قال تقرير صحافي نشر في لندن إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنتظرة إلى بريطانيا "قد تفضي إلى إلقاء القبض عليه".

نصر المجالي: يقول التقرير إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان دعا الرئيس المصري إلى زيارة بريطانيا في الشهر الماضي، لكن السيسي أرجأ الزيارة "خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه"، إذا سعى محامون حقوقيون إلى استصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.

وبحسب تقرير لصحيفة (الغارديان) اللندنية نشرته، الجمعة، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا لعلاقتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية".

يتزامن نشر التقرير مع الذكرى الثانية لفضّ اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص.

يذكر أن حكومة كاميرون كانت دعت في العام الماضي إلى إجراء مراجعة حكومية داخلية لفلسفة "الإخوان المسلمين" والأنشطة التي يقومون بها، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.

واعتبر رئيس الحكومة أنه نظرًا إلى أهمية المصالح البريطانية في الشرق الأوسط، فإن الحكومة باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا أو على مصالحها في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. ولم تصدر الحكومة البريطانية إلى اللحظة أي تقرير بشأن المراجعة التي كان قادها السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جنكينز.

ضمان الاعتقال
إلى ذلك، نقلت (الغارديان) عن توبي كادمان، وهو محام متخصص في جرائم الحرب، قوله: "إذا جاءوا إلى بريطانيا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان اعتقالهم". وقال كادمان إنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو (حزيران) داخل بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب.

وبحسب الغارديان، فإن السفارة المصرية في لندن لم ترد على طلب التعليق على زيارة السيسي أو "التهديدات بإلقاء القبض عليه". وذكرت الصحيفة أن الخارجية البريطانية أكدت أنه من المتوقع أن يأتي السيسي إلى بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، لكن لم يُحدد موعدا بعد.

وفي الأخير، نقل التقرير عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن الحكومة المصرية "اتخذت بعض الخطوات في الطريق الصحيح، مثل الإفراج عن عدد من النشطاء وصحافيين دوليين وإقرار دستور جديد ينص على مجموعة واسعة من قوانين حقوق الإنسان".

&