المملكة".
&
وأدين سلمان وفق قرار المحكمة البحرينية بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وإهانة هيئة نظامية".
وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، وقالت السلطات إن جمعية الوفاق تقف وراء تأجيجها،&بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد.
&