تسريب بنود مسودة اتفاق إيران النووي

-

وسائل الإعلام الدولية في انتظار نتائج المفاوضات النووية

تدعو مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى إلى السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لكل مواقع إيران النووية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية، بالإضافة إلى زيارة واحدة إلى موقع بارشين العسكري.

فيينا: قالت وكالة رويترز، ليل الاثنين الثلاثاء، إنها حصلت على بعض البنود الواردة في مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، من مصدر دبلوماسي لم تسمه.

وذكرت الوكالة أن المسودة تدعو إلى السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لكل مواقع إيران النووية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية بناء على تشاور بين القوى وطهران.

كما تشمل خطة إيران ووكالة الطاقة الذرية زيارة واحدة إلى موقع بارشين العسكري، حسب التسريبات التي جاءت بعد مفاوضات ماراثونية في فيينا.

وتؤكد المسودة أن معالجة الشكوك حول الأبعاد العسكرية المحتملة لأنشطة إيران النووية السابقة، ستكون شرطًا لرفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وأضاف المصدر، وفق رويترز، أنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق، فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن ستكون مثالية هذا الشهر.

على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي، وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.

وأعلنت رويترز عن هذه البنود بعد انتهاء اجتماع عقدته القوى الست التي تفاوضت لإبرام اتفاق لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

وشددت على أن معلومات المصدر أولية، وعرضة للتغيير لأنها تستند إلى مسودة الاتفاق النووي التي يمكن تعديلها قبل الموافقة النهائية من قبل إيران والقوى الست.

من جهتها، قالت شبكة "سي ان ان " إن أي قرار من مجلس الأمن والذي يشكل جزءًا من الصفقة يجب أن ينص على رفع الحظر عن السلاح، وهو الأمر الذي تقاومه الولايات المتحدة.

وبحسب ذات الشبكة، فإن معظم القضايا الكبرى تم حلها، لكنّ نقاطًا مهمة لم تحل بعد، فالدبلوماسيون الغربيون والإيرانيون يقولون إنها لن تحل بدون مناقشة نقاط محددة في القضية.

وقالت "سي ان ان" إن قادة الغرب يسيرون باتجاه صفقة تضبط قدرة إيران على استخدام التقنية النووية لإنتاج وقود لسلاح نووي بحلول نهاية العقد الحالي، ويدعون إلى رقابة منتظمة على المنشآت والاحتياطات النووية التي تدعم هذا البرنامج، وكجزء من ذلك، إيران تريد الإسراع في رفع العقوبات الاقتصادية، بمجرد توقيع الاتفاق، وأن تحافظ الصفقة على قدرتها على تطوير برنامجها النووي السلمي.

ولن يكون اتفاقًا لا رجعة فيه بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنّ المناصرين له يقولون بأنه يجعل فعل هذا الأمر أكثر صعوبة، ويضع العقبات في الطريق ما يعطي القوى الكبرى الوقت من أجل التوصل إلى الرد المناسب، إذا ما أخلت إيران بالاتفاق وبدأت بالتوجه إلى صناعة القنبلة النووية.