انتهت في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مباحثات وفدي الائتلاف الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية ببيان ختامي ضمن أجواء إيجابية.

بهية مارديني: قال هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض وعضو الهيئة السياسية والذي شارك في الاجتماع إن "هذا الاجتماع هو مطلب سوري كامل، تم بتخطيط ورغبة سورية مائة بالمائة قدم إليه الاتحاد الأوروبي الدعم اللوجسيتي".

أضاف في حديث من بروكسل مع "إيلاف" أن "هذا الاجتماع بين الائتلاف وهيئة التنسيق لتقريب وجهات النظر والتوافق ونحن نريد هيئة التنسيق قوية وموحدة"، وذلك ردًا على بعض الأصوات التي قالت إن هذا الاجتماع كان مثار جدل وخلاف وانقسام في هيئة التنسيق.

رؤية واحدة
وشدد البحرة على أن كل طرف معارض قوي هو قوة لمصلحة تحقيق تطلعات الشعب السوري. وأكد أن "باستطاعتنا القول اليوم إن المعارضة بكل تنوعاتها لها رؤية موحدة للحل السياسي ومستقبل سوريا". وكشف البحرة عن اجتماع مشترك تم مساء اليوم الجمعة بين الائتلاف وهيئة التنسيق ومنظمة الاتحاد الأوروبي مع الأمين العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبية.

حضر الاجتماع من هيئة التنسيق الوطنية صفوان عكاش وخلف داهود والدكتور جون نستة ومن الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة وعبد الأحد اصطيفو وأحمد رمضان، كما شارك في الاجتماعات السابقة في بروكسل نائب رئيس الائتلاف المحامي هشام مروة.

وصدر عقب اللقاءات بيان صحافي مشترك بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، تلقت "إيلاف" نسخة منه، وأشار إلى أنه "للعام الخامس على التوالي، يقدم شعبنا في سوريا تضحيات عظيمة من أجل حريته وكرامته وإنهاء سلطة الاستبداد وإقامة نظام مدني ديمقراطي أساسه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي والمخاطر الجدية على وجود سوريا ووحدة شعبها وأرضها، الناجمة من تصعيد أعمال القتل والتدمير والتهجير وجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام والميليشيات الطائفية التي جلبها، وقوى الإرهاب العابر للحدود، وفي مقدمها "داعش" والقاعدة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا ووطننا، فقد عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي مباحثات في بروكسل بتاريخ 22 – 24 تموز / يوليو 2015 تركزت حول مناقشة أوضاع شعبنا والهجمة التي يتعرّض لها ومواجهتها عبر جهد وطني مشترك يجمع قوى الثورة والمعارضة السورية، من خلال رؤية مشتركة تمهد إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

تفاصيل المباحثات
وقد توصل الطرفان إلى خارطة طريق لإنقاذ سوريا تضم المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، على أن تتم المصادقة عليها من قبل مرجعياتهما. وتدعو الوثيقة إلى تنفيذ "بيان جنيف" (01 حزيران/يونيو 2012) بدءًا بتشكيل "هيئة الحكم الانتقالية" التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

وتضمنت المباحثات، بحسب البيان، الاتفاق على النقاط الآتية:

يدين الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق الوطنية استهداف النظام بشكل مروّع المدنيين العَّزل في كل المدن والبلدات السورية باستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ، ويؤكدان مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في وقف أعمال الإبادة وجرائم القتل التي يتعرّض لها شعبنا، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين.

يُعرب الطرفان عن إدانتهما أعمال الإرهاب التي يقوم بها تنظيم "داعش" وحزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية والتدخل العسكري الإيراني إلى جانب النظام، ويؤكدان التزامهما بمكافحة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة بما فيها الجهات التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2170.

الإرهاب واحد
يجدد الطرفان تأكيدهما على أن الحل السياسي في سوريا يكون من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم برعاية الأمم المتحدة على أساس تطبيق البيان الصادر من مجموعة العمل لأجل سوريا بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012 بكامل بنوده، واستنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يفضي إلى تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، ويشمل ذلك رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية.

يشدد الطرفان على الشراكة الوطنية لجميع السوريين، مكوناتٍ مجتمعية وسياسية، في استحقاق بناء سوريا المستقبل، وضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين من دون أي تمييز، ومشاركة المرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات، وضمان تمثيلها في جوانب العملية الانتقالية كافة.

وإذ يطالب الطرفان الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجموعة العمل لأجل سوريا، بالعمل بجدية لاستئناف مفاوضات جنيف، فإنهما يؤكدان سعيهما إلى توحيد رؤية قوى الثورة والمعارضة السورية حول الحل السياسي في سوريا، والتشاور مع كل القوى السياسية والثورية والميدانية، للوصول إلى موقف سياسي جامع ومشترك. وسيواصل الطرفان، في إطار المشاركة المتساوية والفعالة، بذل كل الجهود للتعريف بخارطة الطريق لإنقاذ سوريا ومبادئ التسوية السياسية لدى كل الدول والقوى الفاعلة في الأزمة السورية لحثهم على دعمها.

كما اتفقا على العمل معًا على أن يكون فريق العمل التفاوضي للتسوية السياسية يتمتع بالكفاءات اللازمة ويعكس التمثيل الفعلي لقوى الثورة والمعارضة ومكونات المجتمع السوري.

وأعرب الطرفان عن تقديرهما لجهود الاتحاد الأوروبي في توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا اللقاء، ويحثانه على مواصلة الجهود من أجل استئناف العملية السياسية وفق المرجعية الدولية.
&