رئاسة بارزاني... حزبه يطالب بتمديدها إلى 2017

لندن: طالب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد رئاسة زعيمه مسعود بارزاني لإقليم كردستان عامين آخرين حتى أواخر عام 2017 مع نهاية الدورة الحالية الرابعة لبرلمان الاقليم المنتخب في ايلول (سبتمبر) عام 2013 . وبرر الحزب في بيان صحافي اليوم، اطلعت على نصه إيلاف، طلبه هذا بسبب ما قال انها "المرحلة التاريخية العصيبة التي يمر بها الاقليم حيث الاحداث الداخلية والوضع المتأزم حول حدود كردستان والحرب الدولية ضد الارهاب والتغييرات المختلفة التي تشهدها المنطقة".. مشددًا على انه "يجب أن نوحد اصواتنا وطنيًا ونقف صفًا واحدًا مع شعب كردستان ومع جميع الاطراف والأحزاب السياسية".

ودعا الحزب إلى بقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمنصبه الحالي، حتى نهاية الدورة الرابعة الحالية لبرلمان إقليم. واشار إلى ان الجلسات والحوارات حول مسألة منصب وصلاحيات رئيس إقليم كردستان، ستبقى مستمرة في أروقة البرلمان، من قبل اللجان القانونية ورؤساء الكتل والأحزاب السياسية الكردستانية حتى يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

&

وتنتهي ولاية بارزاني في رئاسة أقليم كردستان في 19 من الشهر المقبل، حيث كان تولى رئاسته في عام 2005 واختير داخل البرلمان وبعدها في انتخابات مباشرة، جرت عام 2009، وفي عام 2013 وبعد انتهاء ولايته، تم تجديدها لمدة عامين بعد خلافات بين الأحزاب الكردستانية حول إجراء استفتاء على مشروع دستور الاقليم.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني قد وافق قبل عامين على تجديد ولاية بارزاني استجابة لمطالب حزبه الديمقراطي الكردستاني على ان يوافق هذا مقابل ذلك على إجراء بعض التعديلات على مشروع دستور الإقليم من خلال الحد من صلاحيات الرئيس، لكن لم يجرِ لغاية الآن أي تعديل على هذا المشروع، ومازالت الخلافات مستمرة حوله بين الاطراف السياسية.

وقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والأحزاب الاسلامية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الإقليم ونائبه والعمل على تحويل نظام الحكم في كردستان من رئاسي إلى برلماني، لكن حزب بارزاني رفض هذه المشاريع واقترح تمديد ولاية زعيمه بارزاني حتى نهاية عمر برلمان الاقليم في ايلول عام 2017 للخروج من الازمة.

&

ويرى حزب طالباني، ان تمديد ولاية بارزاني هو الحل الذي سيتم الوصول اليه ولكن بشروط للأزمة الراهنة في الاقليم، لا بد ان يقبل بها بارزاني وتقضي بالوصول إلى اتفاق سياسي لتعديل الدستور وجعل النظام السياسي في الاقليم برلمانيًا وليس رئاسياً كما هو الحال الآن، وهو ما يعني تقليص صلاحيات بارزاني الرئاسية وهو حل رمت به القوى السياسية في ملعب رئيس الاقليم لاتخاذ قرار بصدده.&

ثم تطورت الأزمة إلى وصف حزب بارزاني لما قدمته باقي الأحزاب الكردية لهذا القانون بـ"المؤامرة الفاشلة التي تحمل اجندات خارجية"، ملوحاً "بمراجعة كل الاتفاقيات السياسية بينها بما فيها توزيع المناصب الاتحادية كرئاسة الجمهورية والوزراء في حكومة الاقليم". ولا يكتفي حزب بارزاني بهذا وانما يهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتبت في هذه القضية او ان يستمر رئيس الاقليم بعد انتهاء ولايته حتى انتهاء عمر برلمان كردستان في دورته الحالية.

ومن جهتها، تقول حركة التغيير المعارضة ان هذا الامر غير قانوني وغير دستوري ويجب ان يكون انتخاب رئيس الاقليم داخل قبة برلمان اقليم كردستان وليس مباشرًا عن طريق المواطنين نظرًا إلى أن هؤلاء يسهل التأثير عليهم أو ارغامهم للتصويت لبارزاني خاصة وأن حكومته يترأسها صهره نجيرفان بارزاني وقوى الامن يقودها ابنه مسرور، اضافة إلى قوات البيشمركة الخاضعة لامرة مسعود بارزاني باعتباره قائدًا للقوات المسلحة.

وقد قدمت حركة التغيير مشروعًا لتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان تقول انه حل قانوني لتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني، وانتخاب رئيس الاقليم داخل قبة البرلمان، مؤكدة انه لا يوجد حل آخر لهذا الموضوع.&

&

وكان بارزاني دعا في 29 من الشهر الماضي الأحزاب السياسية الكردية إلى إنهاء خلافاتها حول التمديد أو التجديد لولايته من عدمه، والتوافق حول هذا الموضوع والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الاقليم .

وكان تم الاعلان منتصف الشهر الماضي عن تحديد العشرين من آب (أغسطس) المقبل موعدًا لإجراء انتخاب رئيس الاقليم، بينما لم يعرف بعد في ما اذا كان بارزاني سيترشح لها، بينما اعترضت المفوضية العليا للانتخابات على هذا الموعد مؤكدة حاجتها إلى 180 يومًا لإجراء الاقتراع.

وقالت رئاسة اقليم كردستان إن بارزاني الذي تنتهي ولايته يوم 19 آب (أغسطس) المقبل قد أصدر تعليماته للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في اليوم التالي 20 من الشهر نفسه تحاشيًا لحدوث فراغ رئاسي. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان صحافي إن بارزاني حدد موعد الانتخابات استناداً إلى قانون رئاسة إقليم شمال العراق الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005 &وطالب جميع الأحزاب السياسية بالعمل من أجل إجراء الاقتراع بشكل عادل وديمقراطي يتناسب مع المعايير الدولية من دون الاشارة في ما اذا كان بارزاني سيرشح نفسه لهذه الانتخابات.&

وكان بارزاني انتخب عام 2005 رئيساً للإقليم من قبل مواطني الاقليم وانتخبه برلمان الإقليم عام 2009 لدورة رئاسية جديدة انتهت عام 2013، إلا أن البرلمان مدد فترة ولاية بارزاني إلى 20 أب 2015.