بالتزامن مع إعلان القوى العظمى الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، أعلنت منظمة فريدم هاوس الأميركية غير الحكومية دعمها لمطالب الشعب الإيراني باحترام حقوقه المدنية، والعمل فعلياً على أرض الواقع على إنهاء الاقامة الجبرية التي يخضع لها زعماء المعارضة منذ عام 2011.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: استجابةً للمتظاهرين الذين خرجوا بشوارع طهران للمطالبة بزيادة الاهتمام بمسألة الحقوق المدنية عقب توصل إيران لاتفاق مع مجموعة 5+1 للحد من قدرات البلاد النووية، أصدرت منظمة فريدم هاوس الأميركية غير الحكومية بياناً أعلنت فيه عن دعمها لمطالبة الشعب الإيراني باحترام حقوقه المدنية والعمل فعلياً على أرض الواقع على إنهاء الاقامات الجبرية التي يخضع لها زعماء المعارضة منذ عام 2011.

وقال مارك لاغون، رئيس المنظمة، إن الإيرانيين نجحوا مرة أخرى في إظهار شجاعتهم بمطالبتهم على الملأ الحصول على الحقوق التي يجب أن يتحصلوا عليها.

وتابع لاغون حديثه بالقول:" أعلن الإيرانيون في الشوارع أن اتفاقهم المقبل مرتبط بنيل حقوقهم المدنية. وحان الوقت الآن للولايات المتحدة والعالم أن يحولوا انتباههم للوضع السيئ الذي يعانيه الإيرانيون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك هؤلاء الذين يزيد عددهم عن ألف شخص ممن لا يزالون رهن الاعتقال كسجناء سياسيين".

وعلى هامش الاحتفالات التي انطلقت في إيران يوم أمس للاحتفاء بذلك الاتفاق التاريخي، الذي تم التوصل إليه بشأن برنامج البلاد النووي، خرج العشرات في تظاهرات بشوارع العاصمة، طهران، للمطالبة بإطلاق سراح زعماء المعارضة والمطالبة ببدء جولة جديدة من المفاوضات بغية تأمين حصولهم على حقوقهم المدنية.

وتشير البيانات والإحصاءات الخاصة بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" إلى أن السلطات في إيران ما زالت تحتجز 1150 شخصاً على الأقل كسجناء سياسيين.

ولا يزال بعض من زعماء المعارضة في الجمهورية الإسلامية مثل مير حسين موسوي، مهدي كروبي وزهرا رهنورد قيد الإقامة الجبرية للعام الخامس على التوالي.

وسبق لمنظمة "فريدم هاوس" أن أعربت عن قلقها من تدهور وضعية حقوق الإنسان في إيران منذ انتخاب الرئيس روحاني، ودعت لزيادة التركيز العالمي على ذلك الأمر.