برلين: رأى خبراء ان التدفق غير المسبوق لاعداد كبيرة من اللاجئين الى المانيا سيحدث تغيرات اقتصادية وديموغرافية "هائلة" في بلد نسبة المسنين فيه تزداد ويرفض ان يصنف دولة للهجرة.

وهذا الاسبوع اطلعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الرأي العام بان البلاد التي تعد 80 مليون نسمة "ستتغير" نتيجة هذه الظاهرة.

وفي 2015 فقط ستستقبل المانيا 800 الف مرشح للهجرة. وهو رقم قياسي في اوروبا يفوق الرقم القياسي السابق في 1992 عندما استقبلت المانيا 438 الف شخص اثناء الحرب في يوغوسلافيا السابقة. وعلى الاجل المتوسط قد تستقبل المانيا 500 الف شخص سنويا كما قال نائب المستشارة سيغمار غابرييل الثلاثاء.

وقال مينهارد ميغل الباحث في العلوم الاجتماعية في حديث لقناة اي ار دي العامة ان ذلك سيؤدي الى "نفقات مالية وتغيير كبير في المجتمع. من الصعب التكهن ما اذا سيفضي ذلك الى رفض او الى تقدم".

واضاف انه لن يكون امام الالمان الذين يريدون "التمسك بالعالم الذي يعرفونه" من خيار اخر سوى "ان ياخذوا هذه التغيرات في الاعتبار ويتوقعوا ان يعانوا منها".

من جهته يتحدث هايو فونكي خبير الشؤون السياسية في جامعة برلين الحرة عن "تحد كبير". وصرح لوكالة فرانس برس ان "التغيرات ضرورية" في عدة قطاعات من البنى التحتية للاستقبال الى المدارس مرورا بمعايير قبول المهاجرين او عملية التدريب.

ويشدد كثيرون على الطابع الاستثنائي لهذه الظاهرة ويقول ميغل "لم نشهد ابدا مثل هذه الاوضاع في اوروبا (...) وسنضطر الى الاختبار". واقام مقارنة مع فترة ما بعد الحرب عندما اضطر 12 مليون الماني طردوا من اوروبا الشرقية، الى العودة الى بلد مدمر لم يعيشوا فيه ابدا.

وتابع ان "جهودا كبيرة بذلت لدمجهم. والامر الذي بسط الامور هو انهم كانوا من نفس الثقافة ويتكلمون اللغة نفسها" وهذا لا ينطبق على اللاجئين الاتين من سوريا او العراق الذين لا يتكلمون الالمانية.

لكن في بلد نسبة المسنين فيه تزداد قد يساهم التدفق الحالي للاجئين اقله جزئيا في معالجة التراجع الديموغرافي في المانيا التي بحسب المفوضية الاوروبية سيبلغ عدد سكانها بحلول 2060، 70 مليونا وسيواجه نظام التقاعد صعوبات نتيجة لذلك.

ومساهمة اللاجئين ستكون اساسية في سوق العمل لاول اقتصاد في اوروبا الذي يفتقر الى اليد العاملة. وقال اوركان كوسمين الاخصائي في شؤون الهجرة في مؤسسة برتلسمان لوكالة فرانس برس ان "الاندماج في المانيا نجح دائما في سوق العمل" ومن هذه الناحية للبلاد "اداء جيد".

ويرى العدد الاكبر من الاخصائيين انه من الصعب توقع التغيرات الثقافية والاجتماعية والدينية حتى وان لم تكن "تهدد المجتمع الالماني" باي حال من الاحوال بحسب فونكي.

وقال كوسمين انه من غير المعروف عدد المسلمين بين هؤلاء المهاجرين الذين اتى عدد كبير منهم من الشرق الاوسط ولا درجة تدينهم. واضاف الباحث ان اربعة ملايين مسلم خصوصا من اصل تركي يعيشون في المانيا.

ورأى ان مساهمتهم الديموغرافية "لن تغير الطابع الاساسي" لالمانيا حيث 20% من السكان من اصول اجنبية والتي نجحت في استيعاب دون مشاكل منذ الحرب "موجات عدة من المهاجرين او اللاجئين" (من تركيا ويوغوسلافيا السابقة وايران...).

وتابع كوسمين ان البلاد "تغيرت" منذ سنوات. واوضح ان "المانيا التي كانت تقول قبل 10 سنوات +لسنا بلد هجرة+ اضحت بلدا يقول +لدينا القوة لنكون كذلك+. وهذا هو التغيير".

وتدفق اللاجئين ياتي في خضم نقاش وطني حول الهجرة : هل يجب اصدار قانون حول هذا الملف؟.

ويدعو حلفاء ميركل في الحكومة من الحزب الاشتراكي-الديموقراطي لان تسهل وصول اللاجئين الى سوق العمل وتجعل من المانيا بلدا مفتوحا رسميا امام الهجرة. لكن العديد من المحافظين يرفضون او يريدون على العكس فرض رقابة اشد على الهجرة.