الكويت توافق على تأجيل آخر دفعة من تعويضات الغزو

&

&

&

انطلاقًا من معاناة الحكومة العراقية جراء الأزمة المالية التي تلم بها، طلبت بغداد من الكويت تأجيل الدفعة الأخيرة من التعويضات التي تدفعها، والبالغ قيمتها 4,6 مليارات دولار، تعويضًا عما لحق بالكويت جراء الغزو العراقي لأراضيها، إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فوافقت الحكومة الكويتية على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي عامًا إضافيًا.

&

وأعلن أحمد جمال، المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية إن حكومة الكويت قررت الموافقة على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي من العام 2016 حتى العام 2017، استجابة لطلب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.&

&

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن جمال قوله إن الكويت وافقت على الطلب العراقي بالتأجيل بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والنفقات الإضافية التي يبذلها العراق في محاربته تنظيم داعش أضاف: "تعبر الخارجية العراقية عن تثمينها العالي لهذا الموقف النبيل والمعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت".

&

وقال خالد أحمد المضف، رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، إن الكويت تتطلع إلى مواصلة استلام التعويضات في دفعات مستقبلية ربع سنوية، إلى أن يتم سداد كامل المبالغ، معربًا عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويضات، وكانت 1,07 مليار دولار في 25 تموز (يوليو) 2013، ثم دفعة ثانية بلغت 1,24 مليار دولار في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2013.

&

أضاف المضف في تصريح صحافي: "تشدد دولة الكويت أيضًا على أهمية الحفاظ على آلية شفافة، تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، كما تثني على التزام الحكومة العراقية المستمر الوفاء بالتزاماتها". والجدير بالذكر أن قرار التأجيل هذا يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين للغزو العراقي للكويت.

&

ويودع العراق 5 في المئة من عائدات نفطه وغازه الطبيعي في صندوق التعويضات، ملتزمًا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لسنة 1991، بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة، نتيجة الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

&