الجزائر: كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية الثلاثاء مضمون مشروع الدستور الجزائري الجديد الذي يعيد تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، بعدما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الغى هذه الفقرة في الدستور السابق وجدد ولايته الاولى ثلاث مرات.

وعرض وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى في مؤتمر صحافي اهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور والتي من اهمها " اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم امكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة".

وعزا اويحيى العودة الى تحديد الولايات الرئاسية بعدما كان الرئيس بوتفليقة الغى المادة الخاصة بهذه النقطة في تعديل اقر عام 2008، الى ان "بوتفليقة استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة" بما انه كان من المفروض الا يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 وفقا للدستور السابق.

واثار ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014 رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية، معارضة شديدة، حتى نشأت منظمة تدعى "حركة بركات" (بمعنى كفى)

ونظمت هذه الحركة تظاهرات عدة منعتها السلطة بالقوة، كما طلبت من المجلس الدستوري عدم قبول ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، ثم بعدم اقرار فوزه في الانتخابات لعدم قدرته على اداء مهامه.

واعطى الدستور الحق للبرلمان في التصويت على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالانضمام الى مناطق التبادل الحر او الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها. كما تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم توزيعه على الصحافة، اعتبار اللغة الامازيغية (البربرية) "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، لكن ايضا لسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

وينص الدستور الحالي على ان اللغة الامازيغية هي لغة وطنية وليست رسمية، الا ان مشروع الدستور يحيل تطبيق هذه المادة الى قانون ينظمها.

واوضح اويحيى الذي قال انه يتحدث بتكليف من بوتفليقة ان "تعدد اللهجات في اللغة الامازيغية يجعل من الصعب استخدامها فورا في الادارة، لذلك ينص الدستور على انشاء مجمع يكون تحت اشراف رئيس الجمهورية مكلف بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة".

ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الامازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الام، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة بهذه اللغة.

وفي مجال الحريات اصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لاول مرة للجزائريين باستئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة اعلى، قبل الوصول الى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.

ومن المفروض ان يتم عرض الدستور الجديد للمصادقة عليه في مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، ليقدمه بعدها بوتفليقة الى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه امام البرلمان بغرفتيه "دون مناقشة او تعديل"، او كمشروع قانون عادي يمر عبر غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

واكد اويحيى ان مسار المصادقة على الدستور قد ينتهي في "منتصف شباط/فبراير" اي بعد خمس سنوات من اعلان الرئيس في 2001 عن تعديله لمواجهة تداعيات "الربيع العربي" والتغييرات التي عرفتها الدول المجاورة خاصة تونس وليبيا.
&