تبذل وزارة الخارجية المصرية جهوداً دبلوماسية، للإفراج عن 32 صياداً محتجزين في تونس وليبيا، بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تحتجز السلطات التونسية 15 صياداً مصرياً منذ نحو إسبوع، بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية، كما تحتجز السلطات في مدينة مصراتة 17 صياداً آخرين، بالتهمة نفسها، منذ منتصف شهر (يونيو) حزيران الماضي. وتجري وزارة الخارجية المصرية إتصالات مكثفة من أجل الإفراج عن الصيادين المتجزين.
&
واستقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي صباح اليوم الأربعاء، وفداً من الصيادين المصريين، برئاسة نقيب الصيادين أحمد نصار، وطالبوا بتدخل وزارة الخارجية للمساعدة في الافراج عن مركب الصيد "الحاج جلال"، المحتجز حالياً في مدينة صفاقس التونسية وعلى متنه 17 بحاراً بتهمة الصيد غير الشرعي داخل المياه الاقليمية التونسية، كما طلب نقيب الصيادين تدخل الوزارة للمساعدة في الافراج عن 15 صياداً مصرياً كانوا علي متن المركب "الأميرة منى" بعد احتجازهم في مدينة مصراتة الليبية بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الاقليمية الليبية.
&
&وقال نقيب الصيادين، إن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي التي تجبر الصيادين والبحارة على الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي بدر عبد العاطي إن وزارة الخارجية سبق أن أصدرت العشرات من البيانات التي تحذر من دخول المياه الاقليمية للدول المجاورة بالصيد غير الشرعي داخلها باعتبار أن ذلك يمثل انتهاكاً لسيادتها وما يرتبط بتلك المسألة من مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهديد تنامي التنظيمات الارهابية، فضلا عن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصيادين لا تبرر انتهاك سيادة الدول المجاورة من أجل الصيد في مياهها الإقليمية. ودعا إلى ضرورة توعية الصيادين المصريين بعدم انتهاك المياه الإقليمية للدول تحت أي مبرر مما يعرض أرواحهم للخطر وللإحتجاز في السجون، فضلاً عما يسببه ذلك من حرج كبير ومشاكل لوزارة الخارجية وللسفارات المصرية في الخارج.
&
وأجرى المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال اللقاء اتصالات بكل من سفير مصر في تونس وسفير مصر في ليبيا والمقيم في القاهرة للمساعدة في إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية في الدولتين للإفراج عن المركبين والبحارة المحتجزين.
&
التعليقات