تفكر بعض عائلات مقاتلي داعش بمقاضاة بريطانيا بسبب غارة نفذتها في مدينة الرقة واودت بحياة بريطانيين في صفوف التنظيم، مشيرة إلى أن ما جرى هو عملية إعدام دون محاكمة.

قد تسعى عائلات بعض مقاتلي تنظيم داعش لمقاضاة بريطانيا ومطالبتها بالحصول على تعويضات تقدر بملايين الجنيهات بسبب الغارة التي شنها سلاح الجو البريطاني في مدينة الرقة بسوريا، وأسفرت عن مقتل بريطانيين بصفوف التنظيم، في وقت ينظر فيه البعض لتلك الغارة على أنها عملية إعدام خارج نطاق القضاء.
&
وأشارت بهذا الصدد صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن أسرة أحد عناصر التنظيم الذي قتل نتيجة لتلك الغارة التي شنتها طائرات بريطانية آلية ربما ستحاول ملاحقة الحكومة البريطانية قضائياً بغية الحصول على تعويض مالي في نهاية المطاف.
&
وفي ظل وجود تحذيرات من أن الغارة قد ينظر إليها على أنها عملية إعدام خارج نطاق القضاء، يواجه رئيس الوزراء دافيد كاميرون ضغوطاً لتبرير تلك الغارة قانونياً.
&
وهو ما رفضه كاميرون من منطلق أن القرار الذي تم اتخاذه لشن تلك الغارة قانوني تماماً. لكن في قرار سيذكر بالفترة التي سبقت الحرب في العراق، رفض كاميرون نشر المشورة القانونية المحددة التي منحها النائب العام جيريمي رايت للوزراء.&
&
إلى ذلك، أشار مسؤولون من دوانينغ ستريت إلى أن هجمات أخرى مماثلة قد تحدث على أساس "كل حالة على حدة". وأوضح كاميرون من جانبه أن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن الأشخاص الذين استهدفتهم الغارة سعوا لتنظيم هجمات محددة ووحشية ضد بريطانيا، بما في ذلك خلال احتفال عسكري هذا الصيف.
&
وتابع كاميرون حديثه بهذا الخصوص قائلاً إنهم تحصلوا على براهين واضحة تؤكد أن من تم استهدافهم كانوا يخططون لشن هجمات مسلحة ضد المملكة المتحدة، مؤكداً أن الغارة التي نفذوها كانت "متناسبة" وضرورية من الناحية العسكرية.
&
وبناء على تلك التهديدات التي كانت تحاصر البلاد، شدد كاميرون على أن الحكومة كان من حقها أن تتصرف وفقاً لما ترى أنه يتماشى مع النهج الخاص بالدفاع عن نفسها.
&
&
&