توقع خبراء وسياسيون تحدثوا لـ"إيلاف"، أن يكون البرلمان القادم الأسوء في تاريخ مصر، حيث ينتظر أن يكون نسخة مكررة من برلمان 2010، كما يتوقع أن تكون هناك سيطرة كاملة من جانب الرئيس السيسي على إدارة شؤون البرلمان.

أحمد حسن& من القاهرة: يتوقع خبراء ونشطاء سياسيون في مصر، أن يكون البرلمان القادم الأسوء في تاريخ البلاد.

وأرجعوا سبب ذلك إلى غياب المعارضة داخل مجلس النواب، وسط توقعات مؤكدة بفوز النواب المستقلين& ﺑ" 70%" من مقاعده.

وكشف الخبراء أنه من واقع الأسماء المرشحة في الانتخابات ودخول نسبة كبيرة من الفلول ورجال الأعمال وسط مقاطعة رموز وشباب ثورتي يناير ويونيو لمارثون& الانتخابات، مما يؤكد أن البرلمان القادم لن يقف عائقًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون مساندًا وداعمًا قويًا له، وسوف ينفذ البرلمان ما يطلب منه كما كان يحدث في عهد حكم مبارك ولن يكون هناك صدام بين صلاحيات الرئيس ومجلس النواب بل سيكون للرئيس اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.

برلمان مبارك

يرى الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، أن البرلمان القادم سوف يكون صورة مكررة لبرلمان 2010 في عهد حكم مبارك.

فمن واقع الأسماء المرشحة النهائية للانتخابات نجد غياب رموز المعارضة وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو بعد إعلان عدد من الأحزاب المقاطعة وانسحاب عدد من قوائم المعارضة، وبالتالي فالبرلمان القادمسيشكل من الفلول بنسبة كبيرة، على حد نعبيره.

ويضيف:"وقد يصل عدد المقاعد المنتظر الحصول عليها إلى ما يقرب من 100 مقعد بجانب دخول نسبة كبيرة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح".

وقال الدكتور النويري لـ"إيلاف": "إن البرلمان القادم لن يمثل مشكلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بل سيكون برلمانًا داعمًا للرئيس بكل قوة نظرًا لاختفاء أي نوع من المعارضة القوية، وبالتالي الرئيس سوف يصدر القرارات والقوانين التي يريد إصدارها بكل سهولة، ولن يكون هناك صدام بين صلاحيات الرئيس والبرلمان بشأن تشكيل الحكومة وتغيرها فالبرلمان سوف يوافق على رئيس الوزراء الذي سيختاره الرئيس وفقًا للدستور في المادة "154".

معارضة مستأنسة

يرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أن جميع المؤشرات تؤكد أن البرلمان القادم سوف يأتي بالتعيين وليس بالانتخاب، إذ تعمل بعض جهات الدولة لتميكن شخصيات بعينها لدخول البرلمان بهدف تشكيل مجلس نواب مستأنس لا يعارض الرئيس ويحد من صلاحياته مما يسبب أزمة في شعبية السيسي.

وقال الشهابي لـ"إيلاف": "إن تحالف قائمة "في حب مصر" تمثل الدولة وجهات أمنية شاركت في تشكلها وسوف يتم انتخابها بالكامل، حيث تم إجبار حزب النور على سحب ترشح قائمته في الصعيد كما تم رفض ترشح قائمة الحركة الوطنية من أجل توسيع الطريق أمام قائمة "في حب مصر" وهو ما يكرر تجربة الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2010".

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن البرلمان القادم سوف يتواجد فيه نواب لا يدركون شيئًا عن العمل البرلماني، بل سيبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية وهو ما سوف يسبب حالة من الغضب الشديد لدى الشارع المصري وهذا هوالأمر الذي نحذر منه الرئيس السيسي، حيث لا يصح أن يكون مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو بهذا التشكيل المخزي.

إحراج الرئيس

في السياق نفسه، يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للعلوم السياسية والاستراتيجية أن قائمة "في حب مصر" الانتخابية برئاسة سامح سيف اليزل تسعى مبكرًا لخلق كيان موازٍ للحزب الوطني، حيث تؤكد القائمة قبل أن تصل إلى البرلمان بأنها مدعومة من الدولة والرئيس السيسي وهذا واضح من خلال الدعاية الانتخابة.

وأشار إلى أن البرلمان القادم سيكون أول من يقف في ظهر الرئيس، فوفقًا لخريطة المرشحين في الانتخابات يُنتظر أن يتشكل البرلمان القادم من "90%" من نواب الوطني وأنصارهم، وبالتالي لن تكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان بل سينفذ ما يطلب منه.

وحذر عبد المجيد الرئيس السيسي من خلق حزب وطني جديد في البرلمان المقبل، حيث سيكون البديل عودة نشاط الحركات الشعبية والمظاهرات الفئوية وهو ما قد يربك حسابات الرئيس.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للعلوم السياسية والاستراتيجية لـ"إيلاف" إلى أنه "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون دور البرلمان تأييد الحكومة فقط، ولكن يجب أن يراقب الحكومة ويعارضها في القرارات التي تتعارض مع مصالح المواطنين، منوهًا بضرورة وجود برلمان قوي، وألا يكون مستأنسًا، حتى تكون صورة البلاد جيدة أمام العالم الخارجي".

حكم سابق
&
على الجانب الآخر، يؤكد الدكتور عماد جاد، المتحدث الرسمي لقائمة "في حب مصر" والخبير السياسي أنه من السابق لأوانه التوقع بتشكيل البرلمان القادم أو شكل المعارضة بداخله، فالأمر يتطلب ضرورة الانتظار للشخصيات التي ستفوز في الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك شخصيات لها تاريخ سياسي وبرلماني تنافس في الانتخابات وسيكون لها دور كبير في العمل تحت قبة البرلمان، ولكن المتوقع بشكل كبير أن يكون البرلمان مساندا للرئيس بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة الوطن والموافقة على قوانين غير شرعية أو غير دستورية.

وقال لـ"إيلاف": "البرلمان القادم لن يكون مستأنسًا للسلطة كما يتردد، بل سيكون برلمانَا قويًا في ظل تواجد قوي لعدد من نواب الأحزاب".

ونفى بشدة أن تكون قائمة "في حب مصر" ممثلة عن السيسي والدولة، بل هي "قائمة تضم أكثر من حزب سياسي سوف تمثل معارضة حقيقية داخل البرلمان".