صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشكيلة الحكومة المؤقتة التي قدمها رئيس الوزراء، زعيم حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، حيث تقوم بتصريف الأعمال، حتى إجراء انتخابات مبكرة مطلع &تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.&
عين داود أوغلو سياسياً قومياً واثنين من ساسة المعارضة المؤيدة للأكراد في مناصب بحكومة مؤقتة لتقاسم السلطة يوم الجمعة، لكنه أبقى على وزيريه للمالية والاقتصاد دون تغيير في تشكيل هيمن عليه الموالون للحزب الحاكم.
واضطر داود أوغلو لتشكيل الحكومة المؤقتة بعد فشل حزبه العدالة والتنمية في العثور على شريك لتكوين ائتلاف حكومي إثر خسارته للأغلبية البرلمانية في انتخابات السابع من حزيران (يونيو) الماضي التي أنهت اكثر من عشر سنوات من حكم الحزب الواحد.
&
التشكيلة الكاملة&
وأعلن داود أوغلو في مؤتمر صحفي، عقب لقائه أردوغان، أسماء التشكلية الوزارية، وقالت وكالة أنباء (الأناضول) إنه جرى تعيين نعمان قورطولموش، ويالتشين أقدوغان، وجودت يلماز، ويلدريم طوغرول توركش، نواباً لرئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة.
وتولى حقيبة الخارجية، المستشار في الوزارة فريدون هادي سينرلي أوغلو، في حين تولى نابي أوجي، حقيبة التربية والتعليم، ووجدي غونول وزارة الدفاع.
&
وتم تعيين ويسل أر أوغلو وزيرًا للغابات وشؤون المياه، ومحمد مؤذن أوغلو وزيرًا للصحة، وفريدون بيلغين، وزيرًا للنقل والاتصالات والملاحة البحرية.

وزيرة محجبة&
كما عُين كنعان إيبك وزيرًا للعدل، وآيشان غورجان، وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، لتكون بذلك أول وزيرة محجبة في تاريخ الجمهورية التركية، وفكري إشيق وزيرًا للعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وأحمد أردم وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي، وإدريس غولّوجه وزيرًا للبيئة والتخطيط العمراني، ونهاد زيبكجي وزيرًا للاقتصاد، وعلي رضا ألا بويون وزيرًا للطاقة والموارد الطبيعية، وعاكف جاغاطاي قليج، وزيرًا للرياضة والشباب، وقطب الدين أرزو، وزيرًا للأغذية والزراعة والثروة الحيوانية.
وتم تعيين جناب أشجي وزيرًا للجمارك والتجارة، وسلامي ألتين أوك وزيرًا للداخلية، ومسلم دوغان وزيرًا للتنمية، ويالتشين طوبجو وزيرًا للثقافة والسياحة، ومحمد شيمشك وزيرًا للمالية، فضلًا عن تعيين علي حيدر قونجا وزيرًا لشؤون الاتحاد الأوروبي.
&
يذكر أن يلدريم طوغرول توركش، ينتمي &لحزب الحركة القومية، في حين ينتمي علي حيدر قونجا ومسلم دوغان، إلى حزب الشعوب الديمقراطي (غالبية أعضائه من الأكراد).
وكان حزبا "الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري"، رفضا المشاركة في الحكومة المؤقتة.
&
ويشار في الختام، إلى أن حزب الحركة القومية أحال توركش إلى اللجنة التأديبية، مع طلب فصله من الحزب، عقب موافقته على تولي منصبًا في الحكومة المؤقتة.
&